Register now or log in to join your professional community.
كما ذكر الأخوة الأعزاء أثر تطور الأنظمة المحاسبية الآلية على الدفاتر والسجلات المحاسبية تأثير ايجابي بالطبع كما أضاف قدرات هائلة في صياغة العديد من التقارير التحليلية والاحصائية الدقيقة والمفيدة جدا للتخطيط والرقابة وقياس الأداء ، الا أن بعض الدفاتر المحاسبية الأساسية كاليومية العامة العامة والأستاذ العام ما زالت موجودة لأنها متطلبات قانونية ،
ومن ناحية أخرى فانه حجم/ضيق قدرة المحاسبين على الاطلاع على كامل أو أغلب الدورة المحاسبية كما كان في السابق نظرا للأمكانيات الرقابية التي وفرتها الآنظمة المحاسبية الآلية والقدرة على تخصيص الوصول الى المعلومات المالية لكل محاسب في حدود الصلاحيات المتاحة له فقط .
أكيد أثر التطور فى عدد السجلات المحاسبيه ولكن لم يؤثر فى السجلات العامه وهى دفتر اليوميه العامه ودفتر الجرد حيث انهما مطلوبين من الناحيه القانونيه وكذلك الدفتر الاستاذ العام .
بالتأكيد فقلل مجهود عمل المحاسبين اليدوي وكذلك سهولة استخراج التقارير والقوائم المالية بسهولة
ولكن أثر بالسلب إلى حد ما على كفاءة وتقنية المحاسبين فأصبح عملهم إدخال بيانات فقط والانظمة هي التي تصدر القيود والتقارير
المعلومات المحوسبة يتطلب تكلفة كبيرة و تأهيل القائمين بتطبيقه. من واقع تحليل واختبار الفرضيات توصل الباحث إلى النتائج الآتية :1.المعلومات المحاسبية النابعة من صميم الاستخدام لنظام المعلومات المحاسبي المحوسب يمكن من قياس نجاح المنشأة .2.نظم المعلومات المحاسبية المحوسبة يسهل ويساهم في عملية المراجعة الداخلية للمنشأة.3.تطبيق نظام المعلومات المحاسبية المحوسبة يتطلب تأهيل وتطوير البرامج المستخدمة في المنشأة لمواكبة التطور التكنولوجي . من خلال النتائج البحث توصل الباحث إلى عدد من التوصيات منها ما يالي :1.استخدام نظم المعلومات المحاسبية المحوسبة في المنشآت بصورة عامة، والإدارة العامة للجمارك بصورة خاصة .2.توفير أجهزة حاسوبية ذات مواصفات جيده في الأداء ، والفعالية في الأداء ، مع ضرورة توفير قطع الغيار لتلك الأجهزة.3.التعيين و الاختيار مسبقاً لأفراد ذوي مهارات كبيرة في استخدام الحاسوب.
اولاً أسمحوا لي بالشكر لكل الزملاء لمل ذكروه من معلومات قيمة ومفيدة ، وكما تعرفون أن المحاسبة عي تسجيل وتلخيص وتبويب العمليات المالية وبالتالي لايمكن الإستغناء عن قيود اليومية ( التسجيل ) ، ودفاتر الأستاذ ( الترخيص ) ، وميزان المراجعة ( التبويب ) الذ ي يعد حوالي90% من مرحلة إعداد القوائم المالية إذ أنها عملية نقل فقط من ميزان المراجعة إلي حساب المتاجرة ، حساب الأرباح والخسائر أو قائمة الدخل بالإضافة إلي قائمة المركز المالي بالإضافة إلي التسويات الجردية بالإضافة إلي التسويات الجردية إن وجدت ، ومع الزيادة في الكم الهائل من المعلومات المحاسبية نظراً لضخامة المنشآت أصيح من الضروري الإستعانة بالبرامج المحاسبية لتوفير الدقة والسرعة ، وتقليل المحاسبين .
أكيد أن التطور فى الانظمة المحاسبية شأنه شأن التطور فى اى مجال أخر وانه اثر بالايجاب و عاد على المحاسبين بتوفير الكثير من المجهود فى عمليه الترحيلات من دفتر لاخر وهى عمليه مرهقة وتحتاج كثراً من الوقت الا انه لا غنى عن الدفاتر الاساسية و هى كما ذكر كلا من السيد معتز و السيد وصل الله دفتر اليومية العامة و دقتر الاستاذ .
بالتأكيد
أثرت التطورات السريعة المتلاحقة في تكنولوجيا المعلومات باستخدام الحاسبات الإلكترونية علي النظم الإدارية والمحاسبية بالمنشآت والشركات وترتب علي استخدام الحاسبات الإلكترونية في مجال المحاسبة تغييراً في معظم عناصر النظام المحاسبي حيث يتم استخدام المستندات في التسجيل في دفاتر اليومية ودفاتر الأستاذ في أن واحد أو في دفاتر الأستاذ قبل دفاتر اليومية وهذا يعني اختصار في الدورة المستندية كما تم الاستغناء عن معظم الدفاتر والسجلات وأصبحت داخل الكمبيوتر في شكل ملفات هذا وتعد مخرجات الحاسبات الإلكترونية بمثابة قوائم وتقارير يمكن الاستعانة بها في اتخاذ القرارات الإدارية كما تأثر دليل الحسابات باستخدام الوسائل الإليكترونية إذ يحتوي علي كود لكافة الحسابات حيث تستخدم طريقة الرموز بدلاً من الأسماء الإنشائية الوصفية كما يمكن بعد استخدام الحاسبات الإلكترونية أن يتم تحليل البيانات علي نطاق واسع وبطريقة علمية وباستخدام أساليب بحوث العمليات .
ان الصورة التقليدية للمحاسب كطاحونة أرقام لم تعد تلائم المهنة، ووضع المحاسب خلف طاولة ليجمع أعمدة هائلة
من الأرقام ويصل الى معلومات تفيد متخذ الق ا ر ا رت بالنوعية و التوقيت المناسب ومن ثم ليحصل المحاسب على
دخله، اصبحت مسألة غير حيوية، ذلك يسعى البحث إلى فرضبة مفادها ( لقد غيرت تكنولوجيا المعلومات البيئة
المحاسبية لتتكيف للتغير الكبير الذي ط أ ر على المهنة في تكنولوجيا المعلومات فضلاً عن الدقة والنوعية
المطلوبة).
