ما هو تقادم الدعوي الجنائيه والفارق بينه وبين تقادم العقوبه؟

التفادم هو مرور الزمن او مضي المده التى يحددها القانون من تاريخ وقوع الجريمه او من تاريخ اخر اجراء تم فى الدعوي دون القيام باي اجراءات اخري للسير فيها ودون ان يصدر فيها حكم نهائي مما يؤدي الي سقوط دعوي الحق العام لمضي المده والي انقضاء  الحق في اقامه هذه الدعوي . ولقد نص المشرع المصري في الماده15 من قانون الاجراءات الجنائيه علي ان تنقضي الدعوي الجنائيه في مواد الجنايات بمضي عشر سنين من يوم وقوع الجريمه وفي مواد الجنح بمضي ثلاث سنين وفي مواد المخالفات بمضي سنه ما لم ينص القانون علي خلاف ذلك .اما التقادم الذي يبدأبعد صدور حكم نهائي في الدعوي فهوما يسمي سقوط العقوبه ولقد نص المشرع المصري في الماده528 من قانون الاجراءات الجنائيه علي ان تسقط العقوبه المحكوم بها في جنايه بمضي عشرين سنه ميلاديه الا الاعدام فانها تسقط بمضي ثلاثين سنه وتسقط العقوبه المحكوم بها في جنحه بمضي خمس سنين وفي المخالفات بمضى سنتين .                                                                

- تقادم الدعوى الجنائية يقصد بها الفترة الزمنية التي يمنحها القانون لصاحب الحق (المدعي) من تاريخ وقوع الفعل المجرم لرفع الدعوى أمام القضاء، والتي بإنقضائها يسقط حقه في إقتضاء حقه وفق السبل والإجراءات المحددة قانونا وكذلك حق الدولة في تحريك الدعوى العمومية،

وكذلك بوفاة المتهم او العفو الشامل سواءا عن العقوبة أو الجريمة.

- أما تقادم العقوبة فيعني مرور فترة زمنية من وقت صدور الحكم دون تنفيذه على المحكوم عليه.

تقادم الدعوى الجنائيه فى مواد الجنح هو ذلك التقادم الذى تسرى مدته بشأن جريمة لم يصدر فيها بعد حكم جنائى نهائى غير قابل للطعن فيه ينسبها الى شخص معين وينزل بهذا الشخص من أجلها جزاءا معينا مهما اتخذ فيها من الإجراءات ولو كان كان قد صدر فيها حكم إبتدائى غيابى ترك بدون اعلان لشخص المحكوم عليه كى يعارض فيه هذا الأخير اذ أنه بإنقضاء مدة التقادم منذ اليوم التالى للجريمه أو منذ اليوم التالى لأخر إجراء أتخذ فيها يضيع على الدوله نهائيا حقها فى إتخاذ الإجراءات الجنائيه الكفيله بملاحقة كل من أقترف الجريمه والسعى وراء مجازاته من أجلها