ما هى الضوابط والمتطلبات اللازمة للرقابة على المخاطر في البنوك الاستثمارية وفق مقررات لجنة بازل ؟

وضعت لجنة بازل (1)،(2) في مقرراتها العديد من متطلبات الرقابة المصرفية المتطورة للرقابة على المخاطر المصرفية وفقاً للمبادئ العامة لإدارة المخاطر والتي تشمل على

تقييم المخاطر Assessing Risks .

الرقابة على التعرض للمخاطر Controlling Risk Exposures  .

متابعة المخاطر Monitoring Risks  .

1-        وضع حدود دنيا لكفاية رأس المال:

وذلك بهدف إظهار قدرة البنك في السيطرة على المخاطر وامتصاص الخسائر.

2-        كفاية الإجراءات الإرشادية لمنح الائتمان:

إن تقييم سياسات البنك وتطبيقاته المتعلقة بإدارة محافظ أصوله وإجراءات منح الائتمان والاستثمار التي تستند إلى أسس وقواعد سليمة تعتبر معيارا ناجحا يعكس القرار الائتماني الرشيد.

3-        كفاية سياسات تقييم جودة الأصول وكفاية مخصصات الديون المشكوك فيها:

يتعين على البنك تبني سياسات كافية من الناحية العلمية والإجرائية لتقييم جودة الأصول وكفاية المخصصات، بهدف تعزيز قدرة البنك على مواجهة أية مشكلات ائتمانية.

4-        ضوابط الحد من التركزات الائتمانية:

 يتعين وجود نظام معلومات كاف للحد من مخاطر التركزات يضمن إبراز أهم معالم التركز في كل نشاط والحدود الحقيقية لهذه الدرجات والكفيلة بمنع حدوث أية خسائر.

5-        ضوابط الحد من مخاطر الإقراض لذوي العلاقة:

يتضمن تطبيق نفس الشروط والإجراءات الحصينة المطبقة في حالات الإقراض العامة على الجهات ذوى العلاقة وذلك للحماية من المخاطر التي تنشأ عن التساهل أو التعامل بصورة تمييزية لهؤلاء العملاء.

6-        ضوابط الحد من مخاطر السوق:

تستلزم تطبيق نظم تقيس بدقة وبحذر وتتحكم بكفاءة في مخاطر السوق مع ضرورة وجود معايير كمية ونوعية لإدارة تلك المخاطر.

7-        ضوابط الحد من مخاطر سعر الفائدة:

تتضمن توافر نظام وإجراءات ومقاييس يمكن من خلالهم الرقابة على تقلبات سعر الفائدة.

8-        ضوابط الحد من مخاطر السيولة:

يتضمن التأكد من قدرة البنك على مقابلة كافة التزاماته التعاقدية بما يكفل المحافظة على المستوى المطلوب من السيولة.

9-        ضوابط الحد من مخاطر التشغيل: 

تتضمن قيام المصارف بوضع السياسات الكافية لإدارة مخاطر التشغيل لتغطي كافة نظم العمل الرئيسية في المصرف.

10-ضوابط الحد من مخاطر الاحتيال:

يجب التأكد من ضرورة توفر إطار متكامل من عناصر الرقابة على أي سلوك أو ضعف الثقة أو ضعف عناصر الرقابة الداخلية التي قد تؤدي على حدوث الاحتيال.