Inscrivez-vous ou connectez-vous pour rejoindre votre communauté professionnelle.
تعريف النظام الرئاسي-النظام البرلماني
إلي يحب يعرف ويقارن بين الأنظمة متع لحكم، أقرى قبل ما تقول أنا نحب نظام برلماني ولا رئاسي
النظام الرئاسي
المبدأ
يتميز بالفصل التام بين السلطة التنفيذية والتشريعية أي لا يمكن لآي سلطة التدخل في السلطة الأخرى. السلطة التشريعية تقوم بالتشريع ولا تتدخل في التنفيذ. أول مرة ظهر هذا النظام بالولايات المتحدة الذي أقر أول دستور مكتوب. لكن هذا النظام تم تعميمه في عديد الدول الأخرى نتيجة القرب الجغرافي بأمريكا الجنوبية والدول المستقلة حديثا. لان النظام الرئاسي يمثل بالنسبة لهذه الدول التي خرجت من القبلية علاقة مباشرة بين الرئيس والشعب.
السلطة التنفيذية
يمكن إن تكون أحادية (شخص واحد) كما يمكن إن تكون مزدوجة (رئيس دولة +رئيس حكومة)في النظام الرئاسي رئيس الدولة وهو أيضا رئيس الحكومة والرئيس هو المسؤول الأول عن السلطة التنفيذية والحكومة تتكون من أشخاص يعينهم ويمكن له إقالتهم ورئيس الدولة هو رئيس الوزراء وكاتب الدولة أو الوزير الأول مسؤول أمام الرئيس.
مميزاته: انتخابه المباشر و الغير مباشر من قبل الشعب. رئيس الدولة ينتخب من قبل الشعب لكن عادة ما يتم في دورتين وهذه القوة التي يستمدها الرئيس هو الشعب والشرعية في ممارسة الحكم وصلاحياته متعددة وهي سياسية بدرجة أولى فهو يمثل السياسية الخارجية وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة له صلاحيات عليا في الجيش وعلى الدبلوماسية. وتعيين أعضاء الحكومة و بإمكانه إقالتهم. على المستوى الإداري هو المشرف الأول على التسيير الإداري لكل المصالح الوزارية. مثل تعيين الموظفين السامين بالإدارة باعتبار إن الإدارة تنفذ برنامج رئاسي حيث إن هذه الصلاحيات العديدة تجعل منه المسؤول الأول في السلطة التنفيذية وله حق العفو (العفو الرئاسي) وله صلاحيات خاصة في الحالات الاستثنائية (خطر على الدولة) يعلن حالة الطوارئ ويصبح هو المسير الوحيد دون انتظار قانون أو أي هيئة أخرى.
التشريعية
تتولى سن القوانين واقتراح ومناقشة القوانين دون إن تكون لها علاقة بالسلطة التنفيذية
الكونغرس = مجلس النواب(حسب عدد الشعب ينتخب لمدة سنتين)+مجلس الشيوخ(التساوي بين الولايات المكونة للدولة) –الطبيعة الفدرالية للنظام السياسي.
رئيس الدولة ينتخب لمدة4 سنوات له دورتين قابلتين للتجديد --منطق التداول.نائب الرئيس ليس له صلاحيات كبيرة لكن في حالة وفاة الرئيس أو مرض/عجز يكمل مدته النيابية ويتم اختياره من قبل رئيس الدولة خلال مدته النيابية وينويه أيضا عند غيابه.
مجلس النواب كل سنتين: قابلة للتجديد ومجلس الشيوخ كل6 سنوات يجدد ثلث1/3 و بين مجلس النواب والشيوخ هناك صلاحيات متساوية في اقتراح مشاريع القوانين ومناقشتها وسنها.
صلاحيات تشريعية.الكونغرس له صلاحيات دستورية: تنقيح الدستور – صلاحيات قضائية في التحقيق والمسائلة القانونية لكن الصلاحيات الأساسية هي التشريعية.
