Register now or log in to join your professional community.
اثبات قيود اليومية كاملة مع التوضيخ وجزاكم الله كل حير
اولا / ذكرت انه تم شراء البضاعة وانتم في نهاية السنة تقفلون الميزانية ومن المعتاد ان تنفيذ قيود التسوية واقفال كافة حسابات الدخل وتحديد نتيجة النشاط واصدار الميزيانية كل هذه العمليات بتم تنفيذها البدء بتنفيذها بعد31ديسمبر حيث تكون كافة قيود التسوية والاقفال بتاريخ31-12 من العام المنتهي بينما توقيت التنفيذ لهذه القيود تكون يناير من السنة الجديدة فاذا كانت عملية الشراء تمت وانتم تقفلون الميزانية فهذا يعني ان عمليات اقفال حسابات الدخل والجرد قد انتهت... بمعنى ان عملية الشراء تمت في السنة الجديدة ( حسب وصفك للتوقيت)
ثانياً / المبلغ الذي ذكرته لقيمة المشتريات150 مبلغ بسيط وفليل جدا ولن يسبب اي مشكلة ان كان توريد البضاعة تم قبل31-12 واثبات الفاتورة تم في السنة الجديدة ..وذلك عملا بمبدأ الاهمية النسبيةا.
ثالثا / اما لو كنت تقصد ان قيمة المشتريات150 الف وان البضاعة تم ادخالها المخازن قبل جرد المخازن للعام المنتهي دون اثبات عملية الشراء ( ولم تستبعد من عملية الجرد) ولم يتنبه المحاسبين الا بعد اقفال اواصدار القوائم المالية نهائيا فأن المعالجة المحاسبية ستكون كالتالي:
1- اذا كان تاريخ الفواتير التي وصلت في السنة الجديدة بعد31-12 من العام المنتهي فهذا يعني ان عملية الشراء تمت في السنةالجديدة ويجب اجراء قيد تسوية لتأثير الزيادة في رصيد المخزون بسعر تقييم المخزون وليس بسعر الفاتورة وذلك بالقيد التالي:
**** من حساب أ.خ سنوات سابقة
**** الى حساب مخزون بضاعة اول المدة
تخفيض رصيد بصاعة اول المدة بقيمة البضاعة المشتراه في السنة الجديدة وادرجة بالخطأ ضمن جرد المخزون
وبعد ذلك يتم اثيات عملية الشراء **** من حـ/المشتريات **** الى حـ/ الموردين او النقدية
2- اذا كان تاريخ فواتير الشراء قبل31-12 من العام المنتهي فان المعالجة المحاسبية المناسبة هي:
**** من حـ/ أ.خ سنوات سابقة
**** الى حـ/الموردين او النقدية (الصندوق او البنك)
تفسير اجابتي : اضافة البضاعة للمخازن وظهورها ضمن نتائج الجرد دون اثبات المشتريات سينتج عنه تخفيض تكلفة المبيعات وزيادة ارباح السنة المنتهية لذلك تلاحظون ان التسوية في الحالتين تضمنت تخفيض حساب الارباح بقيمة هذه البضاعة
واخيرأ عند طرح سؤال من هذا النوع يجب ان تكون بياناتها واضحة واهم البيانات التي تساعد المحاسب في تحديد المعالجة المحاسبية هي (تاريخ التوريد للمخازن , تاريخ فاتورة الشراء تاريخ السداد)حتى نتمكن من تحديد المعالجة المحاسبية المناسبة
ملاحظة الحالات التي وضعتها عن السداد عن عملية السداد تجاهلتها في اجابتي والسبب انني استبعد تماما ان يكون السداد في السنة المنتهية بينما الفواتير لم تصل الا في السنة الجديدة وهذا غير منطقي لان سداد قيمة المشتريات لايمكن ان يتم الا بفاتورة الشراء لانها من اهم المؤيدات المستندية لعملية السداد الا اذا كان المبلغ المسدد كدفعة تحت الحساب من عقد اتفاق بين المورد والشركة..
سواء الفواتير جت فى نفس السنه أو السنه الجديده المهم هو ان البضاعه وصلت وبالتالى قيمتها معروفه فالمشتريات مدينه اما الجانب الدائن فاذا سددت مع الشراء كان الصندوق او البنك دائنا اما اذالم تسدد فى نفس السنه كان الموردين دائنا .
