ما هو العائد من تطبيق سياسة التحكيم الدولى فى الدول النامية ؟

نستطيع ان نقول ان الدول المتقدمة تخشى القوانين الوطنية للدول النامية لاعتقادها بانها لن تتمكن  من الحفاظ على استثماراتها  بها ، لذلك شرعت معظم الاتفاقات الدولية  ومن بينها قواعد الاونسترال للتجارة الدولية بفرض التحكيم كقانون محلي والي تحديد ان التحكيم هو السبيل الوحيد لفض النزاعات متعددة الجنسيات ومن غير شك اذا اسيئ استخدامه  او موه شرط التحكيم فان الخسارة ستكون فادحة  

فض المنازعات بين الاطراف المتنازعه بسهوله ويسر عن طريق تشكيل لجنه تحكيميه بينهم دون الانتظار طويلا امام الهيئات القضائيه 

ليس هناك عائد بل غالباً ما تكون هناك خسارة ، لان الدول النامية تحتاج لامكانات واموال الاستثمارات الاجنبية التى تاتى من الدول المتقدمة والتى تملك المعرفة الفنية ، فغالبا ما تفرض هذه الاستثمارات والشركات الاجنبية شروطها واتفاقات التحكيم الخاصة بها والمعدة سلفا فى مكاتب عالمية متخصصة فى ابرام اتفاقات التحكيم ، ويشترط فيها اللجوء لمراكز تحكيم بعينها كغرفة التحكيم الدولى بباريس ICC ، وغالبا لا تكون الدول النامية مستعدة ولديها الخبرة الفنية اللازمة فى اجهزتها الرسمية لمراجعة وفهم نصوص تلك الإتقاقات والتى تكون مدونة فى  مجلدات  ومكتوبة غالبا باللغات الاجنبية ، وغالبا ما تكون الدول النامية فى احتياج  سريع ومُلح لهذه الإستثمارات لتحسين اوضاعها الإقتصادية  فتقبل على عجالة هذه الاتفاقات ببنودها وشروطها غير القابلة للنقاش من جانب المستثمر . و لذلك عند نشوب نزاع بخصوص عقد الاستثمار غالبا ما تفوز الشركة المستثمرة فى منازعات التحكيم ،،، والمثال العملى على ذلك كم قضايا التحكيم الدولى التى دخلتها مصر والتى خسرت  . معظمها وفازت بالقليل جدا منها .الا انه من الممكن القول ان الاخذ بهذا النظام يشجع الاستثمارات الاجنبية والتى لا تثق فى القضاء الوطنى  للدول النامية ويعالج مشكلة بطئ التقاضى بل ويضيف العديد من مزايا التحكيم لاتفاقات وعقود التجارة الدولية. 

العائد من تطبيق التحكيم الدولى جذب الاستثمارات الاجنبيه وتهيئة مناخ صالح للاستثمار وسرعه حل الخلافات 

فى ظل  الحقبة الراسمالية العالمية وحرية التجارة  وظهور المذهب الليبرالى والاتفاقيات العالمية كاجاد  وغيرها اصبح  من  المهم الا تخضع الشركات العالمية  للنظم والقوانين  المحلية التى لا تحقق  مصالحها وخاصة بطء  اجراءات التقاضى  والانحياز وعدم الحيادية   وغيرها بخاصة فى الدول النامية  ..  واعتقد  ان  نظام  التحكيم الدولى يساعد  الشركات فى الدول النامية  بغض  النظر  عن الدولة ذاتها  مما يساعد  على انتاجياتها