العلاقة بين السلطتين:
رغم إن النظام الرئاسي يتميز بالفصل بين السلط نجد تكريسا لمظاهر التفاعل بين السلطتين. ومن مظاهر الفصل ليس الحق للرئيس اقتراح القوانين.لكن له الحق في إلقاء رسالة شفوية إمام الكونغرس يحدد فيها خياراته ورغباته في إلقاء مشاريع القوانين وهو يعبر عن رغبته ولا يعتبر ملزم.لا يجوز للوزراء إن يكونوا أعضاء في الكونغرس(البرلمان) عدم تطابق بين الوظيفة التنفيذية والتشريعية و إن يحضر جلسات المجلس كوزير. والكونغرس يجتمع من تلقاء نفسه ويمكنه تأجيل الجلسات دون أي تدخلات في المقابل رئيس الدولة له الحق في الاعتراض على مشروع قانون صادق عليه الكونغرس في هذه الحالة يعاد إلى الكونغرس ولا يصبح قانون إلا إذا صادق عليه الكونغرس بالأغلبية2/3 في ظرف10 أيام.دعوة الرئيس للكونغرس للاجتماع استثنائيا أو العكس وبإمكان الوزراء حضور مناقشات لجان الكونغرس.تأثير السلطة التنفيذية على التشريعية.تأثير السلطة التشريعية على التنفيذية :إبرام المعاهدات – الإعلان عن الحرب لا تصبحا نافذان إلا بعد مصادقة الكونغرس بأغلبية2/3. تعيين كبار المسؤولين في الدولة يخضع لموافقة الكونغرس ( وزير أو موظف سامي – سفير)المسائلة القضائية لموظفين ساميين بالإدارة التنفيذية بالقضاء البرلماني و ليس لهم الحق في التعيين بل لهم الحق في الاعتراض و الموافقة. أهم صلاحية تتمثل في المسؤولية الجنائية لرئيس الدولة في حالة جرائم الرشوة أو خيانة عظمى والجرائم الخطيرة. في حالة عجز مرشحين في انتخابات رئاسية على حصول51 بالمائة يمكن للكونغرس تعيين رئيس الجمهورية.نظام فصل السلط يقوم على تقليص التجاوزات.
النظام البرلماني
من اعرف الأنظمة الديمقراطية وابرز الأمثلة على هذا النظام يقوم على أعراف سياسية تطورت حسب الزمن لتكون هذا الدستور وأول دستور مكتوب يعود للسويد بالنظام البرلماني وتم تعميمه في اغلب الأنظمة الملكية الأوروبية(اسبانيا – هولندا – لكسمبورغ..) والبلدان السكندلافية. وبعد حركة الاستقلال للمستعمرات البريطانية السابقة تبنت النموذج البرلماني مثل (الهند – بنغلادش- باكستان – كندا..) وهناك أيضا بلدان تخضع للنظام الجمهوري لكن طبيعته الفدرالية دفعها إلى تطبيق هذا النظام مثل ألمانيا وتم استحياءه من النموذج البريطاني جاء نتيجة تطور مع نظام ملكية مطلقة وجاء للحد من صلاحيات الحكم المطلق بالتدرج نتيجة ظروف تاريخية خاصة ببريطانيا أدت إلى تقلص دور الملك تدريجيا و ضعفه في مراحل معينة أدى إلى تكوين مجلس النبلاء وكان لهذا المجلس دور أساسي من تمكين الملك من رفع الجباية على المواطنين و يسن القوانين حول المسائل المالية وتكون بعد ذلك في مرحلة ثانية مجلس العموم وبهذا تكونت غرفتين غرفة عليا (طبقة النبلاء)وغرفة سفلى (عموم الشعب) تنتخب من قبل الشعب.
