Register now or log in to join your professional community.
هل هناك فترة محددة او طبقا للمناخ السياسي او الاقتصادى المحلى والعالمى او طبقا لسياسة الشركة
العرف بين الشركات كل ثلاث سنوات او خمسة سنوات اذا كان وضع الشركة المالي والاقتصادي قوي
من ثلاثة إلى خمسة سنوات ويمكن مراجعتها في حال صدر قانون مثال قانون العمل قانون العمل12 لسنة2003 والجارى تعديلة عام2014
عادة ما يتضمن دليل الموظف، أو لائحة العمل بندا يوضح دورية التحديث و آليته، و عادة ما تكون من ثلاثة إلى خمسة سنوات، و يوكل بمدير الموارد البشرية أو مدير ضبط الجودة، مسؤولية متابعة تقديم اقتراحات لتحديثه، حسب الآلية الموضوعة.
و يمكن مراجعتها في حال صدر قانون مهم، مثلما حدث في دولة الكويت عام2010، حيث صدر قانون العمل في القطاع الأهلي رقم2010/6، وكان فيه تغييرات جذرية للقانون السابق، و بالتالي، كان لزاما على الشركات أن تقوم بتوفيق لوائحها تبعا له.
أرى أن كل خمس سنوات تعتبر عادلة لمراجعة السياسات .
عادة المراجعه تكون طبقا للمعايير المحاسبيه ( سنويا ) .. وكلما طالت المده كلما تاثرت المؤسسه سلبا .. لكن هناك مؤسسات حجمها كبير جدا واذا كانت جميع الادارات فيها على صله وثيقه مع بعضها البعض فان هذا يوفر تلك المراجعه..فتكون المده هنا لاتيزد عن ثلاث سنوات ..
