Register now or log in to join your professional community.
بالرغم من اقتناعي بوجهات النظر المطروحة من الاخوة الزملاء الا ان هناك مشاريع او منشأت ليس لها حقوق ملكية مؤقتاً على سبيل المثال نسمع عن بعض المنظمات وعن بعض الدول التي تتبنى تمويل بعض المشاريع الصغيرة والمتوسطة وما على صاحب المشروع سوى تقديم دراسة جدوى للمشروع تقنع الممول ويحصل على التمويل من المنظمة اوالحكومة كقرض طويل الاجل وبفائدة منخفضة.. فهذه المنشأت او المشاريع لا يوجد لها اي حقوق ملكية ومصدر التمويل لانشاءها بالقرض طويل الاجل.. ولكن هذا لا يستمر فمجرد ان تحقق هذه المنشأة ارباح وتحتفظ بها اوبجزء منها يصبح لها حقوق ملكية بمقدار الارباح المحتجزة.. سواء استخدمت في تنفيذ التوسعات او في سداد اقساط القرض وفوائدة.. هذه وجهة نظري المبنية على ان الواقع الاقتصادي يتضمن مثل هذه المنشأت التي تنشأ بتمويل100% من القرض طويل الاجل.
انا مع اجابة الاخ جورجي عيسى واضيف اليه انه لا بد من وجود حقوق ملكية لاي منشأة والسبب هو ان حقوق الملكية واحد من حسابات الميزانية ويعبر عن رأس المال ..
حق الملكية هو القيمة المتبقية لمالكي المنشاة بعد استبعاد الاصول واجمالي الالتزامات
حقوق الملكية = اجمالي الاصول - اجمالي الالتزامات
تتاثر حقوق الملكية بالعناصر التالية:
راس المال: وهو استثمارات المالك في المنشاة وتؤدي زيادتها الى حقوق الملكية
الايرادات: التدفقات النقدية الداخلة او غيرها خلال الفترة المحاسبية
المصروفات: تكلفة الاصول المستهلكة المتستنفدة بغرض الحصول على الايراد مع مراعاة انها تخفض حق الملكية
السحوبات: ما يقوم بسحبه صاحب المنشاة من نقدية او اصول لاستخداماته الشخصية وهي تؤدي الى تخفيض حقوق الملكية
مما اعلاه نستشف ان جميع المنشات من المفروض ان لها حقوق ملكية
لكن بالنظر الى الجمعيات الخيرية وامثالها فهي لا يوجد بها حقوق ملكية كون ما ذكر اعلاه هو حق للغايات التي تاسست لغاياتها.
مصطلح حقوق الملكية اساسى فى اى شركة مهما كانت صغيرة لفصل المال الخاص لصاحب الشركة عن مال الشركة بمعنى ان صاحب الشركة ليس هوا الشركة
فيما يخص المنشأت الحكومية والتي تطبق اساس الاستحقاق من المفترض وجود بند حقوق الملكية والذي يعبر عن جزءالخاص بأصحاب المشروع كما في الشركات الخاصة وذلك بعد سداد كافة الالتزامات المترتبة على المنشأة والتي تعبر عن صافي الاصول .اما طريقة تسجيل حقوق الملكية في المنشأت الحكومية فيتم من خلال اعادة تسميتها كصندوق تمويل الحكومة العام بالاضافة الى اعتماد معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام.
اما في حالة تطبيق الاساس النقدي في المنشأت الحكومية فمن الصعب مراقبة بنود الاصول ذلك بسبب اثباتها كمصاريف فترات مذكورة في سجلات الموازنات والصرف كأيرادات ومصروفات وبنود في المخازن الحكومي.
تكون هنا الاجابة نعم بسبب اعتماد الاساس النقدي في التسجيل لا يوجد حقوق ملكية.
نعم لأن بعض المنشآت الحكوميه فى بلدان العالم المختلفه يكون ليس لها حقوق ملكيه حيث يكون لها اعتمادات فى موازنات هذه الدول بالاضافه الى ان بعضها يقوم بتأديه خدمات لمواطنيها مقابل رسوم تحصل منهم .
- المنشأت غير هادفه للربح ليس لها حقوق ملكيه
انا اتفق تماما مع اجابه الاخ العزيز جورج والاستاذ الفاضل عبد الحكيم لان اجابتهم وافيه وشامله
حقوق الملكية هي نتيجة تقييم الاصول والالتزامات والتي تتكون من راس المال و الاحتياطيات و الارباح او الخسائر المرحله
انا كذلك اتفق مع اجابة الاستاذ جورج