وكان إلى جانب الملك مجموعة من المستشارين تدعم دورهم تدريجيا وأصبحوا يتحملون المسؤولية إزاء الملك الذي يعينه ثم البرلمان الذي بإمكانهم إقالتهم وتعزز دور الحكومة بوجود مستشار أول أصبح رئيس الوزراء وساعد هذا التطور في ظهور الأحزاب السياسية وأصبحت من التقاليد إن الحزب الفائز في الانتخابات التشريعية(العموم) يترأس الحكومة ويصبح الوزير الأول ويشكل حكومة ويصبح مسؤول إمام البرلمان والنظام البرلماني نظام تفاعل بين السلط باعتبار رئيس الحكومة نابع من الأغلبية في البرلمان وبإمكان هذه الأغلبية إن تتحول ومن مظاهر التفاعل الإمكانية المخولة للبرلمان لعرض لائحة"لو"(عدم موافقة على الحكومة) وهذا يعني بإمكان البرلمان إقالة الحكومة و بإمكان الحكومة طلب حل البرلمان وتنظيم انتخابات جديدة تشريعية.
السلطة التنفيذية:
رئيس الدولة له دور شرفي ممثل لاستمرارية الدولة أو الملك ليس له دور كبير حيث تقلصت صلاحياته تدريجيا أصبحت رمزية.ورئيس الدولة ليس له شرعية لأنه غير منتخب من الشعب و أيضا الملك باعتباره حسب الوراثة فرئيس الدولة يعينه البرلمان لكن دوره شكليا و يعين رئيس الحكومة وتعزز دوره في ظل الأنظمة التي تقوم على تعددية حزبية و أيضا في ختم القوانين.المسير الفعلي للسلطة التنفيذية البرلمان و رئيس الحكومة وهو زعيم الأغلبية داخل البرلمان وهو المسؤول إزاء البرلمان.يعين وزرائه إما من حزبه أو من الائتلاف الحكومي( من الأحزاب الأخرى) التفاهم على برنامج سياسي معين لتطبيقه. وبهذا يمكن للحكومة إن تتكون من عدة أحزاب. رئيس الحكومة يمكن لصلاحياته إن تتقلص إذ لم يحصل على الأغلبية في البرلمان واللجوء إلى الائتلاف لا يمكنه من تنفيذ برنامجه السياسي على أحسن وجه
السلطة التشريعية:
يمكن إن تتألف من غرفتين (تمثيل جهزي) كما الحال في بريطانيا وتتألف من غرفة واحدة(التبرير الفدرالي) وصلاحيات الغرفتين يرتبط بالدستور فالغرفتين لهما نفس الصلاحيات التشريعية لكن في بعض الحالات إعطاء الأولوية للغرفة البرلمانية المنتخبة من قبل الشعب في بعض القوانين.
العلاقة بين السلطة التنفيذية و التشريعية:
الوزير الأول زعيم الحزب الناجح في البرلمان و الحكومة نابعة من البرلمان وأعضائها كذلك أي هناك تفاعل ايجابي بين البرلمان و الحكومة ثم أعضاء الحكومة يحضرون و يناقشون داخل البرلمان.
النظام الرئاسى.. والنظام البرلمانى .. والنظام المختلط
أولاً النظام البرلمانى:- فالنظام البرلماني هو نوع من أنواع الحكومات النيابية ويقوم على وجود مجلس منتخب يستمد سلطته من سلطة الشعب الذي انتخبه ويقوم النظام البرلماني على مبدأ الفصل بين السلطات على أساس التوازن والتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.وتتكون السلطة التنفيذية في هذا النظام من طرفين هما رئيس الدولة ومجلس الوزراء ويلاحظ عدم مسؤولية رئيس الدولة أمام البرلمان أما مجلس الوزراء أو الحكومة فتكون مسؤولة أمام البرلمان أو السلطة التشريعية ومسؤولية الوزراء اما أن تكون مسؤولية فردية أو مسؤولية جماعية بالنسبة لأعمالهم.