أسباب تباين مفاهيم المصطلح القانوني؟

للأمر تشعبات كثيرة، ولعلَّ السبب الرئيسي فيه هو الترجمة على اعتبار أن معظم التشريعات الوضعية العربية مستمدة من الفقه اللاتنيمثلاً مفهوم المحل التجاري في مصر يعني مجموع الأموال المادية والمعنوية التي يستغلها التاجر لغرض تجارته، وهو ذاته في المغرب تحت مسمى (الأصل التجاريوهو ذاته في سورية تحت مُسمى )متجر(وهو ذاته في الجزائر تحت مسمى القاعدة التجارية....الخ.لا بد من ذكر أن الأعراف المحلية تلعب دوراً مهماً أيضاً في التسيمة المعتبرة من قبل المشرع