ماهو مفهوم توازن القوى العاملة؟

مفهوم توازن القوى العاملة أو المستوى التوازني للعمالة هو توازن كمية العمل المطلوب والعرض والأجر الذي يرافق تلك الكمية. ومن المفترض في سوق متوازنة أن تعيد تصحيح نفسها إذا اختل بعض من جوانبها (زيادة/العرض أو الطلب أو نقصان أحدهما). فزيادة العرض أو نقصان الطلب يؤدي إلى نقصان في الأجور ونقطة توازن جديدة والعكس صحيح أيضاً ويمنع تحقيق التوازن ظروف عديدة مثل: تجزئة السوق، تدخل نقابات العمال، عدم مرونة الأجر، تكلفة تكون رأس المال البشري. تكلفة الانتقال وغيرها.

 

مواءمة كل من العرض والطلب من حيث الكم والنوع (الاختصاص ومستويات المهارة) والزمان والمكان. وهذه الملائمة هي بالضرورة مستقبلية. وبالتالي فهي تحتاج إلى دراسة كل من العرض الحالي ومحدداته واتجهاتها والطلب الحالي ومحدداته واتجهاتها. وبإجراء الحسابات اللازمة لكل من العرض والطلب المستقبليين إمكان حصول التوازن التلقائي وهو نادر أو ضرورة اتخاذ خطوات معينة في جانبي العرض والطلب وخصوصاً عرض المؤهلات لكي تتلائم سوق العمل المستقبلية مع الإسقاطات الاقتصادية أو التنموية للبلاد.

 

هو توازن بين عدد القوى البشرية المتوفرة داخل منشأة ما او داخل دولة لتقوم بتغطية الاحتياجات اللازمة للانتاج والتوزيع وعدم وجود خلل بأي جزء منها مقابل مصادر الدخل، وابقاء معدل ربح للمالك او للدولة بنهاية العام الميلادي او بأدنى تقدير تغطية قيمة المصروفات والتكاليف المتغيرة والثابتة

التوزان هو علاقة عكسية من وإلي تنشأ بين الطلب والعرض من العمال من خلال الموسسة وهذا ما يؤدي إلي موزانة هو النظر إلي احتياجات المؤسسة ومن احتياجات العمال وان اختلال التوزان سوء كان بنقص او الفائض غير مرغوب فيه من وجهة نظرة الفرد و المؤسسة فالافراد يعانون الخسائر ليس  فقط في الايرادت بل ايضا في وضعهم ويتعثر ايضا نمو المؤسسة بسبب ناقصان بعض المؤهلات او زيادة بعض الاحتياجات علي المؤسسة وفي النهاية يأتي الاخلال أو التوازن عن طريق دراسة المعادلة العكسية التي تنشأ بين احتياجات المؤسسة من طلب وعرض ولابد دراسة هذا المعادلة بأستمرار حتي لا يتسلل الخلل في المؤسسة 

هي توازن جانبَي الطلب والعرض من العمال، خلال فترة زمنية مقبلة. ويتحقق ذلك من طريق الموازنة بين القوى العاملة المتاحة، من جهة، واحتياجات الاقتصاد القومي إلى مختلف الأعمال والمستويات، من جهة أخرى. كما أنها تكشف عن العجز والفائض في مختلف المهن؛ ما يكفل الأساس للتنسيق بين سياسات الاستخدام والسياسات: التعليمية والتدريبية.