ماذا تعنى فجوة التوقعات فى المراجعة ؟

هي الفجوة بين معايير الأداء الفعلي للمراجع و التوقعات العامة (المجتمع المالي) المختلفة لأداء المدققين وهي الفرق بين ما يتوقعه ويريده المجتمع و مستخدمي القوائم المالية و ما تتوقع مهنة المراجعة تحقيقه من عملية المراجعة . 

الأسباب التي أدت إلى وجود فجوة التوقعات: 

1-    قلة المعرفة العلمية لدى المجتمع ومستخدمي القوائم المالية بمهنة المراجعة

2- الشك في استقلال وحياد المراجع الخارجي

3- عدم التحديد الواضح لدور المراجع في المجتمع

4- نقص الكفاءة المهنية للمراجع

5-    ضعف نظام الرقابة الذاتية لمهنة المراجعة

6- انخفاض جودة الأداء في المراجعة

7- قصور التقارير المحاسبية

"طرق تضييق فجوة التوقعات في عملية المراجعة

1.    تدعيم استقلال المراجع الخارجي

2- تدعيم دور المنظمات المهنية

3- دراسة توقعات المجتمع المالي و تلبية تلك التوقعات

مفهوم فجوة التوقعات:

توصلت اللجنة التي شكلها المعهد الأمريكي للمحاسبين القانونيين والمعروفة باسم لجنة كوهين إلى وجود فجوة توقعات في المراجعة، وأن سبب هذه الفجوة أن المستخدمين لتقارير مراقب الحسابات يتوقعون من مراقبي الحسابات أن يتغلغلوا داخل أنشطة وعمليات المنشأة، وأن يعدو تقارير عن أداء الإدارة، وأن يكتشفوا العمليات غير القانونية والاختلاسات وعدم تلبية مراقبي الحسابات لتوقعات المستخدمين في تلك الأوجه أدى إلى ظهور فجوة التوقعات (AICPA,1978) كما يعرف (Lee,1994)

فجوة التوقعات بأنها التباين بين ما هو متوقع أن يحققه مراقبي الحسابات وبين الأداء الفعلي لهم، حيث ترتبط تلك الفجوة بالأداء الفعلي للأعمال، وإخفاق مراقبي الحسابات في أداء عملهم بالشكل المطلوب. كما عرفها باحثان آخران (Chandler & Edwards,1996) بأنها تعني الفارق الجوهري بين ما يتوقعه المجتمع من عملية المراجعة وما تقدمه مهنة المراجعة فعلاً للمجتمع.مما سبق يتضح أن فجوة التوقعات تشير عموماً إلى الاختلاف فيما بين ما يقوم به أو ما يمكن أن يقوم به مراقبي الحسابات وبين ما ينبغي أو ما يتوقع أن يقوم به مراقبي الحسابات على أساس توقعات المجتمع المطلوبة منهم.وتتكون فجوة توقعات المراجعة من فجوات عديدة مختلفة بين مراقبي الحسابات وبين كل واحد من المجموعات المستخدمة الأخرى أو بينهم وبين الجمهور العام. إن كل من المجموعات المستخدمة والجمهور غالباً ما يشار إليها بتعبير أصحاب الشأن والمصلحة في الشركة.

تعرضت مهنة التدقيق الى هزات كبيرة في العالم ولاسيما الولايات المتحدة الأميركية وذلك في بداية سبعينيات القرن الماضي وقد تعرضت هذه المهنة  لانتقادات شديدة بسبب تدني جودة المعلومات المحاسبية والتقارير المالية، مما اضطر الى تدخل المعهد الأميركي للمحاسبين القانونيين وأطلق مصطلح جديد على هذه الحالة وسماه فجوة التوقعات في التدقيق ( Audit Expectations)،  حيث تكون لجان لدراسة هذه الأزمة وأهمها لجنة 1974  COHEN حيث عاودت في القرن الواحد والعشرين وتعرضت كبرى شركات التدقيق ARTHUR ANDERSEN، الى الإنهيار والزوال بسبب إفلاس شركة ENRON، مما أعاد الى الأذهان جدل فجوة التوقعات ولازال مستمراً الى الآن والقيت المسؤولية الكبرى على مهنة التدقيق مما استدعى تدخل المجتمع العالمي للمحاسبة والمراجعة للتدخل وإنشاء معايير تضبط عملية التدقيق وذلك:

1- لدعم استقلالية المدقق

2- لترشيد سبل التدقيق بجودة عالية

3- لإنشاء لجان تدقيق AUDIT COMITTEE، لدعم قرار المدقق واستقلاليته 

4- التدقيق وفقاً لللمعيار 570  التدقيق وفقاً لمبدأ الإستمرارية

بعد أن أصبح المدقق أمام مسؤولية تقريره، أدى ذلك إلى ظهور التدقيق وفقاً لمخاطر الأعمال Business Risk Audit، وهذا التدقيق يتطلب معرفة أكبر وأشمل بمخاطر المنشأة الداخلية والخارجية والمخاطر العامة ويتجه أكثر الى مخاطر الأعمال منها الى مخاطر التدقيق مما يخفض ويحد من فجوة التوقعات كون تقرير المدقق يكون أوسع وأشمل، والإيضاحات تكون أكبر مما يساعد في فهم قراءة التقرير من الطرف الثالث مستخدم البيانات المالية.