ويقوم النظام البرلماني على مجموعة من الأسس والمتطلبات التي يتميز بها عن غيره من الأنظمة السياسية الأخرى وهي1- وجود ثنائية الجهاز التنفيذ:و يعني وجود منصبي رئاسة الدولة ورئاسة الحكومة، وتكون المسؤولية السياسية ملغاة على عاتق الحكومة، وتكون الوزارة مسؤولة مسؤولية تضامنية أمام البرلمان وهذا يفضي بطبيعة الحال إلى وجود رئيس دولة بغض النظر سواء أكان ملكاً أم رئيساً للجمهورية، غير مسؤول سياسياً أي يسود ولا يحكم ويختص بأمور شكلية وفخرية ولكن رئيس الدولة يسأل جنائياً في الأنظمة الجمهورية "عكس الأنظمة الملكية التي تعد الملك منزه عن الخطأ وبالتالي عن المسؤولية". 2- وجود تعاون وتوازن ما بين السلطات:فالنسبة لهذا الأساس فهو يعني أن توزيع الاختصاصات ما بين السلطات مرن غير جامد، فمع قيام السلطة التشريعية بوظيفة التشريع فإن للسلطة التنفيذية الحق في اقتراح القوانين والتصديق عليها وبالمقابل فإن للسلطة التشريعية الحق في مراقبة أعمال السلطة التنفيذية والتصديق على الاتفاقيات التي تقدمها السلطة التنفيذية، وتنظيم العلاقة هذه بين السلطتين يكون قائماً على فكرة التوازن بينهما فهناك مساواة وتداخل بين السلطتين، فللسلطة التنفيذية الحق في دعوة البرلمان للانعقاد وحتى حله، وكذلك للبرلمان الحق في استجواب الوزراء والتحقيق معهم وحجب الثقة عن الوزارة أي تقرير المسؤولية الوزارية، (عبد الغني بسيوني،1991،295). 3- وجود نوع من الصرامة الحزبية أو الانضباط الحزبي: وهو مطلب أساسي آخر، إذ يتطلب النظام البرلماني نوع من الانضباط الحزبي لأنه وكما قلنا فإن الحزب الفائز بالأغلبية البرلماني هو الذي يشكل الحكومة وبالتالي فإن الحكومة.. ومن الناحية النظرية سوف تتمتع بأغلبية برلمانية مساندة مما يسهل عمل الحكومة ثانياً النظام الرئاسى:- إن النظام الرئاسي يقوم على مجموعة من الأسس والمتطلبات التي يتميز بها عن غيره من الأنظمة السياسية الأخرى ويمكن الإشارة إلى هذه الأسس كما يلي : 1- وجود رئيس دولة منتخب من قبل الشعب بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. يقوم النظام الرئاسي على وجود رئيس دولة منتخب من قبل الشعب، ويجمع بين صفة رئيس الدولة ورئيس الحكومة وقد قصد واضعوا الدستور الأمريكي مثلاً بذلك تحقيق المساواة ما بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية فقد ركزوا السلطة التنفيذية بيد رئيس الدولة المنتخب من الشعب، ولذلك أصبح في مركز متعادل مع البرلمان الذي يستمد سلطته من الشعب هو الأخر. (محمد كامل ليله،1968،570 وكذلك لتفاصيل أكثر حول الظروف التي أدت إلى استئثار الرئيس بالقيادة الأمريكية توضع للنظام الرئاسي،(Martin Bureh and others,1985,237-238) لكن الواقع العملي أثبت أن الكفه تميل لصالح الرئيس إذ أنه ممثل الشعب بأكمله ويتمتع بتأييد غالبيته، بينما النائب في البرلمان وإنْ كان ممثل الشعب بأكمله إلا إنه لا يتمتع بالأغلبية إلا في دائرته الانتخابية والتطور العلمي والثقافي أدى إلى ازدياد دور السلطة التنفيذية وتزايد اختصاصها مع جعل الرئيس يتمتع بقوة ونفوذ في مواجهة البرلمان. إن الشعب هو من ينتخب رئيس الجمهورية وليست الهيئة النيابية وذلك عن طريق الاقتراع العام سواء أكان مباشراً أم غير مباشر-لذا- فإن رئيس الدولة هو نفسه رئيس الحكومة وهذا يعني أنه لا يوجد