ما الذي يجب توفيره لتشجيع الاستثمار الأجنبي؟

الأفضل تأجير المدن كاملة بعقود تمتد إلى خمسين سنة يتصرف فيها المستثمر لصالح الدولة من خلال قيامه بالتنمية المرغوبة وتحسين مستوى التعليم والصحة والإسكان للمدينة التي يستأجرها وأن يوجد وظائف لأهل المدينة....إلخ.

وهناك الكثير من المستثمرين لن يفوتوا مثل هاذه الفرص المفيدة لهم ولجميع الأطراف .

يجب توفير سياسات حكومية واضحة وسهلة التطبيق واتفاقيات دولية غير معقدة 

فانون استثمار مرن خالي من التعقيدات وجذاب للاستثمارات و تو فير الامن الداخلي..

سياسات اقتصادية وحكومية مريحة

تسهيلات وخدمات جيدة

الغاء البيروقراطية والمركزية في التعاملات

تسهيلات الحصول على المواد الاولية اللازمة لانشاء مشاريع لائقة

اعفاءات ضريبية معينة

الغاء التدخلات الحكومية بغير موضعها

• استقرار سياسى

• مناخ جيد للاستثمار

• تسهيلات ضريبية

• اعفاءات جمركية

الامن و الامان 

استقرار القوانين والتشريعات 

من وجهة نظر المستثمرين :-

- بنية أساسية جيدة 

- أستقرار سياسي ( بمعنى ثبات نظام الحكم لفترات طويلة نسبيا )

- مزايا ضريبية و جمركية 

- سوق أقليمية نشطة وواعدة 

- تسهيلات أجرائية 

- أنخفاض أسعار الأراضى و المواد الخام و الطاقة 

- القليل من الفساد الإدارى ، حيث أن أنعدام الفساد و تفشيه كلاهما عوامل طاردة للأستثمارات الأجنبية 

- قوانين عمل ضعيفة و تصب فى صالح أصحاب الأعمال و ليس العمال و أيضا ضعف النقابات العمالية 

- قوانين حماية بيئة ضعيفة أو غير موجودة 

يا خوييتي وش دمر اقتصاد الدور العربية النامية غير الامستثمر الاجنبي

عندك مثﻻ في هنا الاردن على سبيل الحصر 

مالك شركة الكهرباء الاردنية 

الحج كميل - براس مال واحد دوﻻر  - وبقرض من بنك محلي 

التابع لشركة كبتل دبي 

وش مستثمر اجنبي والله اليهودي ارحم

يا خوي قوانين الاستثمار فاسده تشجع على سرقة المال العام 

ﻻنه الانظمة فاسده

وآلياتها فاسدة وطرقها كذلك 

لفساد قياداتها 

توفير المناخ الاستثماري المشجع مثل : بنيه تحتيه مشجعه ، دعم حكومي مثل تخفيض الضرائب والرسوم الجمركيه وكذلك منحهم آراضي مجانيه لإقامه مشاريعهم ، حمايه المستثمر وتوفير الامان لهم ، 

أولاً - السياسة الاقتصادية الملائمة يجب أن تتسم بالوضوح والاستقرار وأن تنسجم القوانين والتشريعات معها ويكون هناك إمكانية لتطبيق هذه السياسة، فالسياسة يجب أن تتوافق مع مجموعة من القوانين المساعدة على تنفيذها، والقوانين يجب أن تكون ضمن إطار محدد من السياسة الشاملة. إن الاستثمار يحتاج إلى سياسة ملائمة تعطي الحرية، ضمن إطار الأهداف العامة، للقطاع الخاص في الاستيراد والتصدير وتحويل الأموال والتوسع في المشاريع، ويجب أن تكون مستقرة، ومحددة، وشاملة. وهذا يعني ان تشجيع الاستثمار لا يتحقق في قانون، وان احتوى الكثير من المزايا والاعفاءات والاستثناءات، بل يتحقق نتيجة جملة من السياسات الاقتصادية المتوافقة التي توفر مستلزمات الإنتاج باسعار منافسة من ناحية، وتؤمن السوق والطلب الفعال لتصريف المنتجات من ناحية أخرى. وهذا من الممكن ان يتوقف على:

• اعادة توزيع الدخل وزيادة حصة الرواتب والاجور.
• تشجيع التصدير وازالة كافة العقبات من امامه.
• تطوير اجراءات التسليف وتنشيط المصرف الصناعي، وتخفيض سعر الفائدة على القروض المقدمة للصناعيين، بشكل يساعد على تخفيض تكاليف الإنتاج ويسمح للمنتجات بالمنافسة الخارجية.
• ومن الجدير بالإشارة كذلك إلى ان الظروف الاقتصادية الخارجية لها دورها في الاستثمار الداخلي مثل اسعار الفائدة العالمية، ومعدل الارباح، * وظروف الاستثمار من حيث حرية خروج راس المال ونقل الملكية في الدول الأخرى.

ثانياً ـ البنية التحتية اللازمة للاستثمار وخصوصاً المناطق الصناعية الملائمة من حيث توفر الكهرباء والماء والمواصلات والاتصالات، بدرجة أفضل إن لم تكون مساوية لأغلب دول العالم. نظرية التنمية الاقتصادية تشير إلى ضرورة توفر حد أدنى من هذه البنية ووضعها تحت تصرف المستثمرين باسعار معتدلة لكي تستطيع الاستثمارات المنتجة مباشرة الإنتاج بتكاليف منافسة. ويندرج ضمن البنية التحتية ضرورة توفر الكفاءات والعناصر الفنية، والمصارف الخاصة، وأسواق الأسهم والأوراق المالية. ومن المهم أن تكون أسعار عناصر الإنتاج من كهرباء ومياه واتصالات وإيجارات وقيمة أراضي قليلة بحيث تشجع المستثمرين وتوفر في تكاليف الاستثمار

ثالثاً ـ بنية إدارية مناسبة بعيدة عن روتين إجراءات التأسيس والترخيص وطرق الحصول على الخدمات المختلفة، بحيث تنتهي معاناة المستثمرين الذين يحصلون على موافقة مكتب الاستثمار من دوامة الحصول على تراخيص مختلفة من وزارة الكهرباء والصناعة والتموين والبلديات. إن هناك ضرورة لمساعدة المستثمرين وتخليصهم من مشقة متابعة هذه الإجراءات عن طريق توفير نافذة واحدة ضمن مكتب الاستثمار تنهي للمستثمرين كافة الإجراءات المتعلقة بالوزارات الأخرى.

رابعاً ـ ضرورة ترابط وانسجام القوانين مع بعضها البعض، وعدم تناقضها ووضوها، وعدم اختلافها مع القرارات والسياسات المختلفة، وضرورة عدم تشعبها وتعديلاتها المتلاحقة مثل قوانين الاستثمار والتجارة والمالية والجمارك. وضرورة تبسيط تلك القوانين وإنهاء إمكانية الاجتهاد في تفسير نصوصها.