لو اعتبرنا أنك متخصص فى شؤون الضرائب ومن المشتغلين فى الحقل الضريبى - ماهى التوصيات اللازمة التى تنصح بها لمكافحة التهرب الضريبي ؟

التوصيات اللازمة لمكافحة التهرب الضريبى هى : -

 

* زيادة الوعي الضريبي لدى المكلفين عن طريق تعريف أفراد المجتمع بواجباتهم الضريبية بشتى الوسائل المسموعة والمرئية والمقروءة وتنظيم الندوات المتخصصة لشرح بنود القوانين والأنظمة والتعليمات النافذة في مجال الضريبة وكيفية احتسابها وتحصيلها الأمر الذي سيؤدي إلى غرس القيم الاجتماعية والأخلاقية الصالحة في نفوس المواطنين وتعريفهم بأهمية الضريبة باعتبارها إحدى الوسائل التي تعين الدولة على القيام بالمنجزات ومشاريع تعود بالخير على عموم المواطنين ولا بأس من التذكير أيضا ببعض المشروعات التي أقيمت بمساعدة الإيرادات التي تحصلها الدولة من آداء الأفراد لواجباتهم الضريبية.

 

* إعادة النظر بالعقوبات في القوانين النافذة على المتهربين من الضرائب مع التأكيد على أن التهرب الضريبي يعني اعتداء على حقوق أفراد المجتمع كافة واستخدام العقوبات المالية الجزائية خاصة إذا كانت هذه المخالفة ترتكب لأول مرة واستخدام أساليب أخرى مبتكرة في العقاب.

 

* من الضروري التأكيد على مبدأ العدالة الضريبية مما يستدعي تحديد نسب ومقاييس معتدلة للضرائب حتى لايتولد لدى المكلف شعور بأنه يقع تحت أعباء ضريبية تتجاوز طاقته المالية ولكي لايندفع بالتالي لممارسة أية حالة من حالات التهرب.

 

* متابعة المشكلات التي يفرزها تطبيق التشريع والعمل على سد كل الثغرات التي تظهر أثناء التنفيذ فيمكن اللجوء إلى جباية الضريبة من المصدر أي حجزها عند المنبع لأن ذلك سيؤدي إلى خصم الضريبة من الإيراد قبل وصوله لصاحبه مع مراعاة أحكام الرقابة على القرارات التي يتقدم بها الأفراد لإدارات الضرائب عن دخولهم وذلك للتحقق من صحة البيانات الواردة فيها وهنا تأتي ضرورة إنشاء (بنك المعلومات) والذي يتولى مهمة تجميع هذه لبيانات ودراستها وتفريغ المعلومات التي تتضمنها ومقارنة بعضها ببعض.

 

* من المهم أيضا تدعيم الإدارات المكلفة بجباية الضرائب بأعداد كافية من العاملين الكفؤين وتزويدها بما تحتاج من أجهزة ومعدات آلية متطورة تتلاءم مع درجة المهمة الملقاة على عاتقها إذ إن مكافحة التهرب الضريبي تعني قبل كل شيء وجود أداة ضريبية عالية الكفاءة.

 

* منح الإدارة الضريبية حق الاطلاع على الأوراق والوثائق الخاصة بالممول والتي تفيد في الكشف عن حقيقة المركز المالي لهذا الممول.

 

* الاعتماد على تبليغات الغير ومنح مكافأة مالية لمن يقوم بهذا التبليغ.

 

* إعطاء الإدارة المالية الحق في أن تحصل على السلع وخصوصا المستوردة منها بالقيمة التي يعلنها الممول.

 

* تطبيق بعض العقوبات الجزائية ليس على الممولين المتهربين فقط وإنما على الذين يمتنعون أو يهملون تقديم التصريحات المطلوبة أيضا أو أولئك الذين يقدمون تصريحات غير صحيحة.

 

* الافادة من التشريعات الإسلامية والتجارب السابقة للدول في التعامل مع المتهربين ضريبيا.

 

* البحث في موضوع تقسيط الضرائب على المكلفين ومنح جوائز ومكافآت للملتزمين بدفعها.

 

* وأخيرا اشعار واحساس المواطن بوجود خدمات مقابل الضرائب التي يدفعها وأنها لاتذهب إلى جيوب المتنفذين في الدولة حتى لايصبح التهرب في نظر مثل هذه المجتمعات شطارة 

اهم طريقة لمكافحة التهرب : بناء جسور الثقة بين الممول و المصلحة , مساعدة الممولين فى تجنب الاخطاء ثم العقاب الصارم لمن تثبت عليه التهمة و تفعيل القانون .. لنا فى قانون2005 مثال عندما بدات المصلحة فى اعتماد اقرارات الممولين و اذا كانت هناك فروق تقوم المصلحة باخطار الممول و تضاعفت الحصيلة .. الان رجعنا الى نقطة الصفر مرة اخرى و تتم محاسبة جميع الممولين و سيعود الممول الى التهرب و اخفاء حقيقة اقراره الضريبى السنوى و هكذا نعود الى الدائرة المفرغة.

1- صياغة مجموعة من القوانين المبسطة وغير المعقدة

2- زيادة الوعى الضريبى لدى المموليين

3- تحقيق العدالة الضريبية بين المموليين

4- اقتراح نظام حوافز ضريبية للملتزمين بالسداد

سؤال يحتاج الى بحث لكن اتفق مع الزملاء ومن وجهة نظرى ان اهم الخطوات

ان تكون هناك عدالة بين الممولين بعضهم البعض

ان يشعر الممول بالعائد من فرض الضريبة

ثم باقى الخطوات من ثن قوانين وخلافه

اتفق مع جميع الاجابات

عدم اعتماد اي فاتورة غير ضريبة كمصروفات واجبة الخصم لمنع التعامل مع المتهربين .. تقوية ادارة المعل مات والمسح الميداني .. الزام الجهات الحكومية بعدم اجراء اي تعامعلات تجا رية مالم تبرز الجهة الرقم الضريبي الذي يثبت تسجيله في مصلحة الضرائب .. الزام المحامون والمستشارون القانينون بعدم ابرام اي تعاقد بين جهتين ليس لطرف منهم سحل ضريبي ..