ماذا على الدولة ان تفعل لتشجيع الاستثمار الأجنبي؟

أولا / توفير المناخ المناسب للاستثمار وهى تشمل : 

1- الأمن والإستقرار 

2- المرونة فى القوانين والإجراءات والبعد عن الروتين 

ثانياً / تقديم الخدمات والإستشارات للمستثمر قبل وأثناء مشروع الإستثمار

ثالثاً / العمل على جذب مستثمرين جدد مع إبراز نقاط نجاح المستثمرين الحاليين  

يجب على الدولة ان توفر المناخ المناسب للاستثمار مثل عدم  تقييد المستثمر فى الاجراءات اللازمة للمشروع كالقرض النقضى او الاوراق المطلوبة فمن المعروف لدينا ان الرويتن متفشى فى كل المصالح الحكومية والخاصة وكل هذة القيود تجعل المستثمر غير مقدم على اتمام العمل وليس معنى هذا اننا نطلب من الدولة ان تعطية كل مايريد بدون ضمانات ولكن نحن نتمنى ان يكون هناك تسهيلات فى سياق القانون حتى نسهل على هذا المستثمر اتمام مشروعة وكل هذا يفيد الدولة وينعش اقتصادها وايضا توفير الايدى العاملة وبهذا نكون قدمنا فرص عمل ووفرنا العمالة للمستثمر

توفير المناخ اللازم

تسهيل العقبات امامه

توفير العمالة

تأمينه

من اسس جلب الاستثمار تخفيض الضرئب 

اولا.. قبل كل شي من المعروف ان الاستقرار السياسي عامل مهم واساسي في دخول المستثمر الاجنبي ..

بالاضافة الى انه يجب ان يتميز سوق الدولة بالشفافية لي يتسن لجميع الراغبين بالاستثمار دراسة حالة السوق .. بالاضافة الى استقرار صرف عملة الدولة .. اي كلما كانت عملة الدولة غير مستقره يؤثر ذلك سلبا على دخول الاستثمارات الاجنبية الى البلاد

بالاضافة الى تسهيل المعاملات البنكية ومعاملات الدوائر الحكومية..  وسن قوانين لمصلحة المستثمر الاجنبي.. ووجود قوى عاملة ذي كفاءة عالية..

عليها ان تضع قوانين لشراكة  تكون تتميز بالديناميكية و الحداثة ، و تتمشى مع التغيرات الحاصلة في البيئة الداخلية والخارجية للبلد و تقديم تحقيزات و توفير الامن و الحماية والحفاظ على استقرارها الامني ، ان تمتلك يد عاملة مؤهلة و ليست باهضة السعر ، التسهيلات الادارية وعدم التماطل في دراسة المشاريع ، ان تعين جماعات مختصة في الدراسة و التقييم المحكم لهاته المشاريع ، تقديم ضمانات في حالة حدوث حروب او ماشبه ذالكـ .... الخ.

من اهم العوامل التي تشجع اي مستثمر هي وضع قوانين محددة وعدم تغييرها من وقت لآخر والوضع الامني المستقر والمناخ الجيد للكسب من وراء استثماراته

هناك الكثير والكثير مما يجب على الدولة عمله لتشجيع الاستثمار الأجنبي مثل:

1- تحديد من هو المستثمر

2- تحديد اقل حجم للأستثمار

3-تحديد سياسات الاستثمار ومجالاته التي تحتاجها الدولة

4-تعيين موظفين ذوي كفاءة للتعامل مع المستثمر من كل قطاعات الاعمال التي يحتاج المستثمر ان يأخذ تصاريح منها وجعلهم جميعا في مكان واحد والكل يفهم بدقة دوره وعمله وواجبه تجاه المستثمر

5- يكون هناك من يشرح للمستثمر كل الجوانب المحيطة بهذا الأستثمار من حجم وعمالة ومكان وتكلفة تقريبية لكل بند من البنود حتى الماء والكهرباء والغاز اذا لزم

6-تسهيل حركة التعامل مع البنكوك مع تحديد المعايير بالنسبة لإقراض المستثمرين

7-تحديد قانون العمل والعمال بالنسبة للمستثمر والعمالة بحيث يعي من البداية ان عمله لن يجير حساب العاملين وان الواجبات منوطة بالحقوق

8-توفير المناخ الآمن للأستثمار

9-تحديد اسلوب محاسبة المستثمر بصورة واضحة سواء على الرخصة او بنظام الضرائب

10-يفضل ان يكون هناك نظام تمليك الارض لمدد طويلة حتى يشعر المستثمر بالأمان

اهم النقاط الرئيسية التي يجب على الدوله توفيرها هي الامن الكامل للمستثمر الاجنبي ومن ثم الاعفاء من الضرائب وخاصة في الخمس سنوات الاولى عند البداء في الاستثمار ومن ثم عدم تحديد المستثمر بالعماله المحلية 

اول واهم شئ توفير الامن للمستثمر 

وثانيا المرونه فى القوانين ولاجراءات