من المبادئ المحاسبية المتعارف عليها مبدأ الثبات , وضح ما المقصود بمبدأ الثبات ؟

 يقصد به أن تستمر المنشأة فى إتباع نفس الطرق و الأساليب أو السياسات المحاسبية خلال الفترات المالية المتتالية حتي يمكن المقارنة بين هذه الفترات بسهولة . 

ميدأ الثبات

هو الاستمرار في استعمال نفس الطريقة أو الاجراء المحاسبي من فترة إلى أخرى - ووفقاً لهذا المبدأ فإنه يكون على الشركة أن تطبق معالجة محاسبية واحدة على جميع المعاملات المتماثلة وعدم تغييرها من فترة لأخرى الأمر الذي يؤدي إلى إمكانية عقد المقارنات بين القوائم المالية للفترات المختلفة كما يفيد في دراسة اتجاهات المؤشرات المالية.

غير أن مبدأ الثبات لا يعني أن الشركة لا تستطيع التحول من تطبيق طريقة محاسبية إلى أخرى ولكنه يقتصر ذلك التحول على الحالات التي يثبت فيها أن الطريقة الجديدة أفضل من الطريقة السابقة وفي هذه الحالة فإنه يجب الإفصاح عن طبيعة وتأثير ذلك التغيير المحاسبي ومبرراته كإيضاح متمم للقوائم المالية المعدة عن الفترة التي حدث بها التغيير.

اؤيد اجابة استاذ جورج 

مبداء الثبات هو :

أن تستمر المنشأة فى إتباع نفس الطرق و الأساليب أو السياسات المحاسبية خلال الفترات المالية المتتالية

وذلك 

لامكانية المقارنة بين الفترات المالية بسهولة 

واعتقد انها الاجابة الشافية للسؤال  

مبدأ الثبات

يقوم هذا المبدأ علي ثبات المبادئ والأسس المحاسبية التي تتبع في معالجة المشاكل المحاسبية التي تواجه النشاط و تحديد ومعرفة نتيجة النشاط من ربح أو خسارة من سنة لأخرى وذلك لأن

عدم الثبات علي مبادئ وأسس يؤدى إلى اختلاف في النتائج من عام إلى أخرفمثلاً في طريقة   الإهلاك يجب أن تكون طريقة الإهلاك ثابتة لا أغيرها من سنة لأخرى وكذالك تقييم المخزون

رغم ان السؤال مكرر الا انني أؤيد اجابتك و هي اجابة وحيدة فلا فرق بينها و غيرها الا بصياغة الاجابة فقط ،،

عدم تغيير الأجراء أو الأسلوب المحاسبي المطبق من فترة إلى أخرى.

اؤيد اجابة ا/ جورج

مبدأ الثبا 

مبدأ الثبات اتباع نفس الاساليب المحاسبية

مبدأ الثبات هو أن تطبق المنشأة نفس الأساليب والسياسات المحاسبية خلال الفترات المالية المتتالية لإمكان المقارنة بين الفترات المالية 

 يجب أن يتم تسجيل الأحداث الاقتصادية المتشابهة والتقرير عنها بطريقة ثابتة من فترة لأخرى ويفترض أنه يجب الثبات في استخدام نفس الإجراءات والأساليب المحاسبية للعناصر المتشابهة بصفه دائمة ويؤدي تطبيق هذا المبدأ إلى قابلية القوائم المالية للمقارنة بين سنة وأخرى إلا أنه لا يعوق الانتقال من أسلوب محاسبي إلى أسلوب أخر حينما تتوافر المبررات التي تستدعي ذلك .