Inscrivez-vous ou connectez-vous pour rejoindre votre communauté professionnelle.
وبلغت الاعمال التي قام بها المقاول الثاني بالعام الثاني20مليون ريال فكيف يتم تقيد قيد العمليات المالية بعد دخول المقاول الثاني والاخير في حسابات الوزارة ؟ علما ان المقاول الاول عمل بالمشروع سنة وله مستحقات5000000ريال وان كلفة المشروع الكلية25 مليون ريال
مع اخذك للملاحظات الاتية :
1/ المقاول الاول خرق الاتفاق المبرم بينه وبين الوزارة في ثلاثة شروط جوهرية
2/ تم اعفاء المقاول الاول من الغرامة المنصوص عليها بالعقد
3/ الاتفاق بين الوزارة والمقاول الثاني تم بغير موافقة المقاول الاول
عسى ان نجد حلا من احد الزملاء يفيدنا في هذه العملية التي تبدوا معقدة , فرغم خرق الشروط من قبل المقاول فالوزارة لم تطبق عليه الغرامة المنصوص عليها بالعقد .
النظام المالي الحكومي يختلف عن النظام المالي التقليدي في مسميات الحسابات وشكلها وطريقة المعالجة ويتفقان ان كلاهما يخضع لنظرية القيد المزدوج .
اصلا في الميزانية للدولة مقدر حجم المصروفات المراد صرفها العائدات المراد تحقيقها وتبني المصروفات الفعلية علي بنود المصروفات والمبالغ المعتمدة في حدود صرفها .
لو فرضنا ان بند مصروفات المشاريع الاسكانية لايوجد بها الا25مليون ريال وهو مبلغ تكلفة المشروع في العام الثاني المعتمد في ميزانية العام الثاني . اذن يتم الصرف في حدود هذا المبلغ في هذا العام ولايتعداه واذا تعداه مثلا الي30مليون ريال فهنا ديوان المراجعة يعمل عمائل ويبحث وراء هذه الزيادة في هذا البند .
المهم نرجع للحل
ان مبلغ5000000 ريال المستحق للمقاول مرحل من العام الاول لاحظ في العام الاول يثبت قيد المقاول فقط ولايتم الصرف له5 مليون من ح/ امانات متنوعة - مستحقات مقاولين 5 مليون الي ح/ المقاول
في العام الثاني
5000000 من ح/ الميزانية - بند مشاريع اسكانية
5000000 الي ح/ امانات متنوعة - مستحقات مقاولين
قيد التخلص من حساب مستحقات مقاولين الموجود كأمانات واثبات المصروفات
قيد سداد مبلغ المقاول الاول لان ليس عليه غرامة او ليس مطبق عليه نظام التنفيذ علي حساب المقاول الاول (تمي اعفائه)
5000000 من ح/ المقاول الاول
5000000 الي ح/ اوامر الدفع ( الموجه لوزارة المالية من الادارة بوزارة الاسكان )
قيود المقاول الثاني
هذا اتم العمل بنفس العام ولاحظ ان المبلغ20 مليون +5مليون دفعت للمقاول الاول =25 مليون هي نفس المعتمدة للمشروع
20 مليون من ح/ الميزانية - بند مشاريع اسكانية
الي ح/ المقاول الثاني20 مليون
قيد سداد للمقاول الثاني بعد الاستلام
من ح/ المقاول الثاني20 مليون
الي ح/ اوامر الدفع ( الموجه الي وزارة المالية من وزارة الاسكان)20 مليون
المعطيات العامة صحيحة من ناحية ان للمالك وفق قانون المشتريات الحكومية سحب المشروع و لا يشترط موافقة المقاول المسحوب من الاعمال و كذلك صحيحا ان للمالك حق النظر والقرار في اعفاء المقاول من الغرامات و التكاليف المترتبة على السحب
ويشمل اجراء سحب المشروع تحديد قيمة المنفذ لتاريخ السحب و حجز المبالغ المستحقة على البنود المفذة و بذا تكون الجهة المالكة حاجزة لمبالغ فوق مبلغ الضمان النهائي توضع في تصرفها لدى الانتهاء من المشروع
من ناحية المعلومات المالية و التنفيذية فهي نوعا ما عمومية و بشكل عام و ما لم بكن الايقاف بسبب وفاة المقاول الاول يتم ما يلي
