ما الفرق بين الشروع في قتل .والقتل العمد؟

مساء الخير .. الشروع بداية هو عقد العزم والنية علي القيام بشئ ما .. فالشروع في القتل هو القيام بالاعمال التمهيدية اللازمة لازهاق الروح الا انه في الشروع في القتل لايتم ازهاق الروح لسبب قد يرجع الي ارادة الجاني او لسبب اخر خارج عن ارادته .. اذا الشروع في القتل لايترتب عليه ازهاق روح اخر او موته .... بينما القتل العمد هو الاتيان بافعال او اعمال تؤدي الي ازهاق روح اخر ويترتب عليها فعلا انهاء حياته وازهاق روحه .. والقتل العمد يعتبر عمدا بالنظر الي نية الجاني فالنية هنا هي مناط التفريق بين القتل العمد والقتل الخطا ، فاذا كان الجاني يقصد من افعاله ازهاق روح اخر وموته فهو قتل عمد .. اما اذا كان لايقصد من افعاله ازهاق الروح وانما مجرد الضرب او الاعتداء فادت افعاله الي الموت فهنا يعتبر القتل خطـــا ... وشكرا

الشروع بوجه عام نموذج خاص لجريمة تتخلف نتيجتها، أو سلوك غير مفض إلى النهاية التي كان الجاني يسعى إلى بلوغها، متى كان عدم تحقق تلك النتيجة راجعاً إلى سبب غير إرادي. فالجاني في هذا النموذج قطع شوطاً ملموساً على طريق إتمام الجريمة، ولكن ذلك الإتمام لم يحدث لسبب خارج عن إرادته: فمن يطلق رصاصة على الغير بقصد قتله فتطيش رصاصته، أو لاتصيبه إلا بأذى طفيف، أو يضع أخر يده على سلاحه فيمنعه من إطلاق الرصاصة، يعد قد استوفى بنشاطه نموذج الشروع في الجريمة المستهدفة أصلاً والتي حال دون تمامها عامل بعيد عن إرادة الجاني لولاه لتحققت النتيجة.[1][2][3][4] وقد عرفت المادة45 من قانون العقوبات الشروع بأنه«....البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها. ولا يعتبر شروعاً في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكابها ولا الأعمال التحضيرية لذ

القتل العمد هو التسبب في وفاة إنسان آخر بصورة غير شرعية (المعروف أيضاً بالجريمة) بعد النظر بعقلانية في التوقيت أو الوسيلة للقيام بذلك, إما من أجل زيادة احتمالات النجاح, أو لتجنب الاكتشاف والاعتقال. تتفاوت القوانين في الولايات المتحدة في تعريف "سبق الإصرار والترصد". في بعض الولايات, يفسر سبق الإصرار والترصد على أنه يجري لمجرد ثوان قبل القتل. وتهمة القتل العمد هي التي تعرف عادة بأنها واحدة من أخطار أنواع القتل, ويعاقب عليها أشد من القتل غير العمد, أو الأنواع الأخرى من القتل - وعادة يتعلق بعقوبة الإعدام أو السجن مدى الحياة دون إمكانية الإفراج المشروط.

جريمة "القتل العمد" مع سبق الإصرار والترصد عرفت لأول مرة عام1963 في محاكمة مارك ريتشاردسون, الذي أدين بقتل زوجته سيندي كليف. ريتشاردسون خطط لقتل زوجته لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من الوقت الذي تزوجا فيه. وقد أدين بالقتل العمد وحكم عليه بالسجن مدى الحياة.

في الولايات المتحدة, لا يوجد جنحة فيدرالية باسم القتل العمد.

بداية السلام عليكم هناك لتحقق اي جريمة يجب ان تتوافر عدة شروط ومن اهما القصد الجريمي والعنصر الزمني والنفسي والنتيجة والفرق الرئيسي بين الشروع في القتل والقتل العمد ان الشروع في القتل قد توافرت فيه كافة اركان الجريمة والقيام بكافة اركان العمل الجرمي دون تحقق النتيجة وهذا في حالة الشروع التام .... انا الشروع الناقص فهو عدم اكتمال الفعل الجرمي لظروف خارجة عن ارادة الجاني اما القتل العمد وهو وجود النيجة الجرمية وتحققها وتحقيق نتيجة القتل.

