Inscrivez-vous ou connectez-vous pour rejoindre votre communauté professionnelle.
يمكن توضيح سلبيات الافصاح عن غش القوائم المالية في ما يلى :
- فقدان الثقة في القوائم المالية من قبل المتعاملين مستثمرين ومقرضي ومورين وغيرهم من المستخدمين
- انهيار سعر السهم الذى يتداول به الورقة المالية في سوق التداول
- مسئولية ادارة الشركة ومراقب الحسابات عن تلك القوائم .
- فقدان الثقة في مراقب حسابات تلك الشركة لعدم الكشف المسبق عن الغش في القوائم
كما يجب الا نغفل الاشارة الى ما جاء بمعيار المحاسبة الدولية رقم (8) السياسات المحاسبية التغيرات في التقديرات المحاسبية والأخطاء حيث اشار المعيار الى اخطاء غير مقصودة واخطاء متعمدة
كما يجب توضيح ان الهدف الرئيسي للمراجع الخارجي هو خدمة مساهمي الشركة عن طريق أبدا الرأي حول سلامة اعداد القوائم التقارير المالية التى تعدها الشركة وإنها تظهر بعدل من كافة النواحي الجوهرية وليس بها اى أخطاء او غش في حدود عينة الفحص لإتمام عملية المراجعة لتلك القوائم اما المراجع الداخلي الهدف الرئيسي له هو التأكد من سلامة النظام المحاسبي بالشركة ودقة البيانات المستخرجة وكذلك له دور ريادي في منع الأخطاء او الغش عن السياسات واللوائح والنظم المعتمدة للعمل بالشركة
اشار المعيار الدولي الاول للمراجعة الدولية
Objective and basic principles Governing and Audit.
وكذلك المعيار الدولي الثانى للمراجعة الدولية
Audit Engagement Letters.
الى مسئولية الإدارة عن إعداد القوائم المالية وعرضها بصورة عادلة وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية وتتضمن مسئولية الادارة تصميم وتطبيق نظام رقابة داخلي خاص باعداد القوائم المالية وعرضها بصورة عادلة خالية من الأخطاء الجوهرية سواء كانت ناشئة عن الغش أو الخطأ واختيار وتطبيق سياسات محاسبية ملائمة واجراء تقديرات محاسبية معقولة وفقاً للظروف . في حين تنحصر مسئولية المراقب الخارجي في إبداء الرأي الفني المحايد علي القوائم المالية والميزانية استنادا الى اعمال المراجعة التى قام بها وفق معايير المراجعة الدولية حتى يظهر في تقريره ان تلك القوائم تظهر بعدل من كافة النواحي الجوهرية المركز المالي للشركة في تاريخ اعداد القوائم المالية وأدائها المالي وتدفقاتها النقدية .
المحاسبة الإبداعية تعد شكل من اشكال التلاعب في اعداد القوائم المالية وتحدث كمثال عند تسجيل إيرادات مشكوك بها او ترحيل مصاريف مستحقة الى سنوات تالية او تخفيض في قيمة الالتزامات أو المبالغة في تقييم الأصول الغير ملموسة او عدم الالتزام بمبدأ التكلفة التاريخية للأصول او التلاعب في أسعار السوق للاستثمارات المالية او التلاعب في حسابات المدينين بعدم الكشف عن أرصدة الديون المتعثرة او تغيير طرق المحاسبة المتبعة في الاستثمارات طويلة الآجل والاستثمارات العقارية وكذلك عدم إدراج الأقساط المستحقة للقروض او إضافة مكاسب سنوات سابقة الى صافي ربح العام الجاري وغيرها من طرق التلاعب والتحايل ويمكن الحد من ذلك وفق ما يلى :
- إنشاء لجان مراجعة بالشركات تكون مهمتها تعيين المراجع الخارجي وتحديد إتعابه كمحاولة لزيادة استقلاليته .
- التقليل من عدد البدائل للمعالجات المحاسبية وإلغاء استخدام البعض منها .
- الحد من استخدام بعض السياسات المحاسبية وإلغاء البعض منها .
- تفعيل خاصية الثبات في استخدام السياسات المحاسبية المتبعة من قبل معدي البيانات المالية.
- اختيار مكاتب التدقيق ذات الكفاءة والمصداقية العالية للحد من أساليب استخدام طرق المحاسبة الإبداعية .
- تنمية الثقافة المحاسبية بين المستثمرين والمهتمين ومستخدمي المعلومات المالية .
- تفعيل التنظيم المهني لمهنة المحاسبة والمراجعة ووضع ميثاق للسلوك المهني .
وفق ما تقدم يمكن توضيح اهمية تقرير مراقب الحسابات حول القوائم المالية في اكتشاف التلاعب والغش والاخطاء والتقرير عنها في تقريره
طرق التلاعب في الحسابات ( الغش) بغرض تغيير نتيجة النشاط من ربح او خسارة وكيفية المراجع كشفها
يمكن التلاعب في هذه الحالة بطرق مختلفة وفق ما يلى :
- ان يتم تأجيل قيد المشتريات التى تتم أخر السنة المالية حتى أوائل الفترة التالية وذلك بالرغم من ورود البضاعة الى الشركة وقيدها في سجلات المخازن وظهورها ضمن مخزون اخر المدة وذلك بغرض تضخيم الربح .
- يمكن تأجيل قيد اثبات مردودات المشتريات اخر الفترة المالية ابقائها بالمخزن وادراجها ضمن البضاعة الباقية في قوائم الجرد بالرغم من تسجيل تلك المردودات في دفتر اليومية الخاص وترحيلها الى حساب المورد .
- تأجيل اثبات المبيعات التى تتم اخر الفترة بسجلات المخازن وإدراجها ضمن المخزون بالرغم من اثبات تلك المبيعات في دفتر اليومية الخاص وترحيلها الى حسابات العملاء بغرض تضخيم الأرباح .
- تأجيل أثبات مردودات المبيعات بدفتر اليومية الخاص وترحيلها الى حسابات العملاء المختص بالرغم من وردود البضاعة المرتدة الى المخازن وإدراجها ضمن قائمة الجرد .
- اعتبار بعض المصروفات الايرادية مصروفات رأس مالية .
- عدم تكوين مخصصات كافية للديون المشكوك في تحصيلها والالتزامات الأخرى .
- عدم احتساب الاهلاكات على الأصول الثابتة او التلاعب في نسب الإهلاك المعتمدة .
- المبالغة في تقييم قيمة المخزون اخر الفترة .
- المبالغة في تقييم القيمة العادلة للاستثمارات العقارية في ثانى مره للتقييم بغرض اثبات الزيادة في قائمة الدخل لتضخيم الأرباح .
إجراءات اكتشاف التلاعب في الحسابات :
- فحص عمليات الشراء والبيع والمردودات المرتبطة بها فحصاً شاملا وعلى الأخص العمليات التى تمت اخر العام المالي .
- التأكد من عدم وجود خلط بين المصروفات الايرادية والمصروفات الرأسمالية .
- التأكد من كفاية المخصصات .
- التأكد من احتساب الإهلاك على الأصول ومراجعة نسب الإهلاك ومدى مطابقتها للمعتمد عن السنوات السابقة .
- مراجعة طرق تقييم المخزون .
الاطلاع على الأسس التي تم اتباعها لتقييم العقارات الاستثمارية للوصول الى القيمة العادلة الحقيقية للعقارات .