فصل بين منصبي رئيس الدولة ورئيس السلطة التنفيذية "رئيس الحكومة"، وتظهر لنا عملية الانتخاب ووحدة المركز بين رئيس الدولة ورئيس الحكومة هو إن النظام الرئاسي لا يمكن تطبيقه في النظام الملكي. ( ثروت بدوي،1975،341). وفي الولايات المتحدة الأمريكية ينتخب رئيس الجمهورية بالاقتراع العام وعلى درجتين "مرحلتين"، ولكن المندوبين الذين ينتخبون الرئيس إنما يتلقون في الواقع- وكما يؤكد ذلك موريس دوفرجيه توكيلاً على سبيل الإلزام. (موريس دوفرجيه، بلا تاريخ،95). ولكن ما زالت واقعة الانتخابات الرئاسية الأخيرة في الولايات المتحدة الأمريكية لعام2000 ماثله في الأذهان إذ إن المرشح الديمقراطي ال غور قد فاز في الاستقصاءات العامة "انتخابات الدرجة الأولى" بينما فاز المرشح الجمهوري جورج دبليو بوش في الانتخابات النهائية "انتخابات الدرجة الثانية" وعلى هذا الأساس فإن مسألة التوكيل على سبيل الإلزام، قد تكون واقعة قانونية بيد إنها في الوقت نفسه مسألة نسبية في كل الأحوال. ويتضح مما سبق أيضاً أن الرئيس "رئيس الدولة" يسود ويحكم بنفس الوقت، بل إنه يتمتع بصلاحيات وسلطات واسعة جداً. ويوجد نظام مختلط بينهم ( شبه الرئاسى) النظام المختلط:- وهذا النظام نادى به الإخوان المسلمون " حزب الحرية والعدالة " فى البرلمان وطرحوه على قائمة أولوياتهم ,ولكنه واجهة إعتراضاً من حزب "النور السلفى" . يعرف النظام المختلط أي أن المهام هى خليط بين الرئيس ورئيس الوزراء بين تقنيات النظام البرلماني وتقنيات النظام الرئاسي وتتجلى مظاهر الخلط كما يلي- رئيس الجمهورية ينتخب مباشرة من طرف الشعب.- يتولى رئيس الجمهورية رئاسة مجلس الوزراء مما يجعله عضوا أساسيا في ممارسة السلطة التنفيذية ، بل له ميادين خاصة به منها السياسة الخارجية وشؤون الأمن والجيش.- يعين الوزير الأول وله حرية كبيرة في ذلك.- يعين الوزراء ويقيلهم بناءا على اقتراح رئيس الحكومة.- يعين كبار الموظفين.- يتمتع بالسلطة التنظيمية وخاصة إصدار القرارات المستقلة بحكم ان المجال التشريعي محدد.- يعين بعض أعضاء المجلس الدستوري
إن النظام الرئاسي يقوم على مجموعة من الأسس والمتطلبات التي يتميز بها عن غيره من الأنظمة السياسية الأخرى ويمكن الإشارة إلى هذه الأسس كما يلي :
1- وجود رئيس دولة منتخب من قبل الشعب بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
يقوم النظام الرئاسي على وجود رئيس دولة منتخب من قبل الشعب، ويجمع بين صفة رئيس الدولة ورئيس الحكومة وقد قصد واضعوا الدستور الأمريكي مثلاً بذلك تحقيق المساواة ما بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية فقد ركزوا السلطة التنفيذية بيد رئيس الدولة المنتخب من الشعب، ولذلك أصبح في مركز متعادل مع البرلمان الذي يستمد سلطته من الشعب هو الأخر. لكن الواقع العملي أثبت أن الكفه تميل لصالح الرئيس إذ أنه ممثل الشعب بأكمله ويتمتع بتأييد غالبيته، بينما النائب في البرلمان وإنْ كان ممثل الشعب بأكمله إلا إنه لا يتمتع بالأغلبية إلا في دائرته الانتخابية والتطور العلمي والثقافي أدى إلى ازدياد دور السلطة التنفيذية وتزايد اختصاصها مع جعل الرئيس يتمتع بقوة ونفوذ في مواجهة البرلمان.
