عندما يقوم أرباب العمل باستقدام موظفين من بلدان مجاورة يتم تغير ماتم الاتفاق عليه بينهم عند وصل الموظف كيف يضمن الموظف حقه في هذه لحالة؟

يجب توثيق  عقد العمل فى وزاره الخارجيه التابع لها الدوله قبل السفر لضمان الحقوق الماليه 

وقراءه قانون العمل بشكل صحيح لتلك الدوله

الواقع العملي يختلف كثيرا عما هو منصوص عليه من ضمانا قانونية سواء بتوثيق او بخلافة حيث ان الموظف خارج وطنه يكون في موقف ازعان حتي ولو كان القانون يحمية فهناك حسابات اخري تختلف من رب عمل الي رب عمل ومن اعرلف بلد الي اعراف بلد اخري ومن اشياء اخري كثيره من بينها محاباة ابن البلد علي حسب الموظف الأجنبي حتي ولو لجأ الي سفارته لأن في الغالب الأعم ما يحافظ المبعوثين الدبلوماسيين علي علاقاتهم الشخصية مع هذه الوولة وابنائها ولو علي حساب رعايا دولتهم وهذا هو الواقع المر فلا يكون امام العامل الا قبول الواقع او الرجوع وهو يجر ازيال الخسارة وفي الغالب الاعم يدرك ارباب العمل جيدا ان العامل سيقبل بالواقع ويختار المر علي حساب الأمر  برجوعة الي بلدة

وعليه فأنا اري ان العمل مع الشركات الكبري حسن السمعة هو الحل الافضل الي ان تتغير سياسة البعثات الدبلوماسية في الخارج بالعمل والحفاظ علي حقوق رعايا دولهم بالخارج بدلا من الحفاظ علي علاقاتهم الشخصية والمحافظة علي مكتسباتهم بهذه الدول التي يعملون بها .

اتفق تمام مع الاخ احمد محمد والتاكد من سلامة العقد  حسب الشروط المذكورة مع الطرف الاساسي اذا كانت الشركة التي تم توظيفك هي شركة وسيطة  لانه  لدي بعض الزملاء تم التعاقد معاهم في بلدنهم حسب الشركات الوسيطة بعقود صادرة من هذه المكاتب  فهناك من يستمر علي اساس راح يشوف الوضع ومنهم من يرفض  ويعود وقد تكبد خسائر ماليه

الأمر سهل جداً والتجربة خير برهان دولة الفيليبين في دول الخليج اتبعت سياسة تضمن حقوق رعاياها من ألألف إلى الياء ، معنى كلامي عندما تسهر الدولة على حقوق مواطنيها وتضع القوانين والسياسات التي تحفظ حقوقهم في حال سفرهم للعمل خارج الدولة ضمن اتفاقيات ومعاهدات دولية يكون هامش التلاعب ضيق جداً وحالات نادرة ، لماذا لأن هؤلاء العمال هم مصدر للدخل الأجنبي لدولتهم ، والأمر الآخر سفرهم إلى الخارج يرفع عبء كبير عن الدولة ، وهكذا عندما تنظم وتحفظ كل حقوقهم فهي تحفظ حقها وكرامة مواطنيها .  في الحالات الفردية الخاصة قد يكون التلاعب بحقوق الغير أمر سهل وبسيط جداً ، ولكن عندما يصبح ألأمر امام قوانين واتفاقات ومعاهدات دولية ضمن أطر وقوانين موضوع التلاعب يصبح أمر صعب جداً وله عواقب وحسابات أخرى

شكرا 

فى تلك الحاله يجب على المتعاقد لكى يضمن حقه ان يكون هناك اتفاق متبادل بين الطرفين على الشروط الموجوده بالعقد ومن ثم  توقيع كل من الطرفان على العقد لكى يكون ملزما لكل منهما وبعدها يتم توثيق العقد بوزارة الخارجيه لتأكيد ضمان الحقوق والواجبات المنصوص عليها ببنودالعقد ، وفى حالة السفر اذا قام صاحب العمل بتغيير بعض البنود المتفق عليها بالعقد لصالحه يتم مراجعة صاحب العمل فى هذا فإن لم يمتثل للشروط المتفق عليها بالعقد وجب على المتعاقد اتخاذ الاجراءات القانونيه ضده لكى يحمى حقوقه فى السفاره ولكن المتعارف عليه اننا لا ناقة لنا ولاجمل وملناش ظهر فإما سيقبل المتعاقد الامر رغم عن انفه او الرجوع خائبا الى بلده .