المراجع العام في الدولة لابد وان يكون مستقلا في خمسة احوال ماهي ودلل لكل نوع ؟

1.                  الوجود الفعلي للعنصر: حيث يتأكد المراجع " مدقق الحسابات" من الوجود الفعلي بجرده فعليا أو معاينته على الطبيعة سواء بالقياس أو العد أو الوزن وتدوين الأرصدة التي تم حصرها بكشوفات ومطابقتها مع الأرصدة الدفترية. وتستخدم هذه الوسيلة للأصول التي لها كيان مادي ملموس كالنقدية والأصول الثابتة (المباني- الآلات- الأثاث) ومخزون البضاعة ،ويجب على المراجع "مدقق الحسابات" الحصول على أدلة تؤكد ملكية المؤسسة او المنشأة للأصل الذي تم جرده فوجوده لايعني ملكيته. ويعد الوجود الفعلي للعنصر من ابرز وأقوى أدلة الإثبات.

2.                  المستندات المؤيدة للعمليات المثبتة بالدفاتر: وهي من أدلة الإثبات الهامة والضرورية التي يستند اليها المراجع في عملية المراجعة فهي التي تثبت حدوث العمليات المالية المسجلة بالدفاتر. وهي تنقسم إلى نوعين:

-   المستندات الداخلية: وهي التي تعد من داخل المؤسسة او المنشأة محل الفحص وتكون بيانها وشكلها من تصميم المؤسسة او المنشأة .

-   المستندات الخارجية: وهي التي تعد من خارج المؤسسة او المنشأة محل الفحص وليس للمؤسسة او المنشأة أي سلطة عليها.

3.                  الإقرارات والشهادات التي يحصل عليها المراجع " مدقق الحسابات" من الغير : وهي من أدلة الإثبات الهامة ويعتمد عليها المراجع في إثبات صحة أرصدة بعض الحسابات.ومن أمثلة ذلك المصادقات التي ترد من العملاء والمدينين بمدى صحة حسابتهم.والشهادات التي ترد من البنوك بأرصدة حسابات المؤسسة أو المنشأة .

4.                  الشهادات والبيانات التي تقدمها الإدارة: وهي شهادات لتأييد بعض الحقائق المثبتة في الدفاتر أو الحسابات توضحها الإدارة، ويجب الا تعد دليل إثبات أصلي بل لابد ان تكون دليلاً إضافياً ويجب ايضاً ان تكون مكتوبة وليست شفوية.

5.                  وجود نظام رقابة "مراجعة داخلية" سليم وفعال:وهو من اخطر أدلة الإثبات التي يجب على المراجع الوصول اليها، فوجود نظام سليم للرقابة الداخلية يعطي تأكيداً للمراجع بصحة وسلامة البيانات والمعلومات التي تظهرها الدفاتر والسجلات ويطمئن في مدى الاعتماد عليها.

سلامة نظام الرقابة "المراجعة الداخلية" : يعد نظام المراجعة الداخلي المطبق بالمؤسسة او المنشأة ومدى سلامة من اخطر أدلة الإثبات التي يجب على المراجع الوصول اليها، فوجود نظام سليم للرقابة الداخلية يعطي تأكيداً للمراجع بصحة وسلامة البيانات والمعلومات التي تظهرها الدفاتر والسجلات ويطمئن في مدى الاعتماد عليها. 

6.                  الدقة الحسابية للعمليات المقيدة بالدفاتر والسجلات: اذا كانت العمليات الحسابية المقيدة بالمستندات والدفاتر دقيقة يعتبر ذلك برهان على صحة هذه البيانات والمعلومات المسجلة.

العمليات التي تقع بعد تاريخ إعداد القوائم المالية: تعد العمليات التي تقع بعد تاريخ إعداد القوائم المالية من أدلة الإثبات التي توفر للمراجع نوع من القناعة لإبداء رأيه عن الأرقام والأرصدة والحسابات التي يراجعها، فما تم تحصيله من ديون في فترة تالية لتاريخ الحسابات الختامية والمركز المالي لدليل قوي على صحة الرصيد المستحق على العميل في تاريخ الميزانية

تسمي عناصر الاستقلال الخمسة 

1/ الاستقلال المالي :  ان  لا يكون للمراجع اي علاقة مالية تربطه مع الجهة التي يراجعها

2/ الاستقلال الاداري: ان لا يكون للمراجع اي علاقات مع ادارات عليا  بالجهة المراد مراجعتها

3/ الاستقلال الاجتماعي : ان لايكون للمراجع اي علاقات اجتماعية غير عادية ويحق له ان تكون علاقته طيبة وعادية في حدود القبول مع مدراء او وزراء تلك الجهات المراد مراجعتها

4/ الاستقلال في اعمال المراجعه: من حق المراجع ان يتدخل مدراء او رؤساء تلك الجهات المراد مراحعتها في اعمال المراجعه الميدانية  ولايحق له ان يخضع لاوامرهم كما يحق له البحث في مصدر معلومة داخل نطاق عملة الميداني دون التدخل من تلك الجهة 

5/ الاستقلال المرتبط بعلاقات اخري محدودة : لايحق للمراجع الدخول مع مؤسسات او شركات في علاقات منفعة ويحق له التعاون للمصلحة العامة كتعاونه مع الجامعات الحكومية مثلا في البحث والتطوير ولايجعل من تلك العلاقة منفعة حتي تؤثر في المراجعه 

عدم الارتباط ماليا واجتماعيا وإداريا و اعمال المراجعة والدخول 

أنا أؤيد الأسئلة والزملاء إجاباتك

اتفق مع جميع الاجابات السابقة