كيف يتم توزيع الارباح بين الشركاء المساهمين ؟

سياسات توزيع الأرباح

إن سياسة توزيع الأرباح كما سبق وذكرنا من أهم السياسات التمويلية في الشركات نظرا لعلاقتها المباشرة بالمساهمين وإنعكاساتها على سعر السهم في السوق، حيث تتعلق بقرار تقسيم أرباح الشركة الصافية ما بين أرباح موزعة على المساهمين, وأرباح محتجزة، كما أن عملية توزيع الأرباح تأخذ عددا من الأشكال، إما تكون أرباح مستقرة التوزيع، أو نسبة ثابتة من الأرباح، أو توزيع أسهم مجانية.

أرباح ذات قيم مستقرة

وفي هذه الحالة تقوم الشركة بدفع أرباح موزعة ذات قيمة مستقره وتسمح لمعدل توزيع الأرباح بالتقلب تبعا لتغير أرباح الشركة، وتهدف هذه السياسة بشكل أساسي على عدم زيادة الأرباح الموزعة على المساهمين كلما إزدادت أرباحها, لأن هذا يعني إلتزاما ضمنيا من إدارة الشركة بالمحافظة على هذا المستوى الأعلى من الأرباح الموزعة الذي قد لا تبرره إحتمالات انخفاض أرباح الشركة مستقبلا، وأيضا تعني هذه السياسة أن الشركة لا تعمد إلى خفض الأرباح الموزعة كلما انخفضت أرباح الشركة, فالشركة قد تنخفض أرباحها في سنة ما ولكنها تستمر بتوزيع الأرباح على المساهمين بالقيمة المعتادة, إلا إذا اعتقدت الإدارة أن الانخفاض في الأرباح ناتج عن أسباب جوهرية تتعلق بالوضع الإقتصادي العام، ونجد في الواقع أن كثير من الشركات تتبع سياسة توزيع أرباح مستقرة وذلك للإعتقاد بأن المساهمين عامة يفضلون ذلك وبالتالي يكون لهذه السياسة تأثيرا إيجابيا على سعر سهم الشركة في السوق، ويأتي تفضيل المساهمين لسياسة الأرباح المستقرة لعدة أسبابا أهمها:

خلق حالة من التأكد بشأن التدفقات النقدية المستقبلية، إلى جانب اعتقاد المستثمرين أن معدلات الأرباح المستقرة تكون أقل خطرا من الأرباح المتذبذبة، ولذلك يفضل المستثمرين معدل عائد على الاستثمار في سهم يوزع أرباحا مستقرة أقل من معدل العائد المطلوب على الاستثمار في سهم تتقلب الأرباح الموزعة عليه بحدة.

السبب الثاني هو إن الكثير من المستثمرين في الأسهم قد استثمروا بتلك الموجودات بهدف الحصول على إيرادات منتظمة ومتنامية من الأرباح الموزعة تدعم دخلهم الجاري للارتقاء أو المحافظة على مستوى معيشي مرغوب به فالتقلب المستمر يعرضهم لمشاكل ونفقات تصفية جزء من الأسهم، ناهيك عن القلق بمستقبل الأسعار السوقية والتوزيع المتوقع.

السبب الثالث إن المستثمرين يفضلون الشركات التي تقرر سياسة توزيع الأرباح التي تتناسب مع أوضاعها من حيث معدلات نمو هذه الشركات وحاجتها التمويلية وتستمر بتطبيق هذه السياسة بثبات، وسبب هذا التفضيل أن المستثمرين سوف يختارون الاستثمار في أسهم شركة ما تتناسب سياستها في توزيع الأرباح مع تفضيلاتهم، فهناك شركات تدفع أرباح موزعة عالية وشركات تدفع أرباح موزعة معتدلة وأخرى تدفع أرباح موزعة منخفضة وما على المستثمر إلا أن يختار.

سياسة احتجاز الأرباح وتوزيع الفائض

هذه تقوم الشركة من خلال هذه السياسة باحتجاز الأرباح وإعادة إستثمارها مرة أخرى، وكلما كانت الشركة لديها مشروعات إستثمارية، فإنها ستحقق معدل عائد أعلى من الذي يحققه حملة الأسهم عند قيامهم بإستثمار أموالهم بأنفسهم، ويترتب على تطبيق هذه السياسة تذبذب مقدار العائد النقدي الذي يتم توزيعه على المساهمين من عام لآخر تبعا لدرجة توفر المشروعات الإستثمارية التي يمكن تمويلها عن طريق الأرباح المحتجزة، وفي حالة عدم وجود مشروعات جديدة تقوم الشركة بتوزيع الأرباح كعائد نقدي للمساهمين.

