هل العالم يمر بأزمة مالية ؟ وهل بوادر الكساد التجاري قد ظهرت على الساحة ؟

بداية يسرني أن أرحب بكم دكتور محمد و مرحباً بعودتكم إلى المنتدى مجدداً . ★☆أشكر لشخصكم الكريم دعوتي للمشاركة في الإجابة على سؤالك الرائع . ★☆لا أدعي معرفتي بكافة جوانب الموضوع، ولكن حاولت قدر المستطاع أن أحصل على المعلومة الصحيحة في إجابتي فبحثت عن أفضلها و التي لخصتها في التالي : ★☆يتعرض العالم بين فينة وأخرى لأزمات اقتصادية تكاد تعصف بكثير من الأنظمة السياسية في كثير من بقاع الأرض، وآخرها الأزمة المالية التي تمر بالعالم اليوم والتي بدأت في سبتمبر2008 امتدادا لنهاية عام2009 وبعض التأثيرات السلبية مع بداية العام2010 والتي تعتبر الأسوأ من نوعها منذ زمن الكساد الكبير سنة عام1929، ومن أشهر أزمات النظام الرأسمالي ما حصل في الأسبوع الأخير من شهر تشرين الأول عام1997 م حيث حصل هبوطا حادا في أسعار الأسهم في الأسواق المالية الكبرى بدأ في هونغ كونغ، وانتقل إلى اليابان، ثم إلى أوروبا، وتتالى الهبوط من بلد لآخر. ★☆★ (( يحدث الزلزال و ينتهي بسرعة ولكن تستمر إرتدادات و انتشار موجاته فترة طويلة )) ★☆★ ★ ★ ★ (( الإقتصاد في خدمة السياسة أم السياسة في خدمة الاقتصاد )) ★ ★ ★ بدأت الأزمة أولا بالولايات المتحدة الأمريكية نتيجة ما قامت به بعد أن أقصي نظام الذهب والفضة كنظام نقدي عالمي واستبداله بالدولار، مما أدى إلى تضخم الدولار عالميا مما دفع أمريكا إلى رفع سعر الفائدة وجذب الدولار من الخارج، ثم قامت البنوك بتسهيلات ائتمانية في العقار وتفاقمت المشكلة إلى أن وصلت إلى ما وصلت إليه، وقد عالجت أمريكا والغرب الأزمة بضخ مليارات الدولارات في البنوك حتى لا تنهار بمجموعها، وعمدوا إلى ضم بعضها إلى بعض، ثم امتدت إلى دول العالم ليشمل الدول الأوروبية والدول الآسيوية والدول الخليجية و الدول النامية التي تربط اقتصادياتها بالاقتصاد الأمريكي بشكل مباشر. انعكست تداعيات هذه الأزمة على مختلف القطاعات الاقتصادية والمالية في العالم، وأن تأثر بعض دول الشرق الأوسط بتداعيات وسلبيات هذه الأزمة جاء محدودا مقارنة مع اقتصاديات دول أخرى في المنطقة ودول العالم الخارجي. ومن الآثار السلبية على اقتصاد بعض الدول يأتي في مقدمتها تباطؤ نسب النمو المتحقق، والتي نجم عنها جزئيا تراجع المستوردات، واتساع عجز الموازنة العامة إلى مستويات مرتفعة، ثم انخفاض حوالات العاملين والاستثمار الأجنبي، وارتفاع معدل البطالة، وتباطؤ نمو التسهيلات الائتمانية. إن الأزمة المالية التي يعيشها العالم اليوم لم تستثن أحدا، فكل وسائل الإعلام، والمحافل الدولية، والمؤتمرات العلمية والاقتصادية، والندوات اليومية، شغلها الشاغل هذه الأزمات حتى الناس في بيوتهم لا حديث لهم إلا عن هذه الأزمة والتي أول ما ظهرت في المؤسسات المالية الأمريكية. وقد كان للأزمة تداعيات على المستوى العالمي والعربي أيضا، وظل تقييم آثارها على الاقتصاد في بعض الدول العربية موضوعا خلافيا، حيث هناك من يرى أن الأزمة لها آثار ايجابية على الاقتصاد في بعض الدول العربية، والبعض الآخر يرى أن الآثار السلبية على المدى المتوسط ​​ستفوق الايجابيات. ولأهمية هذا الموضوع ولمعرفة كيفية التعامل معها وأين تكمن حقيقة الأزمة علينا أن نبحث في الإجابة على الأسئلة التالية:1- هل الأزمة الاقتصادية الراهنة أزمة ماليه أم أزمة اقتصاديه؟2- ما هي الأسباب الحقيقية للأزمة المالية العالمية؟3- إلى أي مدى تأثر الاقتصاد العالمي بتداعيات الأزمة المالية العالمية؟5- ما مدى انعكاس تداعيات هذه الأزمة على مختلف القطاعات الاقتصادية والمالية في دول الشرق الأوسط؟6- ما هي الحلول المقترحة لمواجهة تحديات هذه الأزمة؟

