Inscrivez-vous ou connectez-vous pour rejoindre votre communauté professionnelle.
1.النظرية الأولى: نظرية الموقع؛ تبحث الشركات خصوصا المتعددة الجنسيات منها عن الاستثمار في الدول التي تحتوي على مزايا وكذلك تهتم بدراسة العوامل الموقعية والتي يمكن إجمالها فيما يلي: ·العوامل المرتبطة بالسوق(كالحجم مثلا) ·العوامل التسويقية مثل درجة المنافسة، ومستوى الإعلام، ومنافذ التوزيع ·العوامل المرتبطة بالتكاليف(اليد العاملة، المادة الأولية.) ·ضوابط التجارة الخارجية(مثل التعريفة الجمركية والقيود المفروضة على التصدير والاستيراد) ·عوامل مرتبطة بنماذج الاستثمار(سعر الصرف، الاستقرار السياسي، معدل التضخم، نظام الضرائب..)2.نظرية دورة حياة المنتج(لا المنتوج): توضح هذه النظرية أسباب انتشار الاختراعات الجديدة خارج حدود الدولة الأم فالمنتج الدولي يمر بأربعة مراحل: ·بداية الإنتاج وتصدير للسلعة ولتكن الدولة(س) ·تبدأ الدول الأخرى غير (س) في إنتاج تلك السلعة وتصديرها ·ظهور المنافسة الدولية في تلك السلعة ·استيراد الدولة(س) لتلك السلعة من الدول المنافسة.وعليه تأتي عملية المفاضلة بين نوع هذا الاستثمار أو ابتكار نوع آخر وكذلك الإنتاج لكافة الطلب المحلي أو التصدير3.نظرية عدم كمال السوق: تنطلق من العوامل التالية: ·تفوق المهارات الإدارية والتسويقية والإنتاجية للشركات المتعددة الجنسيات بدرجة اكبر من مثيلاتها الوطنية ·الاعتماد على وفرات الإنتاج بحجم كبير لهذه المؤسسات الأجنبية ·وجود مزايا ضريبية ومالية من الدولة المضيفة لجذب الاستثمار ·تميز الشركات والمؤسسات المتعددة الجنسية بالعديد من الخصائص التي تجعلها أكثر تفوقا فيما تتمثل العوامل التي تؤدي إلى زيادة الضغط الضريبي؟1.ارتفاع معدلات الضريبة2.فرض ضرائب جديدة3.تحسين طرق التحصيل4.مكافحة التهرب الضريبي5.تقليص أو إلغاء الإعفاءات
مقومات تشجيع الاستثمارات الخارجية من قبل الدولة المستثمرة
مقومات اقتصادية :
1- الاستقرار السياسي والاجتماعي
يعتبر الاستقرار السياسي والاجتماعي أحد أهم العوامل لجذب الاستثمارات الأجنبية لاقتصاديات الدول النامية
2- المردود الاقتصادي المرتفع ( الأرباح)
يعد المردود الاقتصادي ( الأرباح) من أهم الأسباب التي تشجع على القيام بالاستثمارات الخارجية .
3- السيطرة على الأسواق الخارجية
اى الحد من المنافسة الخارجية في الأسواق المستثمر بها .
الحد من التضخم النقدي
حيث ان الاستثمارات الخارجية تمثل الحل الاقتصادي الأمثل لتلافي التضخم والحد منه في البلد المستثمر به .
سياسة اقتصادية ملائمة
إن الاستثمار يحتاج إلى سياسة ملائمة تعطي الحرية، ضمن إطار الأهداف العامة، للقطاع الخاص في الاستيراد والتصدير وتحويل الأموال والتوسع في المشاريع، ويجب أن تكون مستقرة وفق سياسات اقتصادية ملائمة .
استثمارات خارجية بهدف دعم اقتصاديات الدولة المستثمرة
تشجع الدولة التي يتوفر لديها فائض نقدي على استثماره في مشاريع اقتصادية تعتمد أساسا على صادرات الدولة المستثمرة نفسها .
بنية تحتية ملائمة للاستثمار
من حيث توفر الكهرباء والماء والمواصلات والاتصالات ووضعها تحت تصرف المستثمرين بأسعار معتدلة لكي تستطيع الاستثمارات المنتجة مباشرة الإنتاج بتكاليف منافسة .
انعدام القدرة الاستيعابية للاقتصاد الوطني
اى عدم قدرة الدولة التى لديها فوائض مالية كبيرة في توظيف تلك الأموال واستثمارها لديها ومن ثم استثمارها في دول أخرى لديها القدرة على استيعاب تلك الأموال في قنوات استثمارية متعددة .
تشجيع الاستثمارات الأجنبية بالنسبة للدولة المضيفة (الدولة المستثمر فيها) من اجل تحقيق ما يلى :
أ - نقل التقنية الحديثة.
ب- تشغيل وبناء العناصر الوطنية الفنية.
ج- تنويع مصادر الدخل.
د- المساهمة في زيادة المعروض من المنتجات في السوق المحلية وإمكانية دخول المنتجات الوطنية للأسواق العالمية
هـ- تحقيق التنمية المكانية المستدامة.
مخاطر الاستثمارات الخارجية بالنسبة للدولة المستثمرة
1- التأميم
2- التضخم النقدي
3- تجميد الأموال المستثمرة في الخارج
اتفق تماما مع اجاباتكم
