هل يمكن للإدارة أن تضع لائحة داخلية منظمة للعمل تخالف فى بعض بنودها قانون العمل ؟

اظن ان السؤال به خدعة ما...

ومع احترامي لكافة الاخوة فقد التبس عليهم الامر فاجابو اجابات قاصرة بعض الشيء...

فالسؤال لم بقل ان اللائحة قد خالفت القانون بما يؤثر في حقوق العامل  بما ينقصها وفي هذه الحالة كما اجاب الجميع تقريبا هي ان الجزء المخالف للقانون لا يتم العمل به ويعتبر كان لم يكن،،،،

اما الشق الذي اظنه المقصود اذا كانت بعض بنود اللائحة مخالفة للقانون ولكنها (اي هذه البنود) في صالح العامل اي انها اعطت العامل ميزات افضل مما اعطاه قانون العمل ففي هذه الحالة تكون اللائحة واجبة التنفيذ لان الادارة ارتضت ان تعطي العامل هذه الميزات التي تفوق ما اعطاه له قانون العمل...

قانون العمل اوجب الحد الادني من الحقوق للعامل اي لا يجوز للادارة ان تنقصه منها ولكنه لم يحدد الحد الاعلي للمميزات التي يمكن ان توفرها له الادارة فاذا ارتضت باعطائه ميزات اعلي فلا غبار في الامر..

كل عام وانتم بخير وتقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال.

الرد قاطع فلا يجوز ان تضع لائحة مخالفة في اي مادة من موادة لنصوص القانون و ذلك لان القانون اعلي مرتبة من الائحة و يجب احترام القانون اثناء وضع الائحة و الامر كذلك فيما بين القانون و الدستور فيجب الا يخالف القانون نصوص الدستور الذي هو اعلي مرتبة من القانون و اذا خالفت لائحة مواد القانون فان هذه الائحة باطله 

لأ 

اهم شي وضع قانون يرضي الله ورسولة

لكل مؤسسة أو شركة الحق في تحديد نظام داخلي لها يتناسب وطبيعة عملها ويتم عرضه على سائر الموظفين.. فإما ان يوافق على هذا النظام وبالتالي يتوجب عليه الالتزام به.. او ان لا يوافق وبالتالي لا أحد يجبره على الاستمرار في هذا المكان

طبعا لا

واذا حصل ذلك فان المنشأة بتوثيق هذه المخالفة ضمن لائحة العمل الداخلية تعطي فرصة لإقامة شكوى من اي جهة شخص يمكن ان يطلع عليها ويتقدم بالشكوى للجهات الرقابية او القانونية في الدولة مع الدليل بإدانة المنشأة 

مساء الخير استاذ حسام ...اولا يجب ان نعرف ان هناك تدرج في قوة القوانين التي تحكم اي دولة فهناك الدستور ثم القانون ثم اللوائح والقرارات واخيرا هناك العرف  .. اولا الدستور هو ابو القوانين والقواعد التي تحكم اي دولة منطمة في العالم فلا يجوز لاي قانون او لائحة او قرار او عرف ان يخالف الدستور .. وياتي القانون في المرتبة الثانية بعد الدستور فلا يجوز للقانون ان يخالف الدستور ولكن في ذات الوقت القانون اعلي مرتبة من اللوائح والقرارت لذلك يمكن ان يصدر القانون مخالفا للوائح او حتي ينظمها ، ثم تاتي اللوائح والقرارات فهي في مرتبة ادني من الدستور والقانون لذلك لايجوز باي حال ان تخالف هذه اللوائح الدستور او القانون ، فاذا صدرت علي خلاف ذلك كانت باطلة ويجوز لكل ذي مصلحة اللجوء للقضاء للحصول علي حكم بالغائها

بصراحه اعرف في القانون شيئ 

يجوز متى كانت تحقق استفاده أكبر للعامل وبالمفهوم العكسى لاتجوز متى انتقصت أى حق من حقوق العامل وتكون باطله 

الماده 4 من مواد الاصدار للقانون 12 لسنة 2003 

لاتخل أحكام القانون المرافق بحقوق العمال السابق لهم الحصول عليها من أجور ومزايا مستمده من أحكام القوانين واللوائح والنظم والاتفاقيات والقرارات الداخليه السابقه على العمل بأحكامه "

يمكن ذلك فقط في حال واجدة عند وضع لائحة وسياسة الشركة وتسليمها لمكتب العمل فهي تعد المرجع الاساسي وينص بذلك داخل العقد وفي حال اختلافات جوهرية واي اشياء اخرى لا توجد باللائحة ينص القانون على ان قانون هذه البلد هو المكمل للعقد وبنود اللائحة

وبغض النظر عن اي شي مخالف من عدمه طالما تم توقيع الموظف برضاه ويتمتع بالاهلية فلا يمكن ايقاع اللوم على الشركة

فالعقد شريعة المتعاقدين