Communiquez avec les autres et partagez vos connaissances professionnelles

Inscrivez-vous ou connectez-vous pour rejoindre votre communauté professionnelle.

Suivre

برايك ما الاسباب الموضوعية وراء لارتفاع الطلب على الايحارات بدرجة اكبر بكثير عن الطلب على شراء المنازل في معظم الدول العربية ؟

user-image
Question ajoutée par Asim Azaldeen Abdalrahman Mhammed , Property Manager , TAAM PROPERTY
Date de publication: 2015/01/01
Asim Azaldeen Abdalrahman Mhammed
par Asim Azaldeen Abdalrahman Mhammed , Property Manager , TAAM PROPERTY

غالبا ما يكون السواد الاعطم من الموظفين في مقتبل حياتهم الزوجية من محدودي الدخل بحيث لاتمنكهم دخولهم من شراء المنازل حتى وان كاتت بالاقساط .. اضافة الي ذلك فان معظم المشاريع والمجمعات السكنية الحديثة تكون في اطراف المدن وبعيدة نسبيا عن مراكز المدن حيث الخدمات الممتازة من سبل مواصلات وتعليم وصخة ولذا يفضل معظم الناس ممن يملكون دخول متوسطة وعالية يفضلون الايحار في مراكز المدن عن شراء منازل في اطراف المدن .. لذا نحد ات الطلب علي الايجارات اكبر من الطلب على شراء منازل في معظم الدول العربية ..

eman elsiad
par eman elsiad , مدير علاقات عامه , سبولايتك ، اتلانتس ، التمني بلو سكاي، جماهير نيوز بيبر

لان القانون  الخاص بالدوله يحدد نسبه الامتلاك لغير صاحب جنسيه البلد المراد الشراء فيها و ذلك لاسباب تخص الامن القومي للبلد و ذلك امر هام جدا و مثير للاهتمام ايضا و يدخل باطار حركه اقتصاد دوله وايضا  لكل دوله ظروفها الاقتصاديه و الامنيه  و المختلفه عن الاخري  فمثلا هناك دوله تحدد بنسبه امتلاك  و ايضا هناك دوله اخري تحدد نسبه امتلاك مقننه او محدده بحق الانتفاع بعدد سنوات محدده و هناك دوله اخري  لا تمانع حق التملك و لكن اسعارها مرتفعه للامتلاك فباختلاف ظروف و القوانين الموضوعه يحدد نسبه الامتلاك فعندما لايستطع المواطن الوافد من دوله اخري حق الامتلاك يتجه للايجار  لانه المسموح له  قانونا هو حق الايجار   و لكن حق الامتلاك يدخل تحت بند المشاركه لمواطن  اخر جنسيته لنفس جنسيت الدوله المقيم بها الوافد اقامه مؤقته للوافد و بنسبه قد لا يتم الدفع من قباله الشريك ذوالجنسيه الاساسيه بغير جنسيه الوافد بمعني ان القانون هو الذي يحدد الطلب للايجار او التملك للدوله ونسبه ت ارتفاع الطلب للايجار عن التملك  

ahmed alyahiri
par ahmed alyahiri , محامي , مكتب المحامي عبدالرحمن الأهدل للمحاماه و الإستشارات القانونية

الأوضاع السياسية والأمنية وقلة الأجور وضعف الإقتصاد

More Questions Like This