بعد الاعلان لبيع عقارات في وسائط الاعلام باسعار محددة حدثت انقلاب في سوق العقارات وزادت اﻻسعار الى الضعف هل من حق الشركة تعديل الاسعار المعلن عنها ؟

التصرف الحكيم الحاق اعلان اخر بالاعلان الاول مع تبيان التطورات في سوق العقارات وانزال قائمة اسعار جديدة تحفظ المركز المالي للشركة وكانتها في سوق العقارات والا فان الشركة ستكون خارج السوق العقارية دون شك لان الاسعار التى ستبيع بها لن تكون مجزبة بل ستعمل على تآكل راس مالها بمرور الزمن خاصة وان كانت هنالك التزامات مالية كبيرة على الشركة ..

الامر ليس منطلق يحق أم لا يحق. فالشركات تستطيع اختلاق كافة الاعذار للتهرب من اي التزام بغض النظر إذا كان هناك ارتفاع اسعار ام لا. ولكن الاهم من ذلك هو المصداقية التي طالما تبذل الشركات الكثير من المال والجهد لاكتسابها. فإن أي تراجع عن الاسعار المعلن عنها سيدمر مصداقية الشركة في السوق وحاصة ان شركات العقارات تعتمد بشكل كبير على المصداقية والثقة.

ان السعر اللدي نشر من قبل الشركة العقارية الاصل فيه ان تباع العقارات بنفس السعر ولكن ان كان فيه مضرة قوية تؤثر في الشركة تاثيرا مضرا او انه لم يكشف السعر القديم للعقارات فبهده الحالات للشركة الحق في تعديل الاسعار

اخي السائل مادام انه حدث انفلات بالسوق فالنتيجه ان الاسعار لدي الشركات كلها سوف تزيد وبخاصه ان السعر زاد النصف

يحق لها ذلك ولكن سوف يؤثر سلبا على سمعتها ومصدقيتها للعملاء بالسوق العقارى

التزام الشركة مع المتعاقدين قبل لانقلاب بنفس الاسعار ..وبعد الانقلاب تحديث قائمه الاسعار من جديد ..