Register now or log in to join your professional community.
حتى يمكن تحميل عمليات التمويل والاستثمار في البنوك الإسلامية بما يخصها من التكاليف الشرعية يجب اتباع الأسس التالية في حسابات تكاليف البنوك الإسلامية :
1 ـ أساس استقلال نشاط الاستثمارات .
يجب فصل نشاط الاستثمارات عن نشاط الخدمات المصرفية ونشاط الخدمات الاجتماعية من حيث توزيع نتيجة هذا النشاط بين المصرف باعتباره صاحب العمل ، وبين أصحاب الحسابات الاستثمارية وكل صاحب مال مستثمر باعتبارهم أصحاب الأموال وذلك طبقاً لعقد المضاربة الإسلامي.
ويترتب على ذلك ضرورة حصر وتبويب تكاليف ومصرفات عمليات الاستثمارات وكذلك إيراداتها عن بقية تكاليف ومصروفات وإيرادات المصرف الإسلامي الأخرى ، ويراعى ذلك عند تصميم الدورات والمستندات وإعداد الدفاتر والسجلات وإجراء التوجيه المحاسبي .
2 ـ تحليل المصروفات والإيرادات على أساس المباشرة .
يعتبر نشاط الاستثمارات مركز الربحية محاسبة مسئولية ، ويعتبر مسئولاً عن المصروفات والإيرادات الخاصة به واستفاد منها وتحت رقابته ويمكن السيطرة عليها ولا يجب أن يحمل بأية بنود ليس له دخل فيها .
أما بخصوص نصيبه من المصروفات العامة ، فتؤخذ فى الحسبان عند تحديد نصيب المصرف من عوائد الاستثمارات نظير الإدارة والعمل .
3 ـ تحليل بنود المصروفات حسب طبيعتها .
فى ظل وجود نظام لمحاسبة التكاليف فى المصرف الإسلامى يمكن تحليل مصروفات نشاط الاستثمارات المباشرة حسب كل عملية استثمارية وذلك بالنسبة للبنود الخاصة بكل عملية ، أما البنود المشتركة بين أكثر من عملية من المفضل أن تظهر فى حساب نشاط الاستثمارات العامة والتى تحلل حسب طبيعتها .
4 ـ تحليل بنود الإيرادات حسب صيغ الاستثمار .
لأغراض تقويم الأداء وتطوير توجيه الاستثمارات حصر وتحليل إيرادات ( أرباح أو عوائد ) الاستثمارات حسب صيغتها حتى يمكن معرفة إجمالى إيرادات كل صيغة فى نهاية فترة زمنية فعلى سبيل المثال تحدد إيرادات المرابحات ، وإيرادات المضاربات ، وإيرادات المشاركات … وهكذا كل على حده .
5 ـ قياس تكاليف المصروفات على أساس الاستحقاق .
ويقضى هذا الأساس بأن يحمل نشاط الاستثمارات فى نهاية السنة المالية بالمصروفات التى تخصه حسب مبدأ الاستفادة بصرف النظر عن عملية السداد ، ويترتب على ذلك ظهور المقدمات والمستحقات .
6 ـ قياس الإيرادات على أساس الاستحقاق أو الأساس النقدى .
يتوقف تحقق الإيراد على صيغة الاستثمار والعقد الذى يحكمه ، فهناك من الصيغ ما يحقق الإيراد بمجرد إتمام عملية الاستثمار بصرف النظر عن أن هذا الإيراد يحمل نقدا ًمن الطرف الآخر من العملية الاستثمارية أم لا ، كما هو الحال فى بعض عقود المشاركات والمساهمات وبعض أنواع البيوع ، وهناك من الصيغ ما يتحقق الإيراد فقط عند تحويل البضاعة مثلاً إلى نقدية وهذا ما يطلق عليه فى الفقه بالتنضيد ، كما هو الحال فى عقود المضاربات .
7 ـ المقابلة بين التكاليف والمصاريف وبين الإيرادات .
تتم المقابلة على المستويات الآتية :
ـ مستوى كل عملية استثمارية : حيث تقابل مصروفاتها الخاصة بها ( إن وجدت ) مع إيراداتها.
ـ مستوى كل صيغة استثمارية . حيث يتم مقابلة إجمالى مصروفات كل صيغة استثمارية مع إجمالى إيراداتها ، باعتبار هذا المستوى هو تجميع للمستوى السابق .
ـ مستوى نشاط الاستثمارات ككل : حيث يتم مقابلة إجمالى مصروفات كل نشاط للاستثمارات مع إجمالى إيراداته ، باعتبار هذا المستوى هو تجميع للمستوى السابق .