Register now or log in to join your professional community.
مخير احمد محمد
يُقصد بالتضخم المالي، أنه حين ترتفع أسعار السلع، نتيجة لازدياد كمية النقود، بالنسبة إلى كمية السلع والخدمات، فإن قيمة النقود تتدهور، ويُسمى ذلك تضخماً مالياً؛ فالتضخم يظهر، إذاً، كلّما ازدادت وسائل الشراء لدى الأفراد، من دون أن تزداد كمية السلع، بالنسبة نفسها. وأشهر النظريات لتفسير التضخم، هي النظرية التي تعزوه إلى ازدياد في كمية النقود، بالنسبة إلى كمية السلع والخدمات؛ علماً بأن الاقتصادي المعروف (كينز)، يُعلل أسباب التضخم بتوظيف كلّ عوامل الإنتاج. فإذا ما تحققت حالة التوظيف الكامل، فإن كلّّ محاولة لزيادة حجم الاستثمار، لا بدّ أن تحمل الأسعار على الارتفاع؛ لأن ازدياد الطلب وتوظيف العمل الموجود، يدفعان إلى التنافس في العمال، وارتفاع الأجور بغير زيادة في الإنتاج، وعندئذ، تصل الجماعة إلى حالة تضخم حقيقي. فالتضخم الحقيقي، عند (كينز)، هو ذلك الذي يؤدي إلى ارتفاع نفقات الإنتاج والأسعار، من دون أن تصحبه زيادة في حجم الإنتاج. أمّا التضخم الجزئي، فهو الذي يرافق فيه ازدياد كمية النقود ازدياد في نفقات إنتاج الوحدة وازدياد في حجم الإنتاج، في الوقت نفسه. ومن الخطوات، التي تتخذها الدول، عادة، لمكافحة التضخم:
هو من أكبر الاصطلاحات الاقتصادية شيوعاً غير أنه على الرغم من شيوع استخدام هذا المصطلح فإنه لايوجد اتفاق بين الاقتصاديين بشأن تعريفه ويرجع ذلك إلى انقسام الرأي حول تحديد مفهوم التضخم حيث يستخدم هذا الاصطلاح لوصف عدد من الحالات المختلفة مثل:
ليس من الضروري أن تتحرك هذه الظواهر المختلفة في أتجاه واحد في وقت واحد، بمعنى أنه من الممكن أن يحدث ارتفاع في الأسعار دون أن يصحبه أرتفاع في الدخل النقدي، كما أن من الممكن أن يحدث أرتفاع في التكاليف دون أن يصحبه أرتفاع في الأرباح، ومن المحتمل أن يحدث إفراط في خلق النقود دون أن يصحبه أرتفاع في الأسعار أو الدخول النقدية.
الارتفاع الشديد والمستمر في المستوى العام للأسعار وارتفاع في الدخول النقدية والتكاليف
التضخم في الاقتصادهو ارتفاع الاسعار مقارنة مع السعر الحقيقي للسلعة
هو الزيادة في المستوى العام للاسعار نتيجة لزيادة المعروض النقدي