الشروع هو الركن المادي للجريمة و هو تجاوز مرحلتي التفكير و التحاور ، حيث يبدأ في تنفيذ الجريمة لكن لا يصل الى مرحلة التنفيذ الكامل أي النتيجة منه نستخلص أن الجريمة وقعت و بدء في تنفيذها و لكنها لم تكتمل فهناك نوعين من الشروع هما: 1- الشروع الموقوف الشروع الناقص يبدء في التنفيذ لكن لا يكتمل و بالتالي النتيجة لا تتحقق مثال إنسان يحاول إطلاق الرصاص على شخص اخر أثناء هذا العمل يتدخل شخص ثالث و يوقفه لكن إذا لم يتدخل هذا الثالث لتمت الجريمة بكل مراحلها.2- الشروع الخائب ينفذ الجاني كل نشاطه المادي لكن لا تتحقق النتيجة . فهي بالطبع خائبة و أيضا يسمي شروع تام كمحاولة إطلاق رصاص على شخص لكن لا نصيب هدفنا فمراحل الشروع الخائب كلها موجودة لكن النتجة خائبة.و أيضا من ضمن الشروع الخائب هناك الجريمة المستحيلة كإطلاق الرصاص على شخص ميت.أو إجهاض إمرأة ليست حامل من شروط الشروع في الجريمة البدء في التنفيذ و التوقف اللإرادي1 - البدء في التنفيذ :- هذه المرحلة التى يعاقب عليها المشرع و نسأل التساءل كيف نميز بين الأفعال التى تدخل ضمن الأعمال التحضيرية و الأفعال التى تعد بدءا في التنفيذ؟هناك إنقسام في الفقه فيوجد معيارين هما 1- المعيار الموضوعي : أصحاب هذا المعيار يرون بأن الأعمال التحضيرية لا يعاقب عليها مثلا في السرقة لا يعاقب من تسلق الحائط بل يعاقب الشخص عندما يضبط و بيده الشيء المسروق.الانتقادات:انتقد هذا المعيار لأنه يضيق من مجال الشروع فيخرج من دائرة التجريم و العقاب الأفعال التى تهدد مصالح المجتمع 2- المعيار الشخصي: يرون أنه يكفي أن يأتي الجاني عملا يكون دالا على عزمه الإجرامي و أنه مقدم على ارتكابه لتلك الجريمة و عدوله أصبح أمرا غير محتملا فالعبرة بشخص الجاني لا بمديات الجريمة و الفقه و القضاء على العموم يأخذ بالمعيار الشخصي لأنه يوسع من مجال الشروع على عكس المعيار الموضوعي الذي يضيقه2- التوقف الغير الإرادي:- بمعني عدم تحقق النتيجة لسبب لا دخل لإرادة الجاني فيه لكن هناك عدول إختياري فالشروع ينتفي في هذا النوع بحيث هو تراجع الجاني عن اتمام عمله الإجرامي بمحض إرادته مع قدرته على اتمام ذلك العمل الاجرامي و بالتالي هذا النوع من العدول يعفي الفاعل من العقاب و لكن حتي يعفىالجاني من العقاب يجب أن يكون العدول اختياري و ليس اضطراري زيادة على ذلك اذا قام بالجريمة و حاول بعدها العدول لا يتقبل منه كارجاع الاموال المسروقة الى صاحبها ففي هذه الحالة لا يفلت من العقاب لأنها تعتبر توبة و ليس عدول فالعدول يكون قبل اتمام الفعل. فلو طبقنا معنى الشروع على جريمة القتل فإنه يشترط من الفاعل الآتي :- .البدء في تنفيذ الفعل المكون للجريمةأن يقصد ارتكاب الجريمة أي إحداث الوفاة أن لا تتحقق الوفاةفمثلاً:- وجه شخصاً سلاحاً قاتلاً إلى آخر وأصابه بجروح, ولم تحدث الوفاة فإن الجاني يسأل عن شروع في القتل إن كان يقصد بفعله ذلك القتل, أما إن كان يقصد إصابته بتلك الجروح فإنه يسأل عنها مسئولية عمدية وليس شروعاً, وإن كان يقصد بفعله أمراً مباحاً كالصيد فإنه يسأل عنها مسئولية خطاءومن العناصر الجوهرية أيضاً للشروع في جريمة القتل أن الوفاة لم تتحقق بفعل الجاني لأسباب خارجة عن إرادتهمثال :- أن يطعن شخصاً آخر بآلة حادة بقصد قتله ولكن مع انفعاله ضعفت قوته ولم تحدث الوفاة , أو أن يصوّب شخصاً سلاحه نحو آخر فلا يصيبه أو أصابه في غير مقتل , أو أن يضع شخصاً كمية من مادة سامة في طعام لشخص ولكن لم تحدث الوفاة لأن الكمية من المادة السامة لم تكفي لإحداث الوفاة , كل ذلك يعتبر شروعاً في القتل .بالنسبة للشروع في القتل لم يكيف ولم ياخذ به في الشريعة لكون الشريعة لاتحاسب الابماجرحت ايديكم ولا تحاسب على النوايا او الجرائم الناقصة ولاتاخذ بالمحاسبة على الجريمة الا اذا اكتملت ولكن في الشريعة تحاسب على الشروع بالجريمة اذا كانت بذاتها جريمة يعني كمثالاذا حاز الشخص مسكر في بيته ولم يستخدمه فهنا الحيازة جريمة بذاتها ولم يؤخذ بانها شروعاذا دخل السارق لبيت المجني عليه واخرج المسروق من حيازته ولكن لم يخرجه من البيت فهنا وان ثبتت نية السرقة ولكن يحاسب بانه تعدى على بيت شخص اخر وانتهك حرمته وكسره للخزانة كمثال ولكن لايحاسب على انه شرع بالسرقةفبالتالي في الشريعة لا تحاسب على الشروع الا ان كان هذا الشروع بذاته جريمة مستقلة كما بينا فبالتالي يحاسب الشخص على الجرلايمة وليس على الشروع