إن الشعب هو من ينتخب رئيس الجمهورية وليست الهيئة النيابية وذلك عن طريق الاقتراع العام سواء أكان مباشراً أم غير مباشر-لذا- فإن رئيس الدولة هو نفسه رئيس الحكومة وهذا يعني أنه لا يوجد فصل بين منصبي رئيس الدولة ورئيس السلطة التنفيذية "رئيس الحكومة"، وتظهر لنا عملية الانتخاب ووحدة المركز بين رئيس الدولة ورئيس الحكومة هو إن النظام الرئاسي لا يمكن تطبيقه في النظام الملكي.
وفي الولايات المتحدة الأمريكية ينتخب رئيس الجمهورية بالاقتراع العام وعلى درجتين "مرحلتين"، ولكن المندوبين الذين ينتخبون الرئيس إنما يتلقون في الواقع- ولكن ما زالت واقعة الانتخابات الرئاسية الأخيرة في الولايات المتحدة الأمريكية لعام2000 ماثله في الأذهان إذ إن المرشح الديمقراطي ال غور قد فاز في الاستقصاءات العامة "انتخابات الدرجة الأولى" بينما فاز المرشح الجمهوري جورج دبليو بوش في الانتخابات النهائية "انتخابات الدرجة الثانية" وعلى هذا الأساس فإن مسألة التوكيل على سبيل الإلزام، قد تكون واقعة قانونية بيد إنها في الوقت نفسه مسألة نسبية في كل الأحوال.
ويتضح مما سبق أيضاً أن الرئيس "رئيس الدولة" يسود ويحكم بنفس الوقت، بل إنه يتمتع بصلاحيات وسلطات واسعة جداً.
أما النظام البرلماني هو نوع من أنواع الحكومات النيابية ويقوم على وجود مجلس منتخب يستمد سلطته من سلطة الشعب الذي انتخبه ويقوم النظام البرلماني على مبدأ الفصل بين السلطات على أساس التوازن والتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. وتتكون السلطة التنفيذية في هذا النظام من طرفين هما رئيس الدولة ومجلس الوزراء ويلاحظ عدم مسؤولية رئيس الدولة أمام البرلمان أما مجلس الوزراء أو الحكومة فتكون مسؤولة أمام البرلمان أو السلطة التشريعية ومسؤولية الوزراء اما أن تكون مسؤولية فردية أو مسؤولية جماعية بالنسبة لأعمالهم. ويقوم النظام البرلماني على مجموعة من الأسس والمتطلبات التي يتميز بها عن غيره من الأنظمة السياسية الأخرى وهي1- وجود ثنائية الجهاز التنفيذ:و يعني وجود منصبي رئاسة الدولة ورئاسة الحكومة، وتكون المسؤولية السياسية ملغاة على عاتق الحكومة، وتكون الوزارة مسؤولة مسؤولية تضامنية أمام البرلمان وهذا يفضي بطبيعة الحال إلى وجود رئيس دولة بغض النظر سواء أكان ملكاً أم رئيساً للجمهورية، غير مسؤول سياسياً أي يسود ولا يحكم ويختص بأمور شكلية وفخرية ولكن رئيس الدولة يسأل جنائياً في الأنظمة الجمهورية "عكس الأنظمة الملكية التي تعد الملك منزه عن الخطأ وبالتالي عن المسؤولية".
2- وجود تعاون وتوازن ما بين السلطات: فالنسبة لهذا الأساس فهو يعني أن توزيع الاختصاصات ما بين السلطات مرن غير جامد، فمع قيام السلطة التشريعية بوظيفة التشريع فإن للسلطة التنفيذية الحق في اقتراح القوانين والتصديق عليها وبالمقابل فإن للسلطة التشريعية الحق في مراقبة أعمال السلطة التنفيذية والتصديق على الاتفاقيات التي تقدمها السلطة التنفيذية، وتنظيم العلاقة هذه بين السلطتين يكون قائماً على فكرة التوازن بينهما فهناك مساواة وتداخل بين السلطتين، فللسلطة التنفيذية الحق في دعوة البرلمان للانعقاد وحتى حله، وكذلك للبرلمان الحق في استجواب الوزراء والتحقيق معهم وحجب الثقة عن الوزارة أي تقرير المسؤولية الوزارية،
3- وجود نوع من الصرامة الحزبية أو الانضباط الحزبي: وهو مطلب أساسي آخر، إذ يتطلب النظام البرلماني نوع من الانضباط الحزبي لأنه وكما قلنا فإن الحزب الفائز بالأغلبية البرلماني هو الذي يشكل الحكومة وبالتالي فإن الحكومة.. ومن الناحية النظرية سوف تتمتع بأغلبية برلمانية مساندة مما يسهل عمل الحكومة
و يوجد أيضا ما يسمى بالنظام المختلط
وهذا النظام نادى به الإخوان المسلمون " حزب الحرية والعدالة " فى البرلمان وطرحوه على قائمة أولوياتهم ,ولكنه واجهة إعتراضاً من حزب "النور السلفى" .
