هل من الممكن أن تشرح وتوضح بمثال عملى كيف يتم احتساب مقدار الزكاة الواجبة على صافى دخل شركة تعمل فى المملكة العربية السعودية ؟

خطوات حساب الزكاة : (1) تحديد ميعاد حساب الزكاة السنوى (2) تحديد وقياس الأموال الخاضعة للزكاة (3) تحديد وقياس الالتزامات الواجبة الخصم من الأموال الخاضعة للزكاة (4) تحديد وعاء الزكاة بخصم (3) من (2) (5) تحديد وقياس مقدار النصاب حسب نوع كل زكاة (6) مقارنة الوعاء (4) بالنصاب (5) (7) إذا وصل الوعاء النصاب تحسب الزكاة حسب السعر المحدد لكل نوع (((مثال))) يمتلك مسلم الأموال الآتية : نقدية بالبنك5000 جنيه - نقدية بالخزينة4000 جنيه وعليه دين حال1000 جنيه فهل عليه زكاة علما بأن سعر الجرام الذهب50 جنيه ؟؟؟ وعاء الزكاة = (5000 +4000 ) – (1000) =8000 جنيه النصاب =85 ×50 =4250 جنيه تجب عليه زكاة لأن وعاء الزكاة اكبر من قيمة النصاب وتكون نسبة الزكاة2.5% مقدار الزكاة =8000 ×2.5% =20 جنيه 

أما زكاة الإستثمارات المالية (الأسهم) : وفيها حالتان :1- أن يقصد بتملكها الاستثمار والحصول على الأرباح والعوائد: فإن كانت الشركة تخرج الزكاة فلا زكاة على مالك السهم، وإن شك في إخراج الشركة للزكاة كاملة فإن عليه إخراج ما تبرأ به ذمته وإن كانت الشركة لا تخرج الزكاة فيجب على مالك السهم تقدير الزكاة باحتساب ما تجب فيه من قيمة الموجودات، وإن شق عليه وأراد الاحتياط فيخرج2.5% من القيمة الدفترية للأسهم التي يملكها بعد خصم الأصول الثابتة، القيمة الدفترية للسهم عبارة عن حقوق المساهمين مقسومة على عدد الأسهم المصدرة2- أن يقصد بتملك الأسهم المتاجرة أو المضاربة فيها للاستفادة من فروق أسعار الشراء والبيع : فهذا يزكي ما يملك من أسهم زكاة عروض تجارة، فإذا حال عليه الحول ينظر إلى قيمة الأسهم السوقية، ويزكيها زكاة عروض التجارة (2.5%) وأرباح الأسهم الحلال تضاف إلى قيمتها ويزكى الجميع ( بشرط أن تكون الشركة المصدرة لها تتعامل فى الحلال) زكاة الصناديق الاستثمارية (السندات والصكوك وشهادات الإستثمار) يجب على من يملك وحدات في الصناديق الاستثمارية إخراج زكاتها إلا أن كان مدير الصندوق يخرج الزكاة نيابةً عن المساهمين وتُزكى وحدات الصناديق كزكاة عروض التجارة (2.5%) حسب قيمتها يوم الحول، ويخصم منها الموجودات غير الزكوية كالأصول الثابتة والأصول المعدة للتأجير إن وُجِدت وتعتبر فوائد السندات وفوائد شهادات الاستثمار وفوائد صناديق التوفير وفوائد القروض من الربا المحرم شرعاً ، فليس على هذه الفوائد زكاة ، بل تصادر وتنفق جميعاً فى مصالح المسلمين (4) زكاة الديون : وفيها حالتان : أ- الديون التي لك على الآخرين :1- إن كان الدين مرجوا على مليء باذل (أي أن المدين موجود ويسدد ولا خوف منه من أكل المال) فإنه تجب زكاته مع سائر الأموال، ويجوز تأخير زكاته حتى يقبضه، فيزكيه لما مضى2- إن كان الدين غير مرجو الوفاء (أي يصعب رده أو الحصول عليه مرة أخرى) كالدين على معسر أو جاحد أو مماطل فإنه لا تجب زكاته، وإذا قبضه فإنه يستأنف به حولاً جديداً (إذا قبضت يزكى عنها من تاريخ الحصول عليها)، وإن زكاه عن سنة واحدة فحسن ب- الديون التي عليك :1- إذا كان الدين يحل خلال حول الزكاة فإنه يخصم من المال الذي عندك مما تجب فيه الزكاة2- إذا كان الدين مؤجلاً ففي خصمه من المال الزكوي خلاف مشهور بين الفقهاء، فمنهم من يرى أن الدين المؤجل يُخصم كاملاً، ومنهم من يرى أنه يُخصم بقيمته لو كان حالاً، ومنهم من يرى أنه لا يُخصم ... والله أعلم عند حساب زكاة الثروة النقدية (نقود/ أوراق مالية/ حلى/ ديون مرجوة) تضم إلى بعضها البعض ، فإذا وصلت النصاب فى نهاية الحول تزكى بنسبة2.5%

الوعاء الزكوي =

رأس المال + جاري الملاك الدائن ( المدور ) الذي مر عليه الحول + الأرباح المحتجزة المدورة + الإحتياطيات المدورة + صافي ربح العام + المخصصات المدورة بإستثناء مخصص اهلاك الاصول الثابتة + القروض وما في حكمها + اى اضافات اخرى

يخصم من ذلك صافي  الأصول الثابتة وما في حكمها + الاستثمارات + الخسائر المرحلة + مصاريف التأسيس وما في حكمها + اى حسميات اخرى

بذلك يكون لدينا الوعاء الزكوي

يضرب هذا الوعاء ×2.5% لنحصل علي الزكاة الشرعية المستحقة

في انتظار الخبراء .....................

 رأس المال المدفوع أول العام

     يضاف إليه :

     صافي الربح السنوي في نهاية العام .

     الأرباح المرحلة عن سنوات سابقة .

     كافة الاحتياطات المخصصات ، فيما عدا مخصص استهلاك الأصول الثابتة بالنسبة لجميع     المكلفين ، ومخصص الديون المشكوك في تحصيلها للبنوك السعودية فقط .

     رصيد الحساب الجاري الدائن لصاحب المنشأة أول العام أو آخره أيهما أقل .

     الإعانات الحكومية المقبوضة .

     الأرباح تحت التوزيع والتي مازالت تحت تصرف المنشأة .

     رصيد الديون المستخدمة في التوسعات والإنشاءات تحت التنفيذ .

الجملــــــــــة

الإجمالي

يطرح منه :

صافي قيمة الأصول الثابتة آخر العام بعد خصم الاستهلاك بشرط أن يكون المكلف قد سدد قيمتها بالكامل ، وأن تكون القيمة في حدود رأس المال المدفوع أول العام والأرباح المرحلة عن سنوات سابقة ، والاحتياطات المخصصات ، وكذلك رصيد الحساب الجاري الدائن لصاحب المنشأة أول العام .

كافة  الخسائر المتحققة سواء عن العام الحالي أو الأعوام السابقة .

الاستثمارات في منشآت أخرى شريطة أن تدرج أرباحها في حساب أرباح وخسائر المنشأة إذا لم تكن قد خضعت للزكاة في المملكة .

الجملــــــــــة

وعاء زكاة عروض التجارة .