ما مفهوم الإستراتيجية الأمنية ؟

مفهوم الامن عام ان تدخل انسان موجود علي سطح الكره الارضيه مسئول عن الامن

الامن هو منع حدوث المشكله وينقسم الامن الي عدة  اقسام امن الافراد

امن المنشات

امن المعدة

امن الوثاق

امن معنوي

وهو تواجد اي مسئول امن في اي مكان وهذا هو الامن المنعوي لكي يطمن المواطن بوجود امن في كل مكان

أن مواجهة تلك المخاطر والتحديات تتطلب صياغة خطة لها أبعادها ومحاورها الاستراتيجية التي تتميز بالثبات والاستقرار النسبي , التي تعتمد على منطلقات ومقومات لاغنى عنها حتى تحقق أهدافها المرصودة لها. 

والأمن حاجة أساسية من حاجات البشر , تحتل المرتبة الثانية من حاجاته وتتلو مباشرة في أهميتها إشباع الفرد لحاجاته الفسيولوجية والطعام والشراب ولذا يؤثر الإحساس بفقده أو بنقصه على كيان المجتمع

ومفهوم الأمن ومضمونه يتفاوت من مجتمع لآخر , بل يتفاوت في المجتمع الواحد من فترة لأخرى , ومرد هذا التفاوت والاختلاف إلى الإيديولوجية السائدة في المجتمع , والى الاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية التي يقوم على تحقيقها 

و الأمن هو إحساس الأفراد والجماعات التي يتشكل منها المجتمع بالطمأنينة , والشعور بالأمن والاستقرار , وهو ما يحفزهم على العمل والإنتاج

 و   يمثل الأمن البحري أحد التحديات الرئيسية التي تواجه الأسرة الدولية، وتستدعي الكثير من الجهد، والمزيد من العمل المشترك.ويرتبط بالأمن البحري طيف واسع من القضايا الاقتصادية والاستراتيجية، فضلاً عن تلك المتصلة بالشؤون الإنسانية والسلامة المهنية والعامة، والأمن البيولوجي، وأمور عديدة أخرى.

وعلى الرغم من ذلك، فإن التحدي الأكثر بروزاً، أو لنقل الماثل للعيان على نحو أكثر وضوحا، يتمثل في الحوادث التي تتعرض لها وسائط النقل المدنية وهي تمخر البحار والمحيطات، وخاصة في المنعطفات التي تمثلها المضايق البحرية، التي تعد المكان الأكثر سهولة للهجوم على البواخر والناقلات والاعتداء على أطقمها وممتلكاتها. وترمي هذه الحوادث بتداعياتها المباشرة على إمدادات الغذاء وأمن الطاقة والأمن البيئي للبحار والشواطئ، وهي تمثل نوعاً من الاعتداء على السلامة البشرية. وفي التحليل الأخير، فهي تهديد رئيسي للأمن الدولي.

ودعونا نؤكد الآن على حقيقة أن هناك ضرورة ملحة لتطوير آلية دائمة لمراقبة وتقييم التطورات المتعلقة بأمن الممرات البحرية الاستراتيجية، وتقديم مساعدة أمنية مرنة إلى الدول المختلفة، أو حتى القيام بعملية خاصة لضمان أمن المنشآت والبواخر والأفراد في عرض البحار.

يعتبر مضيق باب المندب، الذي يمثل المدخل الجنوبي للبحر الأحمر، والذي يربطه بخليج عدن وقناة السويس، إحدى الحلقات الأساسية في طريق ناقلات النفط المتجهة من الخليج العربي إلى أوروبا، فمنه تتم عملية المرور بالبحر الأحمر فقناة السويس فالبحر الأبيض المتوسط.وعلى خلفية الوضع الأمني الحرج، وخاصة في المدخل الجنوبي لباب المندب على خليج عدن، لم يحظ المضيق سوى بحصة متدنية من إجمالي النفط الذي عبر المضايق العالمية الرئيسية.وقد قدرت هذه الحصة في العام 2006بما يعادل ثلاثة فاصل ثلاثة ملايين برميل يومياً، مقابل 16مليونا لمضيق هرمز، و 15مليونا لمضيق ملقا في جنوب شرق آسيا. وكانت شحنات النفط التي مرت عبر باب المندب قد قدمت من دول الخليج متجهة إلى أوروبا والولايات المتحدة.وعلى الرغم من ذلك، فإن الحركة التجارية البحرية في باب المندب ظلت ناشطة بوجه عام، فهناك محددات جيوسياسية لا يمكن تجاوزها، ومن هنا تأتي ضرورة حماية الممرات والمداخل المؤدية إليه.

وحسب التقارير التي نشرتها في الفترة الأخيرة شركة لويدز، المتخصصة في الشحن البحري، تمر عبر مضيق هرمز حمولات شحن تبلغ 2.9مليار طن سنويا.كما ارتفعت صادرات النفط الخام من خلال المضيق إلى 750مليون طن في العام 2006حيث تنقل عبره 27% من الشحنات العابرة بناقلات النفط على صعيد عالمي. وتزيد هذه النسبة إلى 50% مع احتساب المشتقات النفطية والغاز الطبيعي وغاز النفط المسال.وهو الأمر الذي يؤكد المكانة العالمية لهذا المضيق.

و معزرة انى اتحدث عن النفط فقط لأن النفط هو السلاح الرئيسى و المحورى لغناء الدول او فقره 

وحسب بعض الدراسات الدولية المتخصصة، فإنه في حالات معينة، لا بد لأية عملية ردع أن تتضمن مهمة المواكبة البحرية القصيرة الأمد، وحماية منصات التنقيب والحفر والموانئ النفطية، ومساعدة السلطات المحلية على حماية معدات التحميل والتفريغ الموجودة في موانئها النفطية، وحماية مصافي النفط وأماكن التخزين.وبصفة عامة، فإن التنفيذ الناجح والامتثال المنظم للتدابير الخاصة بتعزيز الأمن البحري ظل مكلفاً لغالبية دول العالم، وذلك بسبب ضعف العمل الدولي المشترك الخاص بجمع وتقييم وتبادل المعلومات على نحو مبكر، ناهيك عن غياب مستويات التنسيق الضرورية المرتبطة بتزويد السفن العالمية بالمعلومات المتعلقة بالوضع الأمني، وذلك وفقا لاتفاقية "سلامة الأرواح في البحار" (SOLAS) و"المدوّنة الدولية لأمن السفن والمرافئ" (ISPS).

وضمن المشكلات المثارة أيضاً، يبرز غياب التنسيق مع المنظمة البحرية الدولية IMO و"منظمة العمل الدولية" ILO ومنظمة الجمارك الدولية WCO في مجال تطبيق المدونة واتفاقية (SOLAS)، استناداً إلى القرارات الصادرة بهذا الشأن عن المنظمة البحرية الدولية في ديسمبر من العام 2002.ويضاف إلى كل ذلك غياب المواصفات الفنية المجمع عليها لأجهزة الاتصالات الAIS (Automatic Identification System) الخاصة بالتعرّف على هوية السفن في البحر، وجهاز استقبال إنذارات السفن ال (Ship Security Alarm System). SSAS وضاعف من هذه المشكلات أيضاً ضعف الترتيبات الإدارية الخاصة بمواجهة القرصنة، الأمر الذي أثر سلباً على جهود مكافحتها في العديد من الدول.كذلك، فإن غياب الأطر القانونية الخاصة بمحاكمة وإدانة المتورطين في هذه الأعمال قد زاد من تعقيد الأمر.