مرحبا بالعودة في المقدمة افتقدناكم كثيرا

اود ان أعرب ان الأزمات في الاقتصاد تكون مفتعلة من قبل الدول الكبير وخاصة الكساد وأطلق العنان لتفكيرك في الأزمة الاخيرة والتي حدثت في العالم كله وما كان الهدف من روائها

بداية اقول ان القوة الشرائية للعملة قد انخفض هذة الايام عن العام الماضي في مثل هذة الايام والعجز المالي للخزانة الامريكية كل هذا مؤشر علي عودت الازمة المالية التي ضربت الاقتصاد العالي في عام2008 بل واعتقد ان الازمة العتقد ان تحدث هذة الايام قد تفوق ازمة2008م وان كانت الدول الكبري تعتمد علي اقتصاد دول الخليج قد تغطي العجز في الخزانة العامة . ومع طول المدة لن تصمد هذة الدول في تغطية هذا العجز الكبير .... ويجب علي دول النفط ان تحتفظ بدل ان تحتفظ بالارواق الاجنبية رصيد احتياطي لها ان تجعل الذهب رصيدا احتياطيا لها ...وكدلك الشركات يجب ان تتخذ تدابير احترازية لموجهة هذة الازمة المقبلة التي اوشكت علي الحدوث من وجهة نظري ....وكل شركة تتخذ التدابير الازمة حسب ظروفها اقتصادية والمالية ...كلا علي حسب

ولكم باك دكتور محمد الجفالى و افتقدناك كثيرا

نعم العالم يمر حاليا بازمات متنوعه منها العسكريه و الحربيه و السياسيه والاقتصاديه

والكساد الاقتصادى هو احده من تلك الازمات

وما يسمى بثورات الربيع العربى والتى هى من  تخطيط افتعال وتمويل من الدول

المتقدمه و بلاخص الولايات المتحده الامريكيه و اروبا

و ذلك للاهداف و مطامع سياسيه و اقتصاديه و عسكريه ايضا

وانا اتفق كاملا مع اجابات الاساتذه الافاضل :

1_بسام مجممى

2_ايمن عيسى فراج

3_يعقوب عبد الله

4_عادل مصطفى حسن

5_وليد عبد الرحيم

توجد بوادر لازمة  مالية والحل فى الآتى :

* اعتماد  نظام الاقتصاد الاسلامى واستبعاد التعامل بالربا والفائدة  واستبداله بما يؤدى عدالة اكبر فى التوزيع

* تحكم السلطات النقدية بشكل أفضل فى حجم الكتلة النقدية 

* العمل على استقرار قيمة العملة 

*الرقابة على المصارف ومنعها من خلق النقود من العدم 

* استخدام السياسة النقدية

* حظر المشتقات المالية التى تحتوى على اى نوع من انواع المغامرة او الغرر

* منع عمليات توريد الدين وبيعه 

وجهة نظري ان العالم يمر بتغيرات كبيرة وما الكساد الاقتصادي الا واحد من عدة ازمات تعصف بالعالم وليس اولها ولا اخرها ولكن القضية هي ليست مسالة كيف سيواجه العالم الراسمالي هذا الكساد ولكن ما هو تاثير هذه الكارثة الاقتصادية على اقتصاديات دولنا العربية والدول الاسلامية الفقيرة في افريقيا واسيا؟  وبالنتيجة ما هو مصير ملايين العمال والفنيين الذين يعملون في دول الغربة ؟هل سيكون الفصل ومن ثم البطالة وما يترتب عليها من انعكاسات خطيرة على العوائل والمجتمع ككل ؟وثانيا هل كانت دولنا مستعدة ومؤهلة لاستيعاب وامتصاص تاثير هذا الكساد المتوقع الحصول ؟ ام نحن منتظرون الذي سيحصل في المستقبل دون ان نحرك ساكنا كعادتنا ! الايام المقبلة كفيلة بان تجيب عن هذه التساؤلات نسال الله حسن العاقبة في الدنيا والاخرة.

