Inscrivez-vous ou connectez-vous pour rejoindre votre communauté professionnelle.
مخاطر المراجعة: Audit Risk
تعريف: هي المخاطر الناتجة عن فشل المراجع – دون أن يدري – في تعديل رأيه بشكل ملائم ، بخصوص قوائم مالية بها أخطاء جوهرية.
خطر المراجعة = المخاطر الذاتية X المخاطر الرقابية X خطر الإكتشاف
مع الأخذ في الإعتبار أن خطر المراجعة المقبول عالمياً والمتعارف عليه مهنياً في أوساط مكاتب المراجعة هو5%
تتطلب المسئولية المهنية من مراقب الحسابات ممارسة أسلوب الشك المهنى وأن يكون مدركاً لإمكانية حدوث تحريفات هامة ومؤثرة ناتجة عن الغش والتدليس وذلك على الرغم من الخبرة السابقة لمراقب الحسابات ، فيما يتعلق بأمانة ونزاهة إدارة منشأة العميل محل المراجعة ، ويتحقق ذلك من خلال القيام بالإجراءات التى تمكنه من الحصول على المعلومات التى تستخدم فى تحديد مخاطر التحريفات الهامة والمؤثرة ، الناتجة عن الممارسات المحاسبية ، والتى تؤدى إلى إعداد قوائم مالية مضللة ، إضافة إلى تحديد وتقييم مخاطر التحريفات الهامة والمؤثرة الناتجة عن تلك الممارسات ، على مستوى القوائم المالية محل المراجعة ، على أساس أن تقرير مراقب الحسابات ، يصدر متضمناً الرأى المهنى عن عدالة عرض القوائم المالية ككل.طبيعةمخاطر المراجعة
تعتبر المخاطرة التى تتضمنها عملية المراجعة من العوامل الهامة ، التى يجب أن يأخذها مراقب الحسابات فى الاعتبار ، سواء عند اختياره للعميل أوعند تخطيطه لعملية المراجعة ، وعند تصميم إجراءات المراجعة الملائمة ، وعند تجميع وتقييم أدلة وقرائن المراجعة ، وذلك فى سبيل إبداء الرأى الفنى الموضوعى فى عدالة عرض القوائم المالية محل المراجعة كوحدة واحدة. يلاحظ أنه لا يمكن بأى حال من الأحوال تجاهل موضوع مخاطر المراجعة ، كمدخل رئيسى لأداء العمل المهنى لمراقب الحسابات وفقاً لما تقضى به معايير المراجعة، حيث أنه مما لاشك فيه أن قيام مراقب الحسابات بتحديد درجة المخاطرة فى عملية المراجعة ، يعتبر أحد المتطلبات الأساسية لتحديد نطاق ومجالات اختباراته للعمليات والحسابات ، والتى تكون فى مجموعها القوائم المالية محل المراجعة ، وتحديد الإجراءات الإضافية التى يتعين عليه القيام بها ، وكمية ونوعية أدلة الإثبات التى يستلزم الحصول عليها وذلك بغرض تحقيق الدقة فى عملية المراجعة والتأكيد على عدالة عرض القوائم المالية محل المراجعة أو عدمها ، ناهيك عن كون تلك الإجراءات تعمل على تخفيض تكاليف عملية المراجعة من ناحية ، وتحمى مراقب الحسابات من المساءلة القانونية من ناحية أخرى ، وهو الأمر الذى يستلزم من مراقب الحسابات تحقيق الكفاءة والفعالية فى عملية المراجعة. إن مخاطر المراجعة هى أمر واقع يتهدد مراقب الحسابات سواء أكان يقوم بتطبيق مراجعة تفصيلية أو يعتمد على المراجعة الاختبارية ، كذلك فهى مفهوم نسبى ، يرتبط بأحد معايير العمل الميدانى للمراجعة ، والذى يطلب من مراقب الحسابات تجميع أدلة إثبات كافية وملائمة ومقنعة لتأييد الرأى الذى يصل إليه. ويجب على مراقب الحسابات الحاذق أن يتفادى احتمالات الوقوع فى تلك المخاطر ، أوعلى الأقل يعمل على تخفيضها إلى أدنى حد ممكن ، وذلك ببذل أقصى حد ممكن من العناية المهنية ، مع الالتزام الحازم بالتطبيق الفعال لما تقضى به معايير المراجعة.