اما القتل العمد المقصود بالقتل العمد المشدد :

يٌقصد به القتل الذي ترتفع فيه العقوبة من السجن المؤبد أو المشدد إلى الإعدام في عدة حالات ، أهمها : سبق الإصرار ، الترصد ،القتل باسم ، اقتران القتل بجناية ، ارتباط القتل بجنحة .أولاً- سبق الإصرارالمقصود بسبق الإصرار :عرفت المادة231 عقوبات سبق الإصرار بأنه " القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه ، سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط " .علة التشديد :قدر المشرع أن المتهم الذي يقتل بعد تفكير وروية أكثر خطورة من المتهم الذي يرتكب القتل تحت تأثير غضب وانفعال يؤثران بالضرورة على قدرته على الاختيار .سبق الإصرار ظرف ذو طابع شخصي :سبق الإصرار ظرف شخصي . يترتب على ذلك أنه يمكن تواجده لدى بعض المتهمين دون البعض الآخر . ويُسأ ل كل متهم بحسب قصده : مشددا كان أو غير مشدد .عناصر سبق الإصرار :يلزم لتوافر سبق الإصرار توافر عنصرين : أولهما عنصر زمني والثاني عنصر نفسي .أولاً- العنصر الزمني :يظهر من التعريف الذي وضعته المادة231 عقوبات لسبق الإصرار أنه يلزم أن يكون الجاني قد فكر في ارتكاب الجريمة وصمم عليها فترة معينة قبل أن ينتقل من التفكير إلى التنفيذ . ولكن لا يشترط أن يكون ذلك قد سبق القتل بمدة كبيرة .ثانيا – العنصر النفسي :لا يكفي توافر العنصر الزمني وحده لتواجد سبق الإصرار ، بل يلزم أن يكون الجاني قد قام " بإعداد وسيلة الجريمة ورسم خطة تنفيذها بعيدا عن سورة الانفعال مما يقتضي الهدوء والروية قبل ارتكابها ، لا أن تكون وليده الدفعة الأولى في نفس جاشت بالاضطراب وجمح بها الغضب حتى خرج صاحبها عن طوره ".إثبات سبق الإصرار :سبق الإصرار مسألة موضوع . ومعنى هذا أنه أمر موكول إلى محكمة الموضوع تستخلصه من الوقائع دون رقابة عليها من محكمة النقض ، مادام هذا الاستخلاص سائغا ينتقل من المقدمات إلى النتائج ، فلا يعتوره التناقض .

الشروع قد لا ينهي بقتل

العمد ينتهي بقتل

الشروع قد يكون  فيه تهديد

العمد فيه تنفيذ للتهديد

العمد يكون بما يقتل غالباً

الشروع قد يكون بما يقتل غالباً وقد لا يكون بذلك