اولا هلا بك دكتور نورت النت ونورت عقولنا هلا بعودتك

 شهد الإقتصاد العالمي عدة تقلبات وموجات من التضخم والكساد ، تعود في الأساس إلى عدم مقدرة الأدوات التي تعتمد سعر الفائدة على إدارة النشاط الإقتصادي . ولعمري فإن علاج هذا الإختلال مفتاحه قول الحق عز وجل : (وكل شيء عنده بمقدار) . ولما كانت المصارف أهم أدوات تنفيذ السياسات الإقتصادية الرامية إلى تحقيق التنمية الإقتصادية والإجتماعية، فعندما اجتاحت العالم حالة كساد كبير حدثت بطالة قاسية فكانت النتيجة مزيدا من المجاعات والبؤس، عندئذ تصدى العالم ( كينز) لدراسة تلك الظاهرة ووضع تعريفا لتلك الظاهرة جاء فيه أن الكساد أو الركود يعني الهبوط المفاجئ للفاعلية الحدية لرأس المال بإحداثه نقصا في الاستثمارات وفي الطلب الفعال.

كل ذلك يؤدي إلى عدم التوازن بين الادخار والاستثمار، بحيث ينخفض الاستثمار وتقل العمالة، ويقل الدخل، ويميل الناس إلى الاكتناز، ويتراكم المخزون لدى أرباب العمل، وما إلى هنالك. أما تعريفات الاقتصاديين المعاصرين لتلك الظاهرة فأهمها التعريف الذي جاء فيه: (إن مظهر الركود الاقتصادي يتجلى في تزايد المخزون السلعي فيما بين التجار من ناحية والتخلف عن السداد للأوراق التجارية والشيكات فيما بين التجار من ناحية أخرى)

تعد فترات الركود بمثابة اختبار لمدي كفاءة وفعالية مؤسسات النظام الاقتصادي السائد في التعامل مع الأزمات الاقتصادية، حيث تتوقف حدة الأزمات ومداها الزمني علي السياسات التي تتخذها الحكومات في مواجهتها. وعلي ذلك، فإن حالات الركود التي تستمر لفترات طويلة، مسببة ما يمكن تسميته بالكساد، تعكس في معظمها قصور النظام الاقتصادي السائد عن استيعاب الأزمات، وعادة ما ينتج عنها إحداث تغيير جذري في شكل النظام الاقتصادي السائد. وقد يمتد أيضا ليشمل التغيير في تراتب القوي الاقتصادية العالمية، ونقل مركز الثقل الاقتصادي العالمي من الدول الأكثر تأثرا بالأزمة إلي الدول التي استطاعت، بما تمتلكه من مؤسسات اقتصادية ومالية عالية الكفاءة، الخروج السريع من الأزمة، وتشكيل قاطرة لتعافي بقية دول العالم.النظام الرأسمالي مولد للأزمات الاقتصادية:ولا تعد حالات الركود الناشئة في الأنظمة الرأسمالية أمرا طارئا، بل علي النقيض من ذلك يمكن القول إن دورات الركود هي ملمح متكرر بصورة حتمية للنظام الرأسمالي، ناتجة عن الطبيعة غير العادلة للنظام نفسه. أو بمعني آخر، ناتجة عن الاختلال في توزيع القيمة المضافة، أو فائض القيمة المتحقق في العملية الإنتاجية، وما يؤدي إليه هذا الاختلال من تأثيرات سلبية في الطلب الفعال، وفي إمكانية تصريف الإنتاج السلعي والخدمي. وتسعي الرأسمالية، التي تستحوذ علي الجانب الأعظم من القيمة المضافة المتحققة في العملية الإنتاجية، إلي تحقيق أقصي ربح، من خلال توظيف ما يتبقي من حصتها من هذه القيمة المضافة بعد استقطاع قيمة استهلاكها، كاستثمارات لإنتاج سلع أو خدمات. وحتي يتم تسويقها، لابد أن يكون هناك طلب فعال عليها، أي طلب مقرون بالقدرة علي الشراء. ولأن القيمة المضافة لم توزع بصورة عادلة، فإن جمهور المستهلكين لا يمكن أن يكون لديه طلب فعال كاف لاستهلاك السلع والخدمات المنتجة، مما يولد تراكما تدريجيا للمخزون السلعي، أو إفراطا في الإنتاج بسبب عدم التناسب بين الإنتاج الممكن من أرباح أرباب العمل، والطلب الفعال الأقل كثيرا، والمرتبط بحصة العاملين المحدودة من القيمة المضافة. ومع استمرار تراكم المخزون، يكون الإنتاج مستحيلا من الناحية الاقتصادية، ويتراجع معدل الربح، مع تعاظم رأس المال الثابت، بالمقارنة مع رأس المال المتغير، وتبدأ المشروعات العمل بجزء من طاقتها، وتعطيل جزء مهم من الطاقات المتوافرة لديها، ويبدأ الاستغناء عن جزء من قوة العمل، بما يترتب عليه من مضاعفة النقص في الطلب الفعال، ثم تبدأ بعض المشروعات في الإفلاس، لتنكسر حالة الرواج الاقتصادي، وتتوالي انهيارات المشروعات مسببة دورة الركود التجاري والإنتاجي