يعرف النظام المختلط أي أن المهام هى خليط بين الرئيس ورئيس الوزراء بين تقنيات النظام البرلماني وتقنيات النظام الرئاسي وتتجلى مظاهر الخلط كما يلي - رئيس الجمهورية ينتخب مباشرة من طرف الشعب. - يتولى رئيس الجمهورية رئاسة مجلس الوزراء مما يجعله عضوا أساسيا في ممارسة السلطة التنفيذية ، بل له ميادين خاصة به منها السياسة الخارجية وشؤون الأمن والجيش. - يعين الوزير الأول وله حرية كبيرة في ذلك. - يعين الوزراء ويقيلهم بناءا على اقتراح رئيس الحكومة. - يعين كبار الموظفين. - يتمتع بالسلطة التنظيمية وخاصة إصدار القرارات المستقلة بحكم ان المجال التشريعي محدد. - يعين بعض أعضاء المجلس الدستوري
- النظام البرلماني هو نوع من أنواع الحكومات النيابية ويقوم على وجود مجلس منتخب يستمد سلطته من سلطة الشعب الذي انتخبه ويقوم النظام البرلماني على مبدأ الفصل بين السلطات على أساس التوازن والتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وتتكون السلطة التنفيذية في هذا النظام من طرفين هما رئيس الدولة ومجلس الوزراء ويلاحظ عدم مسؤولية رئيس الدولة أمام البرلمان أما مجلس الوزراء أو الحكومة فتكون مسئولة أمام البرلمان أو السلطة التشريعية ومسؤولية الوزراء إما أن تكون مسؤولية فردية أو مسؤولية جماعية بالنسبة لأعمالهم.
إن مبدأ الفصل بين السلطات قد اتخذ المعيار لتمييز صور الأنظمة السياسية الديمقراطية النيابية المعاصرة ويتضح النظام الرئاسي في شدته وتطبيقه بأقصى حد ممكن في دستور الولايات المتحدة الأمريكية من حيث حصر السلطة التنفيذية في يد رئيس الجمهورية المنتخب من الشعب والفصل الشديد بين السلطات فرئيس الجمهورية في النظام الرئاسي منوط به السلطة التنفيذية وهذا ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة الثانية من دستور الولايات المتحدة الأمريكية حيث جاء فيها (تناط السلطة التنفيذية برئيس الولايات المتحدة الأمريكية) وهو الذي يشغل هذا المنصب لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد بانتخاب جديد ولا يجوز بعدها تجديد هذه الولاية بأية صورة من الصور.
لذلك يصبح رئيس الدولة هو صاحب السلطة التنفيذية بشكل كامل لأنه لا يوجد مجلس وزراء في النظام الرئاسي كما هو كائن في النظام البرلماني أو في النظام النصف رئاسي.
الأنظمة النصف رئاسية: إن النظام الذي أرساه الإصلاح الدستوري في فرنسا في عام1961م بإقرار انتخاب رئيس الجمهورية بالاقتراع الشامل دون إلغاء الإطار البرلماني و أنظمة برلمانية أخرى مارست أو تمارس هذا الشكل من الانتخاب الرئاسي مثل ألمانيا والنمسا عبر هذه التجارب يبرز نموذج متميز من العلاقات بين الحكومة والبرلمان يمكن تسميتها بالنصف رئاسي.
