ما أهمية إستخدام تكلفة التمويل عند إتخاذ قرارات الإستثمار؟

تستخدم تكلفة التمويل كأساس لتقييم المقترحات الإستثمارية بطريقتين:

أولاً: بطريقة مباشرة:حيث تستخدم تكلفة التمويل كمعدل خصم لإيجاد القيمة الحالية للتدفقات النقدية لمشروعات الإنفاق الرأسمالى عند إستخدام أسلوب صافى القيمة الحالية.

ثانياً: بطريقة غير مباشرة:

حيث تستخدم تكلفة التمويل كمعيار إسترشادى فى طريقة معدل العائد الداخلى

  IRR لتقييم مقترحات الإستثمار ويتم مقارنتها مع معدل العائد الداخلى على الإستثمار فلا يتم قبول البدائل التى يقل معدل العائد الداخلى على الإستثمار بها عن تكلفة التمويل والتى تمثل الحد الأدنى من معدل العائد الواجب تحقيقه على الإستثمار.

شكرا لك سيد جورج عاصي ، على السؤال والجواب.

خصائص وسمات القرار الاستثمار :

-        خصائص ترتبط بالبعد الزمني :

نظرا لان هناك دائما فارق زمني بين تاريخ اتخاذ القرار الاستثماري وتنفيذ ذلك القرار والحصول على عوائد من ذلك الاستثمار وذلك لان طبيعة واعم قرارات الاستثمار تكون طويلة الآجل لذلك يجب الأخذ فى الاعتبار عند اتخاذ قرار الاستثمار القيمة الحقيقية للنقود وقوتها الشرائية عند اتخاذ قرار الاستثمار وقيمة تلك النقود الشرائية عند التنفيذ والحصول على عوائد الاستثمار وكذلك يجب الأخذ فى الاعتبار للتطور التكنولوجي واليات التسويق المختلفة واثر ذلك على المشروع الاستثماري حتى يبدأ الإنتاج  .

- خصائص ترتبط بحالات المخاطرة وعدم التأكد  :

حيث تتضمن عادة قرارات الاستثمار عنصري المخاطرة وعدم التأكد لارتباط تلك القرارات بالمستقبل وبالتالي فان العائد المتوقع يكون غير مؤكد الحدوث .

تكمن مخاطر القرار الاستثماري في صعوبة الرجوع فيه دون تحقيق خسائر كبيرة ، لذا يجب أن يخضع اتخاذ القرار الاستثماري لمزيد من الدراسات العلمية المتخصصة والتي تكفل نجاحه بصورة سليمة في المستقبل .

تتعرض قرارات الاستثمار للعديد من المشاكل كالتنبؤ بالمبيعات وكيفية تقدير التكاليف لعدد من السنوات المقبلة في ظل حالتي المخاطرة وعدم التأكد ، وكيفية معدل العائد علي الاستثمار ومعدل تكلفة رأس المال .

-        خصائص ترتبط بالهيكل التمويلي :

معظم قرارات الاستثمار تحتاج إلى تمويل كبير مما قد يؤثر علي حياة المشروع فالعائد المتوقع منه عادة يمتد لفترات زمنية طويلة ويتطلب هذا التنبؤ بالإيرادات والتكاليف المتوقعة لفترة طويلة .

يتضمن القرار الاستثماري تخصيص قدر من الموارد الاقتصادية المتاحة حاليا بهدف خلق طاقات إنتاجية جديدة أو زيادة في الطاقات الإنتاجية الحالية أو المحافظة عليها وذلك علي أمل الحصول علي عائد يمتد لفترة زمنية طويلة .

يؤدي اتخاذ القرار الاستثماري إلى تخصيص جزء كبير من أموال الشركة في شراء أصول ثابتة متخصصة لفترة زمنية طويلة  وقد يتطلب هذا البحث عن مصادر للتمويل كالاقتراض أو إصدار سندات أو طرح أسهم للاكتتاب العام لزيادة رأس المال وغيرها من طرق التمويل المتعارف عليها  فالقرارات الاستثمارية تؤدي إلى تحمل الشركة في حالة التوسع أو الإحلال بتكاليف ثابتة يترتب عليها رفع حجم التعادل إلى مستوي اعلي من المستوي المعتاد لفترة زمنية طويلة .

ان اتخاذ قرار استثماري في مشروع معين علي يعوق استثمار أموالها في بدائل استثمارية أخرى كان من الممكن استثمارها في مجالات أخرى متاحة لتخصيصها تلك الأموال وفق قرارها الاستثماري .

العوامل المؤثرة في القرار الاستثماري :

-        الظروف الاقتصادية

-        المخاطرة وعدم التأكد

-        توقيت اتخاذ القرار الاستثماري

-        الفرص البديلة

-        الضرائب

-        مصادر التمويل

-        رأس المال العامل working capital

-        التدفقات النقدية

-        سلوك المنافسين

-        التغيرات في مستوى الأسعار

-        نمط الإنتاج

-        فلسفة الإدارة

-        تحليل السوق والتنبؤ بحجم المبيعات وفق قياس الفجوة بين العرض والطلب بالسوق .

-        تحديد مصادر شراء مكونات الإنتاج والأصول الإنتاجية ( محليا ودولياً ) 

مصادر تمويل المشروعات متعددة فمنها التمويل الداخلي عن طريق الاحتياطيات أو الأرباح المتراكمة في المشروع كما أن هناك التمويل الخارجي المتمثل في البنوك التجارية والمؤسسات المالية الأخرى وأيضا يمكن الحصول على الائتمان من قبل الموردين أو الحصول على زيادة رأس من خلال المشاركة لبعض مالكي رأس المال بهدف زيادة التمويل للمشروع او عن طريق طرح زيادة راس مال الشركة عن طريق اصدار أسهم للشركة وطرحها للاكتتاب في سوق الأوراق المالية كما يمكن اصدار الشركة لسندات يتم تداولها ايضا في سوق المال هذا وكل ذلك يتوقف على تكلفة التمويل لو تكلفة التمويل عن طريق الاقتراض افضل من تكلفة التمويل المطلوبة كعائد محقق على اموال المساهمين هنا يتم اختيار بديل الاقتراض وقد انعكس اثر التغيرات الاقتصادية العالمية مثل الأزمة المالية العالمية الأخيرة  على اداء الأسواق المالية مما ترتب عليه توقف الشركات عن التوجه لسوق المال لتغطية تكاليفها الاستثمارية عن طريق إصدار أسهم جديدة ( اكتتاب) او اصدار سندات وانعكس أيضا ذلك على أسعار الفائدة التى يتم اصدار بها تلك السندات حتى يتناسب العائد مع حجم المخاطرة في تلك السندات التى تصدر لفترات زمنية كبيرة حتى يمكن استخدام قيمها لتمويل مشروعات طويلة الاجل .  

اتفق مع استاذ ايمن عاطف

لان هدف اي منشأة هو الربح اذا

هى تلك القرارات المتعلقة بتدبير الاحتياجات المالية للمنشأة . وحيث ان الاحتياجات المالية للمنشأة هى

احتياجات طلب مشتق فانه يمكن التعبير عن القرارات التمويلية على انها : القرارات المتعلقة بتدبير الاموال اللازمة للاستثمار ، ومن هنا يجب على متخذى القرارات التمويلية العمل وبشكل مستمر على تدبير الاحتياجات المالية للمنظمة بالقدر المناسب وفى الوقت المناسب ومن المصدر المناسب وبأقل تكلفة ممكنة .