ماهي الاثار التي يسببها ارتفاع معدل التضخم علي الالتزامات في الميزانية ، في ظل اتباع مبدأ التكلفة التاريخية في القيد ؟

للتضخم آثار اقتصادية مؤثرة في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وأبرز هذه الآثار هي:

1-ارتفاع الأسعار والكتلة النقدية المتداولة: يترتب علىارتفاع معدلات التضخم ارتفاع في أسعار المواد الإستهلاكية وإنَّ أولى الفئات المتضررة بهذا الارتفاع هم أصحاب الدخول المحدودة، فضلاً عن وجود كتلة نقدية كبيرة متداولة في السوق وقد تكون هذه الكتلة محصورة بين أيدي مجموعة صغيرة لا تشكل الاّ نسبة ضئيلة جدا من السكان، مما يعكس آثاره الاقتصادية السلبية على المستويات المعاشية للسكان.

2-ازدياد معدلات التضخم تؤدي إلى خفض القيمة الشرائية للنقد مما يؤدي إلى زيادة الطلب على رؤوس الأموال لتمويل المشروعات المقترحة وزيادة الطلب على رؤوس الأموال يؤدي إلى ارتفاع أسعار الفائدة.

3-يتأثر العمر الاقتصادي للمشروعات (الاستثمار) وقيمها بمعدلات التضخم وتحسب هذه القيمة وفقاً للمعادلة الآتية، بعد الأخذ بنظر الاعتبار معدل التضخم:

F(T) = -C + e-(l+g)T [(1 – T) F (T) egT +TC]

حيث أن:

(Brenner & venzia , 1998 , p.1521)

قيمة الاستثمار[T]= F

معدل التضخمg=

كلفة الاستثمار -C

معامل الخصم e-(I+g)=

القيمة الاسمية للموجودات egt f(t)

1-الحد من الصادرات إلى الأسواق الدولية:

ان ازدياد معدلات التضخم مؤدي إلى انخفاض القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية في الأسواق الدولية وهذا يسبب زيادة المدفوعات مقابل انخفاض الإيرادات بالتالي حصول عجز في الميزان التجاري.

2-يؤدي التضخم إلى زيادة أسعار الفائدة وتبعاً لذلك تزداد أرباح منشأات الأعمال، وتنخفض هذه الأرباح بانخفاض معدلات الفائدة، حيث يتم تمويل الموجودات بإصدار سندات مديونية. في حين لا تسري هذه الخصائص في عدد من المشروعات الصناعية في الاقتصاديات ذات التضخم المنخفض. بل يحصل ذلك في الاقتصاديات ذات المعدلات العالية للتضخم، إذ يسبب إرتفاع التضخم إرتفاع في الإيرادات ومعدلات القائدة. وهي معدلات ليست حقيقية لو تم معالجتها وإعادتها إلى الأسعار الثابتة.

اجابة استاذ جورج وافية 

وسؤالك لمس بعض عيوب  مبداء  فرض ثبات القيمة التاريخية   بدلا من القيمة العادلة 

آثار التضخم

تأثير كبير في صنع القرار الميزانية الرأسمالية

العملية. إذا كانت أسعار المخرجات وأسعار الخصم هي

من المتوقع أن ترتفع بنفس المعدل، قرار الميزانية الرأسمالية

لن يكون محايدا. الآثار المترتبة على المعدل المتوقع لل

التضخم على عملية الميزانية الرأسمالية وصنع القرار

هي كما يلي:

الشركة يجب رفع سعر الانتاج فوق

المعدل المتوقع للتضخم. ما لم يكن لديها أدنى صافي الحاضر

قيمة مما قد يؤدي إلى التخلي عن المقترحات والعكس بالعكس.

اذا كانت الشركة غير قادرة على رفع سعر الإخراج، ما في وسعها

إجراء بعض التعديلات الداخلية من خلال إدارة واعية

عاصمة العمل.

التزامات اى شركه تكون من موردين او قروض او غيرها وكلما زاد التضخم قلت سعر العمله فى البلد مما يودى الى زياده حجم الالتزامات اما نتيجه ارتفاع قيمه الديون لو كانت بالعمله الاحنبيه او ارتفاع اسعار الشراء للخامات ممايودى الى ارتفاع ديون المنشاه ومن هنا اقول ان التضخم يؤثر على الالتزامات فى حاله عدم القيد بالتكلفه التاريخيه - اما القيد بالتكلفه التاريخيه فلايؤثر على الالتزامات خلال العام المالى