Register now or log in to join your professional community.
تتبع مصلحة الضرائب وفق ما جاء بقانون الضرائب رقم91 لسنة2005م المعدل خصوصاً نص المادة (52) لا يعد من التكاليف واجبة الخصم ما يأتى :
- المبالغ التى تجنب لتكوين او تغذية المخصصات على اختلاف انواعها عدا ما يأتى :
(أ) 80% من مخصصات القروض التى تلتزم البنوك بتكوينها وفقاً لقواعد اعداد وتصوير القوائم المالية وأسس التقييم الصادرة من البنك المركزى .
(ب) المخصصات الفنية التى تلتزم شركات التأمين بتكوينها بالتطبيق لاحكام قانون الاشراف والرقابة على التأمين في مصر الصادر بالقانون رقم10 لسنة1981م المعدل .
نعم تعترف الضرائب ببعض المخصصات فيما هو مسموح به من وزارة المالية كمخصصات الاجازات السنية البدلات للمظفين كونها مصروفات فعليه تحمل على الفترة المالية .
ولا تعترف بباقي المخصصات الاخري كالديون المعدومة او المشكوك فى تحصيلها باستثناء حالات معينة كما ذكر الاخ محمد سيد للبنوك و شركات التأمين واعتقد أن ذلك يراجع لارتفاع نسبة المخاطرة فيها .
كما تعترف بمخصص اهلاك الاصول الثابته - المثبته فى دفتر الاصول المعتمد للشركه وغيرها من التى يمكن ان تقنع بها مامور الضرائب فعليا عن طريق المستندات
لا تعترف الضرائب بالمخصصات الا فى حالات معينة فى البنوك بنسب معينة يحددها البنك المركزى
وشركات التامين وفقا للشروط معينة حيث انها لاتعد تكاليف واجبة الخصم فى سنة التكوين
لا تعترف مصلحه الضرائب بالمخصصات التى تقوم الشركات بتكوينها بقائمه الدخل حيث تقوم بردها الى صافى الربح المحاسبى لغرض الوصول الى البح الضريبى وهو الوعاء الذى تحسب على اساسه الضريبه الواجب سدادها ويستثنى من ذلك المنشآت الماليه ( البنوك وشركات التأمين ) حسب القانون الذى ينظم اعمالهما . ويرجع السبب فى عدم الاعتراف بالمخصصات الى انها تمثل خسائر لم تتحقق فعلا بعد .
اتفق مع اجابة الاستاذ معتز
بالنسبة للبنوك وشركات التأمين اتفق مع الزملاء اما الديون المعدومة ان لم يصدر بها حكم قضائى ترد الى وعاء الضريبة وكذلك الديون المشكوك فى تحصيلها ومخصص ارتفاع اسعار الاصول لأنها خسائر مرتقبة ولم تتحقق فيجب ردها للوعاء
نعم تعتبر بالنسبة للمؤسسات والشركات اما بالنسبة للبنوك وشركات التأمين
اولا : المخصصات تظهر فى قائمه المركز المالى.
ثانيا : الذى يظهر فى قائمة الدخل هو اهلاك الفترة الماليه وفقا لمعدلات الاهلاك الخاصة بكل اصل
ثالثا : تعترف مصلحة الضرائب بالاهلاك ومخصصاته بالنسبه للاصول التى يتم شرائها من واقع فواتير معتمده ضريبا.