وفي ظل تطبيق سياسة الفائض فإن الشركات التي تتميز بمعدلات من مرتفعة هي التي تلجأ إلى إحتجاز الأرباح لتمويل مشروعات التوسع بينما الشركات ذات معدلات النمو المنخفضة تقوم بتوزيع الجزء الأكبر من أرباحها كعائد نقدي على المساهمين نظرا لعدم الحاجة لإعادة إستثمار تلك الأرباح .

نسبة ثابتة من الأرباح

تعتمد هذه السياسة على توزيع نسبة مئوية ثابتة من الأرباح كعائد نقدي على المساهمين، وطبقا لتذبذب الأرباح من عام لآخر فإن العائد النقدي الذي يتم توزيعه على المساهمين سوف يتذبذب أيضا وفقا لهذه السياسة، ولتجنب الآثار السلبية الخاصة بتذبذب مستويات العائد النقدي على أسعار الأسهم، فإن نسبة التوزيع التي يتم إختيارها عند تطبيق تلك السياسة تمثل متوسط النسبة المستهدفة التي تسعى الشركة إلى تحقيقها في الأجل الطويل وليست النسبة التي يتم الإلتزام بها بصورة قاطعة كل عام، ويعني ذلك إمكانية تجاوز تلك النسبة من عام لآخر تبعا للظروف التي تمر بها الشركة.

سياسة توزيع أرباح نقدية منخفضة مع توزيع مبلغ آخر في فترات النمو

تتمثل هذه السياسة في أن تلتزم الشركة بتوزيع مقدار نقدي منخفض كعائد على المساهمين بصورة منتظمة كل عام مع إمكانية توزيع مقدار نقدي آخر كعائد إضافي يتم توزيعه في السنوات التي ترتفع فيها أرباح الشركة بشكل كبير، وعند إتباع هذه السياسة يمكن أن تقوم الشركة بزيادة العائد النقدي الذي يتم توزيعه كل عام، وذلك بعد أن تتاكد إدارة تلك الشركة بأن مستويات الأرباح خلال السنوات القادة سوف تمكنها من تغطية هذا المستوى الجديد من العائد النقدي السنوي .

توزيع الأرباح على شكل أسهم مجانية أو تجزئة الأسهم

ويتبع هذه السياسة العديد من الشركات، حيث يقوموا بتوزيع أسهم مجانية أو منحة بدلا من توزيع أرباح نقدية على المستثمرين، وينظر المستثمرون إلى توزيع الأسهم المجانية على أنه مؤشر إيجابي، وأن الشركة قامت بهذه العميلة نتيجة لتوقعها نمو الأرباح التي ستتحقق في المستقبل.

وتعتبر عملية تجزئة السهم عملية مشابهة لعملية توزيع الأسهم المجانية من ناحية تأثيرها على سعر السهم ومن ناحية توقعات المستثمرين والفرق الوحيد بينهما أنه في حالة عملية تجزئة السهم يتم تفتيت القيمة الإسمية للسهم، وتقوم الشركات بهذه العملية لعدة أسباب منها:

1- زيادة رأسمال الشركة وعدم الرغبة في توسيع قاعدة المساهمين حيث يقوم بعض المستثمرون ببيع الأسهم المجانية التي يحصلون عليها كعائد إلى مستثمرون جدد مما يوسع قاعدة ملكية الشركة.

2- الاحتفاظ بالأرباح وعدم توزيعها بهدف استثمارها.

3- الرغبة في تخفيض سعر السهم بغرض جذب كثير من المستثمرين الذين لا يستطيعون شراء السهم إلا عند انخفاض سعره إلى مستويات مناسبة.

العوامل المؤثرة على سياسة توزيع الأرباح

تخضع الشركات بشكل عام لبعض المعايير التي تحكم سياسة توزيع الأرباح والتي توضح أن توزيعات الأرباح يجب أن يتم دفعها من الأرباح المحققة أو المحتجزة، كما أن هذه الأنظمة والقوانين تحد من حرية مجلس إدارة الشركة في تقرير حجم الأرباح الموزعة للمساهمين وترتكز هذه المعايير على ثلاثة قواعد رئيسية هي:

1- قاعدة صافي الأرباح: وتشير إلى أن توزيعات الأرباح يمكن دفعها من الأرباح الحالية أو الماضية.

