ما هو رأيك في ظل القرارات الجديدة لقانون العمل والتعديلات التي حدثت بالاونة الاخيرة داخل المملكة؟

حقيقةً لقد تضمنت القرارات الجديدة تعديل نسب التوطين، ورفع متطلبات الاستقدام، وربطها بنسب أعلى من السعودة، ولم تشر أي من العروض التي قدمها الوزير إلى مدى توافر الكوادر السعودية الملائمة، والتي يمكن أن تؤمن هذه النسب بالرغم من أن ذلك يعتبر من أبجديات الموارد البشرية، إلا إذا كان من أهداف الوزارة التضحية بنسبة غير قليلة من منشآت القطاع الخاص في مستويات الوسطى والكبرى والعظمى، بعد أن دكت قرارات الوزارة منشآت كثيرة من القطاع الخاص في مستوى الكيانات الصغيرة، في ظل عدم توافر البديل السعودي القادر والراغب في شغل وظائفها. وللأمانة فإن قرارات الوزارة تحمل أهدافا وطنية لا يمكن لكائن من كان في هذا الوطن أن يعارضها مثل تأمين وظائف للسعوديين، ورفع مستوى الدخل، وترشيد استقدام العمالة، لكن مسودات القرارات المعروضة حاليا على بوابة معا، والتي تخطط الوزارة لتحويلها إلى قرارات نافذة خلال3 شهور، كما أشار الوزير في حديثه، قد تتسبب في إحداث شرخ كبير في إمكانات القطاع الخاص، وربما تؤدي لنتائج معاكسة لأهداف الوزارة. الوزارة تخطط إلى رفع نسب السعودة، ورفع الحد الأدنى لرواتب السعوديين، وإضافة صعوبات على استصدار التأشيرات، واحتساب الوافدين بحسب الأقدمية والرواتب وعدد المرافقين ب2 و3 أشخاص في نطاقات، وتخفيض احتساب السعودي في نطاقات لعدة اعتبارات، وكل هذا في وقت واحد، وهو ما سيجعل النسب الجديدة توازي أكثر من ضعف النسب السابقة، بالإضافة للزيادة في المباشرة على معدلات التوطين المطلوبة، بالإضافة إلى تعقيد إجراءات التأشيرات والتي خفضت من خلالها الوزارة عدد التأشيرات بنسبة25٪، ومستمرة في ذات النهج للعام الحالي. لا أعرف هل استمرار ذلك، مع كل هذه الإجراءات القادمة، مغامرة مدروسة العواقب، وهل سيتحمل القطاع الخاص مزيدا من البطالة المقنعة والتي تحولت خلال الثلاث السنوات الأخيرة من القطاع العام إلى القطاع الحكومي بفضل نطاقات؟ وهل ستزيد نسب السعودة بفعل عصا الوزارة عن الفرص الضائعة من الوظائف بسبب انحسار النمو، وتعطل المشاريع وإغلاق المنشآت (الفاشلة) كما سماها الوزير والتي لم تتمكن من توظيف السعوديين المتاحين في سوق العمل، والتي تفيد الإحصاءات بأن نصفهم جامعيون، ونصف الجامعيين في تخصصات لا تستفيد منها منشآت القطاع الخاص. وهل ستفوق الزيادة في الرواتب للسعوديين معدلات التضخم المنتظرة مع صعوبة توفع الأيدي العاملة، والتوسع في تغطية متطلبات السوق من الأعمال الخدمية والتجارية وغيره، وهل ستؤدي هذه السياسات إلى تحول السوق نحو سيطرة أو احتكار القلة؟ كل تلك الأسئلة قد لا تجيب عنها كثير من التفاصيل. لكن السؤال الوحيد الذي يمكن الإجابة عليه، لماذا لا تفرض وزارة العمل قراراتها بالتدريج وبعد دراسة وافية لأثر كل قرار ليس فقط على السعودة الآنية، وإنما على مستقبل السعوديين والوطن أيضا.

أعتقد أن معالي الوزير في البديات وامامه طريق بس الحكم عليه بقرار قد يتم إصدار قرار اخر بتجميدة أو الغاءه أو تطويره سابق لأوانه. نسأل الله للجميع التوفيق والنجاح والسداد

اعتقد ان هذه القراارات سوف تحد من المشاكل التى تواجه العمال بالسوق السعودي وتحافظ على حقوقهم واحيي معالى / وزير العمل على هذه القرارت وخصوصا برنامج الاجور برنامج رائع جدا جدا ويحد من ظاهرة تأخر الرواتب بالشركات بل يقضي عليها تماما  

يعتبر ألقانون يحمي العامل وصاحب العمل وينظم العلاقة بينهما وكذلك دور الدولة في القضل بينهما وبالتالي يكون قانوتا عادلا ....ويعمل علي النهوص بالدولة والعدالة الاجتماعية

قرارات جيدة جدا تحافظ على حقوق الطرفين كما تفرض على الطرفين على الالتزام واحترام قانون البلد كما تسهل على مؤسسات الدولة العمل بدقة ومصداقية سلسه من خلال جمع جميع المعلومات عن الطرفين

هي قرارات في مصلحه العمل والعامل وادت لعدم احتكار راس المال للعامل ومن شانها ان ترفع من قيمه العامل وتؤثر علي دخله بالزياده