يعد مراقب الحسابات باحثاً ومقرراً لعدالة عرض القوائم المالية ، ويعمل فى بيئة تتسم بعدم التأكد أو المخاطرة ، وعليه أن يطرق كل باب من الأبواب التى تقلل من درجة عدم التأكد ، وتؤدى به إلى مرتبة اليقين أو ما دونها بقليل فيما يتعلق بالرأى الفنى الموضوعى المحايد بالنسبة لعدالة عرض القوائم المالية محل المراجعة. ويمكن القول أنه طالما وجدت قوائم مالية تخضع للمراجعة ، فعلى من يقوم بمراجعتها وإبداء رأيه المهنى فى عدالتها ، أن يدرك تماماً مشكلات تقدير المخاطرة المتعلقة بهذا العمل ، وان يستعد لقبول درجة من هذه المخاطر ، وأن يخطط لأعمال المراجعة ، بشكل يؤدى إلى أن تكون مخاطر إصدار رأى غير ملائم ، منخفضة إلى أدنى حد ممكن ، بحيث يتم تحقيق توقعات مستخدمى القوائم المالية ، فيما يتعلق بعدالة عرض هذه القوائم وتمثيلها لنتيجة النشاط وللمركز المالى للمنشأة
اتفق مع غزة الصمود
اعتقد اجابتك واجابة استاذ جورج كافية
مخاطر المراجعة :
مخاطر المراجعة تمثل المخاطر المترتبة على فشل المراجع في تعديل تقريره بشكل ملائم بحيث يعكس اى خطأ جوهري في القوائم المالية .
مكونات مخاطر المراجعة :
تتألف مخاطر المراجعة من ثلاث مكونات هى :
1- المخاطر الملازمة :
تمثل احتمالات وجود خطأ جوهري في تقديرات احدى الحسابات دون ان تؤخذ في الاعتبار إجراءات الرقابة الداخلية وتختلف الحسابات والتقديرات ويتم تقدير المخاطر باستخدام عدة أساليب تحليلية وكذلك باستخدام المعلومات المتوفرة عن المنشأة والصناعة وكذا باستخدام معلومات المراجعة الشاملة .
2- مخاطر الرقابة الداخلية :
وتمثل احتمالات عدم القدرة على منع حدوث او اكتشاف خطأ جوهري في الوقت المناسب من خلال نظام الرقابة الداخلية ويتم تقدير مخاطر الرقابة الداخلية باستخدام نتائج اختبارات نظام الرقابة الداخلية .
3- مخاطر الاكتشاف :
تمثل احتمالات ان تؤدى إجراءات المراجع الى الاقتناع بعدم وجود خطأ جوهري في حين ان مثل هذا الخطأ موجود فعلا ويتم الاعتماد على اختبارات التحقق بشكل أساسي للحد من مخاطر الاكتشاف .
العلاقة بين مكونات مخاطر المراجعة :
تختلف المخاطر الملازمة ومخاطر الرقابة الداخلية عن مخاطر الاكتشاف في أنهما تحدثان بشكل مستقل عن عملية المراجعة بينما تعتمد مخاطر الاكتشاف على فعالية إجراءات المراجع ويمكن التعبير عن العلاقة بين مكونات مخاطر المراجعة كما هو مبين في المعادلة التالية :
مخاطر المراجعة =
المخاطر الملازمة × مخاطر الرقابة الداخلية × مخاطر الاكتشاف .
وعلى هذا الأساس فانه عند زيادة اى من المخاطر فان الآخر سوف ينخفض لتبقي مخاطر المراجعة عند المستوى المقبول وبالتالي فالعلاقة بين كل من المخاطر الملازمة ومخاطر الرقابة الداخلية من ناحية ومخاطر الاكتشاف من ناحية أخرى هى علاقة عكسية .