ماهي الاثار الاقتصادية للضرائب في الدول العربية؟

تتمثل المقدرة التكليفية في قدرة الدخل القومي على تغذية تيارات الايراد العام عن طريق الضريبة إلى أي حد تستطيع الضريبة التي تستقطع من الدخل القومي تكون مؤثرة لمصلحة المالية العامة ؟ أعطى آخر هل تستطيع الدولة أن تصل بالاستقطاع الضريبي إلى أي حد تشاء أم أن هناك جدولا تغضها المقدرة التكليفية للدخل القومي ؟تتوقف المقدرة التكليفية للجماعة إذا تم معالجة الموضوع على مستوى التحصيل الجمعي على عوامل تؤثر عليها عن طريق تأثيرها على مستوى الدخل القومي وعلى الجزء من الدخل الذي يمكن أن يكون محلا للضريبة وكذلك إمكانية تحصيل الضريبة هذه العوامل يمكن إرجاعها إلى أحد طوائف ثلاث:أولا : العوامل الاقتصاديةحيث تتوقف المقدرة التكليفية للجماعة على :هيكل الاقتصاد القومي ونمط توزيع الدخل القومي على طبيعة الظاهرة النقدية للسائدة أما تضخم أو انكماش وعلى درجة انتاجية الانفاق العام فإن يمكننا القول أن كلما غلب الطابع الصناعي على الهيكل الاقتصادي وزادت بالتالي درجة السيولة للدخول وسرعة تداولها وكلما كان نمط توزيع الدخل القومي أقرب إلى التساوي وكلما انخفض معدل التضخم وزادت انتاجية الانفاق العام كانت المقدرة التكليفية للجماعة أكبرثانيا : العوامل السكنية والتي تتوقف على تركيب السكان وفقا لفئات السن وعلى مستوى الاستهلاك في الجماعة وعلى مدى وجود الوعي الضريبي لدى الأفراد واستعدادهم لرفع الضريبة ثالثا: العوامل السياسية والتي تضهي في كل حالة تفقد فيها الجماعة أو تضطر إلى التخلي عن جزء من انتاجها أو من قدرتها الانتاجية لسبب سياحي مثال إذا كان على الجماعة أن تقوم لسداد دين عام خارجي أو إذا تعرضت لفقد جزء من وسائل الإنتاج أو من قوتها العاملة في هذه الحالات تقل المقدرة التكليفية للجماعة لوقت معين يطول أو يقصر تبعا لمقدار النقص في دخلها أو لمقدار الجزء الذي تفقده من رأس المال الجماعيتلك هي العوامل الاقتصادية والسكنية والسياسية التي تؤثر على المقدرة التكليفية للجماعة فغلبه الطابع الصناعي على الهيكل الاقتصادي مثلا يؤدي إلى زيادة المقدرة التكليفية للجماعة في حين أن كبر نسبة الجزء من السكان دون سن العمل وفوق سن التقاعد يؤدي إلى نقص المقدرة التكليفية للجماعة فكل من هذين العاملين يؤثر على المقدرة التكليفية في اتجاه مغاير ومن ثم تتحدد المقدرة التكليفية للجماعة في مجتمع معين في فترة زمنية معينة كمحصلة لأثر العوامل المختلفة التي توجد في هذا المجتمع في هذه الفترة الزمنية فقد تتوافر هذه العوامل على نحو يجعلها تتكاتف لزيادة المقدرة التكليفية كما قد تتوفر على نحو يحقق نتيجة عكسية هذا بالنسبة للقدرة التكليفية للجماعة فماذ عن المقدرة التكليفية للفرد ؟تحديد المقدرة التكليفية للفرد:والمقصود بها مقدرة الأشخاص الطبيعية والمعنوية على المساهمة عن طريق دخولهم في تحمل العبء للدولة وهي مقدرة تقابل الدخل الفردي للصافي وهو الدخل الذي يحصل عليه بعد أن تخصم من الدخل الإجمالي للفرد نفقات الحصول على هذا الدخل وكذلك نفقات أي نفقات المحافظ على ما هو لازم لتحقيق هذا الدخل بصفة دورية هذه المقدرة التكليفية للفرد تتوقف على عاملين:1-طبيعة الدخل:ستزيد كلما كان دخل الفرد أكثر استقرارا ومن وجهة النظر هذه تتمتع الدخول الناشئة عن تملك وسائل الإنتاج بكونها دائمة وأكثر استقرارا بينما دخول العمال متقلبة نظرا لوجود خطر البطالة وأن وجود التأمين الاجتماعي ضد البطالة يقلل من حدة هذا التقلب وهكذا يتبين لنا أن المقدرة التكليفية لدخول رأس المال تكون اقوى منها لدخول العمل2-استخدام الدخل :حيث تتحدد المقدرة التكليفية للفرد بضرورة احترام نمط معين لاستخدام الفرد لدخله وإلا يكون الجزء المتقطع من الدخل الفردي لتغذية تيارات الإيراد العام من الكبر بحيث لا يترك للفرد ما يضمن له حدا معينا من الاستهلاك وكذلك جزءا يكون تحت تصرفه لانفاقات غير ضرورية وللادخار وبالنسبة للاقتصاديات الا تقوم على نشاط المشروع الفردي