2- قاعدة انخفاض رأس المال: وهذه تحمي المقرضين بمنع دفع توزيعات الأرباح من رأس المال.

3- قاعدة التعثر: وتوضح هذه القاعدة أن الشركات لا تستطيع دفع توزيعات الأرباح عند الإفلاس.

4- هناك قوانين في بعض الدول تلزم الشركات المساهمة بالإحتفاظ باحتياطي إلزامي بنسبة معينة من الأرباح الصافية

من العوامل المؤثرة أيضا على توزيعات الأرباح هو توفر السيولة النقدية، وقد تكون الشركة محققة لأرباح كبيرة ولكن هذه الأرباح قد احتجزت واستعملت لتمويل موجودات الشركة وخاصة الشركات التي تنمو بمعدلات عالية وتستعمل كافة مصادر التمويل المتاحة لها لتمويل التوسعات وأيضا بعض الشركات تعاني من عجز في السيولة في مراحل الركود الإقتصادي نظرا لانخفاض المبيعات مما يقلل من قدرة الشركات على توزيع الأرباح.

من الممكن أن تؤثر اتفاقيات القروض التي تأخذها الشركة على حرية الإدارة في اتخاذ قرار توزيع الأرباح, وذلك لأن الشركة ملتزمة بجدول تسديد القرض وبالتالي فإن الأرباح الصافية تقوم الشركة باستخدامها أولا في تسديد أقساط القرض المستحقة، وقد تلزم الجهة المقرضة الشركة بعدم توزيع أي أرباح على المساهمين من الأرباح التي تحققها الشركة بعد أخذ القرض وأيضا قد تحظر عليها توزيع أرباح على المساهمين إذا انخفض رأس المال العامل عن مستوى معين.

تعاني بعض الشركات الصغيرة والجديدة من القدرة المحدودة على الاقتراض والتمويل بإصدار أسهم وذلك لأنها لا تكون معروفة جيدا من قبل المصارف والمستثمرين ولذلك تتجه نحو احتجاز نسبة كبيرة من الأرباح مقارنة بالشركات الكبيرة والقديمة التي توزع نسب أرباح أكبر على المساهمين.

تلعب تفضيلات المساهمين الحاليين للشركة تأثيرا هاما في اختيار سياسة توزيع الأرباح, ففي الشركات التي تمتلكها مجموعة صغيرة من الأفراد يكون الإتجاه نحو احتجاز نسبة كبيرة من الأرباح، وذلك لأن المساهمون قد يفضلون تأمين احتياجات التمويل بالملكية عن طريق احتجاز الأرباح، بدلا من إصدار الأسهم حتى لا يخسروا سيطرتهم على الشركة وأيضا إذا كان معدل ضريبة الدخل للمساهمين الحاليين مرتفع فإنهم يفضلون احتجاز الأرباح وأخذ عائدهم في شكل ربح رأسمالي لأنه يخضع لمعدل ضريبة أقل.

تتأثر توزيعات الأرباح عن طريق قيام بعض الشركات بتخفيض القيمة الإسمية لأسهمها بهدف تخفيض القيمة السوقية للسهم مما يجعله في متناول العديد من المستثمرين ولا شك أن تخفيض سعر السهم بالسوق على هذا النحو يؤدي إلى تخفيض مقدار عمولة السمسرة التي يدفعها المتعاملون في تلك الأسهم عند الشراء أو البيع، بالإضافة إلى ذلك فإن تخفيض سعر السهم سوف يسمح لصغار المستثمرين بشراء عدد أكبر من الأسهم، ومن أكثر أنواع التخفيضات التي تتم على القيمة الإسمية للشركات هي مضاعفة عدد الأسهم أو زيادة عدد الأسهم إلى ثلاث أو أربع أضعاف عدد الأسهم المتاحة قبل الإعلان عن تخفيض القيمة الإسمية، ويؤدي تخفيض القيمة الإسمية إلى زيادة عدد الأسهم بدفاتر الشركة وبالتالي تخفيض ربح السهم وتخفيض سعره بالسوق.

من العوامل الأخرى المؤثرة على سياسة توزيعات الأرباح هو لجوء بعض الشركات في بعض الظروف إلى إعادة شراء أسهمها العادية التي أصدرتها في وقت سابق وتعرف تلك الأسهم بعد الشراء بأسهم الخزينة، وتؤدي عملية إعادة شراء الأسهم إلى تخفيض عدد الأسهم المصدرة بالفعل مما يؤدي إلى زيادة ربح السهم بالإضافة إلى زيادة القيمة السوقية للسهم، ومن أهم الأسباب التي تدفع الشركات إلى القيام بإعادة شراء أسهمها ما يلي:

1- وجود سيولة كافية لدى الشركة وترغب في إستثمارها بدلا من توزيعها كعائد على المساهمين.