فعلاً السؤال بحاجة الى مزيد من التوضيح :
و على كل حال : كنتم في اواخر السنة بتقفلوا الميزانية والفواتير جت في السنة الجديدة هذا يدل على ان البضاعة توردت في السنة التي تعد ميزانيتها ولا يمكن ان تتقفل الميزانية ويتم الانتهاء منها في نفس يوم31/ ديسمبر لان عملية الانتهاء من الميزانية قد تستمر الى نهاية شهر مارس وبعض الجهات تستمر الى نهاية يونيو من العام القادم ،، المــــــــــــــــــــــهم انا لا ارى اي مشكلة في ذلك فالقيود هي نفس القيود الطبيعية لعملية اضافة البضاعة على المخزن لان الفواتير وصلت قبل اصدار الميزانية بشكل نهائي وبالامكان اضافتها على نفس السنة فلا بد من تضمينها على ميزانية السنة التي وصلت فيها البضاعة بينما عملية صرف القيمة ستكون بشكل طبيعي اذا تم السداد في نفس السنة اما اذا تم السداد في السنة الجديدة فمن الطبيعي ان يكون من حساب الموردون ...
الشراء يعتمد على طريقه التعامل بينك كشركة و المورد فلو أن السداد ذمم أو فوري لن يختلف طريقه المعالجه الشراء يكتمل بتواجد البضاعه في المستودعات , أنا استحدثت طريقة GOODS RECEIVED WITHOUT INVOICEو هو نموذج يتم مملئه من قبل مسؤول الاستلام بالكميات و الأسعار المتفق عليها مع المورد و يتم ادخالها الى النظام على حساب المورد
و بالتالي تتلاشى مشكله عدم تواجد الفاتوره كمستند , ويبقى الصرف مرهون بتسليم المورد للفاتوره لانه كما تعلم المواد لن تبقى في المستودعات بل ستستهلك و تحتاج لاخراجها بسندات
عزيز الكريم نظرا لان البضاعة المشتراه تتم بناءً على امر شراء و بالتالى فالاصناف معرفة ضمن اصناف المخازن يتم عمل سند توريد بالضاعة
والذي من المفترض فى حالة وجود برنامج محاسبي ان يقوم سند التوريد بانشاء فاتورة مشتريات وعمل القيد التالي
من حـ / المخزون
الى حـ / المورد
يعنى ببساطة ازاى تم شراء البضاعة بدون امر شراء من ادراة المشتريات
االرد علي السؤال من شقين:
1- في حال شراء بضاعة وتم سدادها بنفس العامة :
من ح/ المشتريات ( المخزون)
الى ح/ السداد ( نقدا - بنك ....)
2- في حال شراء بضاعة وتم سدادها بالعام الجديد
من ح/ المشتريات ( المخزون)
الى ح/ ذمم دائنة - دائون (الموردين ويجب تسمية ....)
وفي هذه الحالة يتم تثبيتها بالحسابات الختامية ( قائمة المركز المالي)
للإجابة على هذا السؤال يحتاج التوضيح منكم على الآتي
هل تم سداد المبلغ من عدمه
فاذا قامت الشركة بسداد المبلغ للمورد فلابد من عمل سند صرف من ح / المورد إلى ح / الصندوق أو البنك كذلك لابد من وجود سند يقابل سند الصرف هذا وهو سند القبض من قبل المورد ذاته وطبعا يكون فيه محدد طبيعة هذه القيمة مقابل ايه
هل هناك عقد او اتفاقية لعملية الشراء او فاتورة
فمن الممكن تعويض الفاتورة واثبات المشتريات بموجب العقد او الاتفاقية بين الشركة والمورد
هل تم استلام البضاعة من عدمه
وفي هذه الحالة أيضا بسند استلام البضاعة من شركتك تثبت عملية الشراء
ردا علي السيد الفاضل
Moataz Ali Sobhi Elsabawy والسيد المحترم محمد عبد القادر محمد قسم السيد
الكلام ده صحيح في حالة وجود مستند رسمي يثبت عملية الشراء وهي فواتير الشراء سواء تم السداد في نفس السنة او السنة الجديدة ... لكن المشكلة الان عدم وجود مستند رسمي اثبت به قيد الشراء
سواء كانت المشتريات بفواتير او بدون انت مطالب انك تثبتها ببساطة لان فى فلوس خرجت من الصندوق و في مخزون بضاعه تم استلامه فى المخازن
عدم وجود فواتير يعرضك لمشاكل فى مصلحة الضرائب حيث لن يتم الاعتراف بأى شئ بدون فواتير
فى حالة عدم وجود فواتير تكون المستندات أذن صرف نقدية / أذن استلام بضاعة
كثير من الشركات تتأخر فى أصدار الفواتير لذلك عند وصول الفواتير يتم ادماجها مع القيود
عند عدم اصدار الفواتير اطلاقا يتم اخبار مدراء الشركة و التنبيه بعدم التعامل مع الموردين
