Register now or log in to join your professional community.
الفروق الأساسية بين الرقابة الشرعية والرقابة الداخلية فى المؤسسات المالية الإسلامية.
بالرغم من الأهمية القصوى لكلاً من الرقابة الداخلية والرقابة الشرعية بالنسبة للمؤسسات المالية الإسلامية إلا أن هناك بعض الفروق بينهما التى من أهمها ما يلي:
أولاً: الفرق من حيث الغاية:
تهدف الرقابة الداخلية فى المؤسسات المالية الإسلامية إلى عدة أمور منها
1- المحافظة على أصول المؤسسة من السرقة والاختلاس وسوء الاستخدام.
2- ضمان الدقة المحاسبية للبيانات والمعلومات وضمان سلامة التوجيه المحاسبي.
3- رفع الكفاية الإنتاجية.
4- الالتزام بالسياسات المحاسبية.
بينما تهدف الرقابة الشرعية إلى عدة أمور منها
1- ابداء الرأي الشرعي فيما قد يعرض عليها من أسئلة واستفسارات من جانب العاملين بالبنك وعملائه وكذا أعضاء الجمعية العمومية وأعضاء مجلس الإدارة.
2- المشاركة فى إعداد وتطوير نماذج العقود والاتفاقيات للتأكد من خلوها من أى محظور شرعي.
3- مراقبة ومتابعة تنفيذ كافة عمليات وأنشطة الإدارات فى مختلف مراحلها من الناحية الشرعية.
4- التحقق من تنفيذ الفتاوى والأحكام الشرعية.
5- إيجاد البديل الشرعي المناسب لما هو غير مشروع.
6- تقديم صيغ جديدة للمعاملات فى ضوء تجربة المؤسسات المالية الإسلامية.
7- مشاركة الهيئة فى وضع برامج التدريب للعاملين.
ثانياً: الفروق من حيث نطاق العمل:
ذكرنا فى بداية المبحث أن الرقابة الداخلية مفهومها ونطاقها ليشمل الرقابة المحاسبية والرقابة الإدارية ( رقابة الخطط والسياسات والإجراءات ) ثم الضبط الداخلي.
أما الرقابة الشرعية فإنها واجبة على كافة المعاملات ولا يقتصر تطبيقها على المعاملات المالية فقط.
أن نطاق الرقابة الداخلية الشرعية أوسع حيث يتمثل فى الآتي :
- رقابة شرعية سابقة: تتمثل فى دراسة وبحث المسائل التى تحتاج إلى فتوى تكييف شرعي ثم احالتها إلى الفتوى والرقابة الشرعية للإفتاء فيها أولاً بأول قبل البدء فى التنفيذ.
- رقابة شرعية متزامنة: تتمثل فى متابعة تنفيذ عمليات المؤسسة أولاً بأول للتحقيق من أنها تتم حسب قواعد وأحكام الشريعة الإسلامية وطبقاً للفتاوى الصادرة وبيان الانحرافات والتبليغ عنها أولاً بأول.
- رقابة شرعية لاحقة: تتمثل فى الرقابة على العمليات التى نفذت خلال فترة معينة وإبداء الرأي بشأنها وأسباب المخالفة وذلك بصفة عامة.