2- الرغبة في تغيير هيكل التمويل للشركة من خلال إصدار سندات للحصول على الأموال التي يتم إستخدامها في إعادة شراء الأسهم مما يؤدي إلى زيادة نسبة المديونية وتخفيض نسبة الملكية بهيكل التمويل للشركة.

3- الرغبة في تحسين مستوى ربحية السهم حيث يؤدي إعادة شراء الأسهم إلى تخفيض عدد الأسهم وبالتالي زيادة نصيب السهم من الربح.

4- الرغبة في زيادة الطلب على السهم بالسوق بهدف زيادة سعره وذلك في الحالات التي ينخفض فيها سعر السهم بسبب زيادة المعروض من الأسهم.

5- الرغبة في التخلص من صغار المستثمرين الذين يمتلكون أقل من10 أسهم بسبب كثرة المصروفات الإدارية التي تتحملها الشركة تجاههم.

تأثير توزيعات الأرباح على أداء الأسهم في السوق

في الحقيقة إن تأثير توزيعات الأرباح على أداء الأسهم في السوق المالي ليس له معيار معين يمكن أن ينسحب بشكل متساوي على كافة الأسهم، وذلك لأن توجهات وطبيعة نفوس المستثمرين ليست واحدة، كذلك استراتيجيات الشركات أصحاب الأسهم مختلفة أيضا، فتارة نجد أن شركة ما لا تقوم بتوزيع أرباح على المساهمين، ونجد أن أداء السهم في السوق قويا، وتارة يحدث العكس، وتارة أخرى تقوم شركة بتوزيع أرباح ونجد أن أداء السهم في السوق يشهد ضعفا كبيرا، وجانب آخر لا نجد تأثير لهذه التوزيعات على أداء السهم في السوق، وذلك لأن الشركات توزع الأرباح على أساس سعر الاكتتاب الذي يقل كثيرا عن السعر الحالي لمعظم الشركات، خصوصا الشركات الكبيرة، إلى جانب أنه في حالة عدم توزيع الشركة لأرباح نقدية لا يمكن أن نعتبر هذا أن الشركة أدائها سلبي وبالتالي سوف يتأثر السهم في السوق، وذلك أن بعض الشركات تتعمد في بعض الأحيان حجز توزيعات الأرباح لاستخدامها في التوسعات الاستثمارية الجديدة وهو ما يؤثر بشكل جيد على قيمة السهم وبالتالي يشكل ذلك عائدا أكبر للمستثمر.

جانب آخر أود أن أشير إليه عن ضعف تأثير توزيعات الأرباح على أداء السهم في السوق وذلك لأن تعاملات السوق تقع تحت سيطرة قلة من كبار المتداولين أصحاب السيولة النقدية العالية الذين يملكون كميات كبيرة من أسهم الشركات، مبينا أن هذه القلة هي التي تقود تعاملات السوق نحو الارتفاع أو الانخفاض بعيدا عن المؤثرات الإيجابية ونمو أرباح الشركات.

ولكن مع زيادة التقلبات السعرية المستمرة في أسواق المال خلال السنوات القليلة الأخيرة، أصبحت توزيعات الأرباح من العوامل المؤثرة بشكل كبير في التداولات مع سعي المستثمرين لتحقيق العائد عبر ما يحصلون عليه من التوزيعات، وكما نعلم أن تحديد نسبة توزيع الأرباح من اختصاص إدارات وجمعيات العمومية للشركات، في الوقت الذي يعتبر من غير الممكن أن تقوم هيئة سوق المال بتحديد هذه النسب.  

على الرغم من سخاء التوزيعات إلا أن أداء السهم في السوق يشهد تراجعا كبيرا، وذلك لأن الأسهم تتحرك تحت تأثير عوامل أخرى معظمها مرتبط بحركة الأسواق المالية العالمية بشكل عام بالإضافة الى قيام بعض كبار المستثمرين بالضغط على الأسهم من خلال عمليات بيع منظمة عليها .

توزع بحسب عدد ما يملكه كل شريك مساهم من اسهم نسبيا

شكرا للاخ محمد عبد على هذه الاجابة الرائعة