:اذا تم تعميد المقاول الثاني وفق اسعار المقاول الاول وكان التتنفيذ ضمن مدة العقد فلا مشكلة محاسبية لدينا و يتم قيدها لدى الوزارة كما يلي -
عند حجز المبالغ المنفذة بعد الحصر و مع قبل التعميد للمقاول الثاني
من حـ / المشروع رقم
الى حـ/ مستحقات مقاوليين محجوزة مشروع رقم
اخلاء حجز مستحقات المقاول الاول بدون غرامات تاخير و البالغة5 مليون عند تسليم الاعمال و ضمن المدة
من حـ / مستحقات مقاولين محجوزة -مشروع رقم
الى حـ/ المقاول الاول
اثبات اعمال المقاول الثاني و البالغة20 مليون
من حـ / مشروع رقم
الى حـ / المقاول الثاني
ويتم صرف الضمان النهائي في وقته للمقاول الاول
اذا تم الانتهاء من الاعمال بعد انتهاء المدة و كان سببها المقاول الاول فيتم خصم غرامة التاخير وبحد اقصى10في المية
من قيمة المشروع من المبلغ المحجوز على المقاول الاول
من حـ / مستحقات مقاولين محجوزة -مشروع رقم
الى حـ/ المقاول الاول
الى حـ/ مجمع غرامات تاخير و اشراف *بحد اقصى10%من قيمة المشروع
اذا كان التاخير ناتج من المقاولين معا فيتم تحميل كل و احد نسبته بشكل اعتيادي و تخصم للمقاول الاول منالمبلغ المحجوز بالقيد اعلاه و للمقاول الثاني من اخر مستخلص له على ان لاتزيد بجميع الاحوال عن10 في المية
من حـ / مشروع رقم
الى حـ / المقاول الثاني
الى حـ/ مجمع غرامات تاخير و اشراف *بحد اقصى10%من قيمة المشروع
لكن اذا كان التعميد وفق اسعار المقاول الثاني او اسعار السوق فيتم عمل تسويات في نهاية المشروع و يتم خصم الفروقاتمن حساب المبالغ المحجوزة على المقاول الاول
و عادة ما يتم بالشكل التالي
من حـ / مستحقات مقاولين محجوزة -مشروع رقم
الى حـ/ المقاول الاول
الى حـ/ المقاول الثاني * اجمالي الفروقات
و في حال ان الفروقات زادت عن الميالغ المحجوزة يتم الرفع بها للمطالبة بالتعويض من خلال ديوان المظالم و تحتفظ الوزارة بالضمان النهائي لحين صدور الحكم
ويتم التعامل مع التاخير تماما كما في الحالة السابقة
الوزارة لها مخصص تم تحديده للصرف علي المشروع وفي حال ابدال مقاول باخر يتم ذلك بشروط محددة وبنظام لانه لايمكن تجاوز المخصص المحدد للمشروع
شكرا للدعوة : بالحقيقة لا اعلم كيفية الحل .. واطلب من السائل افادتى عن الحل ...للاستفادة
شاكر الدعوة
الحالة ليست معقدة
حضرتك لم تذ كر بنود الاتفاق الجديد المالية مع المقال الثاني
سوف أجتهد في حل هذه المسألة ولكن هو مجرد إفتراض فقط لا غير ..
بما أن المقاول أخل بثلاث شروط جوهرية وانه تم الأعفاء عنه فعلى حسب علمي بأنه سوف يدفع له المستحقات المتبقية .. فإعفاء الوزارة المقاول أكيد يعود لأسباب شخصية او عدم قدرته على سداد الغرامة.
بالنسبة لبنود الاتفاق الجديدة كما قالها الأخ فتيح أنها غير مذكورة فعلى حسب علمي مادام أنها لم تذكر فمن المتوقع أن تكون هي نفسها البنود المتفق عليها مع المقاول الأول كون شروط الوزارة جوهرية فمن الطبيعي أنها لن تقوم بتغيير الشروط مع المقاول الثاني .
5000000 من حـ / تكلفة أعمال المقاول الأول
5000000 الى حـ/ البنك أو الصندوق
وعندما ينجز المقاول الثاني ماتبقى من المشروع
من حـ/ تكلفة أعمال المقاول الثاني
الى حـ/ البنك أو الصندوق
والله أعلم بصراحة قد تكون اجابتي خاطئة .. وأتمنى أن نستفيذ من الاخوة والأساتذة إن كانوا لديهم حل جوهري .. وشكراً