قوم بعلاج الكساد بالتضخم ، كيف ؟

تقوم الدولة بزيادة النفقات على استهلاك السلع والخدمات ، كما تقوم على تخفيض الضرائب على السلع والخدمات لتزيد قدرة المستهلك على استهلاك اكبر قدر ممكن من السلع للقضاء على الكساد .

 2.    وفي حالة التضخم : تقوم الدولة بتخفيض نسبة الاستهلاك من السلع والخدمات ، ورفع نسبة الضرائب حتى يفقد المستهلك القدرة الشرائية للسلع و بذالك تقون قد قامت بتخفيض نسبة التضخم

 3.    يتم معالجة مشكلة البطالة : بــ أيجاد فرص عمل للعاطلين عن العمل أما  

 أ‌-       عن طريق القطاع العام ( أي تشغيل العاطلين عن العمل في ألبنية التحتية ، عندما تقوم الدولة بزيادة النفقات لتقلل من التضخم ) ،

ب‌- أو يتم تشغيل العاطلين عن العمل في القطاع الخاص ، عن طريق تشجيع الاستثمار بالطرق المختلفة التي تستخدمها الدول في تشجيع الاستثمار

 4.    مشكلة ألادخار تنقسم لقسمين ، أما زيادة نسبة الادخار أو نقص نسبة الادخار ، وهذه المشكلة تتعلق بالمشكلات السابقة ( التضخم ، الكساد)

في حالة التضخم : عندما يكون هناك تضخم يعني أن نسبة الادخار قلة بسبب توجه المستهلكين للاستهلاك وعدم الادخار ويتم حل هذه المشكلة ( بـ زيادة نسبة الفوائد على الادخار مما يشجع المستهلك على ادخار ألأموال مع العلم أنه سوف تكون الضرائب مرتفعه على السلع والخدمات بسبب التضخم , مما يعمل على تخفيض نسبة التضخم وزيادة نسبة الادخار )

أما في حالة الكساد : يكون الادخار كبير ، ويقل الاستهلاك عند المستهلكين بسبب ارتفاع  سعر الفائدة على الادخار ، لذالك يتجه المستهلك إلى الادخار وخفض نسبة الاستهلاك وبذالك يتكون أيضاً الكساد .

 

لا دا الطمع والجشع وظهور اشخاص اسسهم الاجرام ودخولهم الاسواق بقصد الربح السريع بأي وسيله غير مشروعه هوا السبب 

نعم وجود بوادر الكساد ولكن هناك قوة مهيمنه لصد الكساد وهذي تعتبر نكسه غير مباشرة