ما هى مهام الباحث القانونى بادارة الشؤون القانونيه؟

إجراء التحقيقات في الموضوعات التي يحال إليه و تحديد المسئولية فيها .إرسال الموضوعات التي تحال إلى كل من النيابة الإدارية و العامة للوزارة لتحقيقها و متابعة هذه التحقيقات وإتخاذ إجراءات عرض نتائجها على السلطة المختصة . إستخلاص العيوب الموجودة في النظم أو التعليمات التي تكشف عنها التحقيقات وإقتراح التعديلات المناسبة لهذه النظم أو التعليمات .  إبداء الرأي فيما يحال من موضوعات من  أجهزة المديرية . الإتصال بجهات الفتوى بالوزارة أو مجلس الدولة لأخذ الرأي في الموضوعات التي يلزم إستطلاع رأي هذه الجهات فيها . إعداد و صياغة مشروعات القرارات و النشرات و العقود التي يطلب إعدادها أو مراجعة صياغتها قبل إصدارها . تلقي التظلمات الإدارية المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة  و القوانين المعدلة له والإشراف على قيدها و تهيئتها للفحص و العرض . تمثيل المديرية في جلسات هيئات التحكيم و المحاكمة في القضايا المرفوعة منها أو عليها .إتخاذ إجراءات الحجز الاداري بالنسبة لمتطلبات المديرية التى يجوز إستيفائها عن طريق الحجز الإداري تحضير الدعاوى والطعون التي ترفع من المديرية  أو عليها و تجهيز مستنداتها وإعداد المذكرات الخاصة بوجهة نظر المديرية فيها و متابعة سيرها .- تلقي نتائج التحقيقات وصور الأحكام النهائية و قرارت هيئات التحكيم وإخطار الجهات المختصة بها و متابعة ذلك حتى يتم التنفيذ . - متابعة إجراءات المحاكمات التأديبية حتى يتم الفصل فيها و إخطار الجهات المختصة بما يصدر فيها من أحكام لتنفيذها ومتابعة ذلك حتى يتم التنفيذ .- التبليغ عن القصور أو التراخي أو الإهمال في تنفيذ العقوبات أو الأحكام المشار إليها مما يتكشف نتيجة المتابعة و مساءلة المتسبب في ذلك .

الصياغة التحري والتدقيق في عقود الشركات والاتفاقيات التجارية بما في ذلك عقود الإيجار، اتفاقيات المشروعات و المقاولين ، واتفاقات التراخيص الإدارية و الحد من الوقوع فى المشاكل القانونية .

تقديم المشورة القانونية الملائمة في الوقت المناسب والدعم القانوني اللازم لجميع وحدات الأعمال / الشركات العاملة ضمنالمجموعة.

إصدار إشعارات قانونية، وإعداد ملخص من الحالات، المرافعات مع المحامين المواطنين لمواصلة التقاضي في كل القضايا المدنية والجنائية والعمالية، والملكية الفكرية سواء كانت رفعت من أو ضد المجموعة .

إجراء البحوث القانونية عند الاقتضاء لتمديد مشورة فعالة وفي الوقت المناسب في أي مسألة قانونية.

تقديم الأبحاث القانونية و المشورة القانونية فى حالة وجود تعديلات على القوانين فى الدولة و ذلك لتتماشى مصلحة المجموعة مع هذه القوانين .

حماية حقوق الملكية الفكرية للمجموعة بالتنسيق مع الدائرة الإقتصادية .

ضمان خفض التكلفة في نفقات الخدمة القانونية .

الحفاظ على علاقة عمل فعالة مع المحامين المواطنين المختصين بالمرافعة عنا أمام المحاكم.

عمل التحقيقات الإدارية و توقيع العقوبات الملائمة على الموظفين و العمال بما يتناسب مع قوانين العمل المعمول فيها بالدولة و بما يوضع من لوائح تنظيمية و إدارية لتيسسير و تحسين العملية الإنتاجية و عدم و جود مشاكل داخلية بالمنشآت المكونة للمجموعة . 

يقوم الباحث القانوني بمراجعة عقود وإتفاقيات المنشأة من الناحية القانونية، كما انه المسؤول عن تطوير الإستراتيجيات القانونية والسياسات العامة للمنشأة .* المهام والمسؤوليات الرئيسية :- صياغة عقود وإتفاقيات المنشاة من الناحية القانونية .- المراجعة الدورية للعقود الرئيسية للمنشأة وللإدارات المختلفة .تنفيذ توجيهات مدير إدارة الشؤون القانونية لحل الخلافات والشؤون المتعلقة بالمستثمرون والعملاء .مراقبة القوانين الحكومية والأنظمة التي تؤثر على عمل المنشاة وعرضها على الإدارة العليا للمناقشة وتقديم التوصيات القانونية اللازمة .- القيام بالتحضيرات اللازمة لمساعدة مدير إدارة الشؤون القانونية في تمثيل المنشأة امام القضاء والمؤسسات القانونية الاخرى .- المساهمة في إعداد عقود العمل .- إعداد وتقديم التقارير .