ان المصالح تقوم باقرار حوافز وبدلات للعاملين ثم تتهرب من التنفيذ مما يؤثر بالسلب على العاملين فكيف يكون دور القانون والتشريعات فعالا على التنفيذ ؟

هذه حقوق واجبة السداد يجب الادارة الالتزام بها  والمماطلة فيها ظلم بين يستوجب العقوبة الربانية .ويمكن للمتظلمين مراجعة مكتب العمل ففيه قانون يلزم المؤسسات بارجاع حقوق العمال اذا كان فيها اقرار وتعاقد واضح .

الادارة باعتبارها مرفقا عاما و يسهر على تسييره تنظيم بشري للحفاظ على سيره . و رغم ان الادارة خول لها القانون ما يعرف بامتيازات السلطة العامة في اتخاذ قرارات سواء كانت هذه القرارات لصالح العمال او ضدهم . غير ان هده الصلاحيات قد تؤثر سلبا سواء على حسن سير الادارة نفسها  و كذلك على العمال التابعين لها . و هنا نحن في هذه الحالة المتعلقة  بالحوافز و البدلات . فهنا لا يمكن للادارة التهرب من التنفيذ لانها أصبحت التزاما في عاتقها و أصبحت في اطار العقد و أصبحت بمثابة بند من بنود العقد المبرم بين الادارة و العمال . خاصة و أن الادارة حسب العرف الاداري تعرف باصدارها لهذه الحوافز و العلاوات  . و تهربها من التنفيذ يسبب ضررا للعمال المتعاقدين معها مما يلزمها التعويض عن هذا الضرر . 

اتفق مع رأى الاستاذ الفاضل / رضا داودي 

واضيف عند صرف اى مزايا نقدية لمدة عام بصفة منتظمة تعتبر من اجر العامل لا يجوز عدم صرفة للعامل.