Register now or log in to join your professional community.
ستدمج الشركة (س) وهى شركة عامة محدودة عملياتها مع الشركة (ص) وهى شركة عامة محدودة ايضا ووفقا لبنود الاندماج ستمنح الشركة (ص) سهمين لكل سهم من أسهم الشركة (س) ولن يكون هناك مقابل نقدي ان القيمة الرأسمالية للشركة (ص) في الأسواق هى (500) مليون دولار وللشركة (س) هى (250) مليون دولار وبعد اصدار الأسهم سيتألف مجلس الادارة من مدراء تابعين للشركة (ص) فقط وستسمى المجموعة بمجموعة (ص) وسيتم بيع (20%) من الشركة (س) بعد ثلاثة اشهر من الاندماج بالشراء .
ان الشركة (ص) هى المنشأة المشترية للشركة (س) وليس العكس حيث ان الشركة (ص) هى الأكبر وستسيطر على اندماج الأعمال بما انها تسيطر على مجلس الإدارة كما ان المجموعة ستسمى بمجموعة (ص) الأمر الذى يؤكد ان الشركة (ص) هى المنشأة المشترية واضافة الى ذلك سيم بيع جزء من الشركة (س) بعد الاندماج بالشراء الأمر الذى يشير مرة اخرى الى ان الشركة (ص) هى المنشاة المشترية .
وبشكل عام يتم عادة تعيين الشركة التى تصدر حصص المالكين مقابل صافي الأصول في المنشأة الأخرى على انها المنشأة المشترية الا انه في بعض عمليات الاندماج التى يشار اليها بعمليات الاندماج بالشراء العكسي يمكن ان تكون المنشأة المشترية هى المنشأة التى يتم شراء حصص حقوق الملكية فيها وتكون المنشأة المصدرة هى المنشأة المشتراة ويمكن ان يكون الحال كذلك عندما تخطط منشأة خاصة لأن يتم شرائها من قبل منشأة عامة أصغر كوسيلة للحصول علي تسجيل في سوق البورصة وتعتبر المنشاة التى تصدر الاسهم هى الشركة الأم بينما تعتبر المنشأة الخاصة على انها الشركة التابعة الا ان الشركة التابعة القانونية تكون هى المنشأة المشترية اذا كان لديها سلطة ادارة السياسات المالية والتشغيلية للشركة الام القانونية .
اؤيد اجابة الاستاذ ايمن
شكرا ا. ايمن على السؤال والإجابة
