ما المقصود بالإنابة في القانون ؟

الإنابة القضائية هي إجراء مسطري يباشر بمقتضاه ضابط الشرطة القضائية القيام بتنفيذ أمر قضائي موجه إليه من قبل السلطة القضائية بشأن تنفيذ أحد الإجراءات المترتبة عن إجراء التحقيق أو المحاكم أو تنفيد مقرر معين لم يتأت للسلطة القضائية القيام به لضيق الوقت أو لبعد المسافة أو الرغبة في سرعة التنفيذ للإجراء موضوع الإنابة القضائية كإجراء الاستماع إلى شخص أو شاهد في حالة خطر أو شخص في وضعية صعبة أو القيام بمعاينة أو تفتيش أو حجز وذلك ضمن حدود الإنابة القضائية ولا يستثنى من ذلك إلا عملية استجواب المتهم ومواجهته مع الغير أو الاستماع إلى الطرف المدني إلا بطلب منه.

     يستشف من هذا التعريف الموجز المتضمن في مضمن مقتضيات المادتين 189 و 190 من قانون المسطرة الجنائية على أن الإنابة القضائية هي بمثابة تفويض صادر عن السلطة القضائية موجهة للشرطة القضائية بقصد مواكبة تنفيذ إجراء مسطري معين، وتعبير عمليا أهم الإجراءات التي تباشرها الضابطة القضائية علما بأن الأصل فيها أنها تباشر من قبل السلطات القضائية سواء المأمور بها من قبل قاضي التحقيق و الموجهة مباشرة لقاضي تحقيق آخر وفقا لمقتضيات المادة 189 أو المأمور من قبل هيئة الحكم في مواجهة القاضي المكلف بالبحث ألتكليمي وفقا لمقتضيات المادة 392 من قانون المسطرة الجنائية والتي تعتبر في رمتها بمثابة انتداب قضائي، وعليه فإن المشرع خول للسلطات القضائية الحق في تكليف الضابطة القضائية بمباشرة إجراءات الإنابة القضائية وذلك وفقا لمقتضيات المواد 189 إلى 193 فيها يخص قاضي التحقيق ووفقا لمقتضيات المادة 361 فيما يخص هيئة الحكم علما بأن هاته الأخيرة عندما تكلف أحد أعضائها بمباشرة البحث التكميلي فانه يستند في ذلك إلى تطبيق المقتضيات المتعلقة بإجراءات التحقيق الإعدادي المرتبطة مباشرة بالجريمة المشار في المتابعة لمقتضيات المادة 189 في فقرتها الرابعة بصفة خاصة. غير أن الضابطة القضائية عند مباشرتها للإجراءات قضائية المقررة في المادة 18 من قانون المسطرة الجنائية و بالخصوص في فقرتها الثانية فإنها تباشرها ضمن الإجراءات القضائية المرتبطة بها المستقاة من القاعدة التي تقرر ما يلي:"تقوم بتنفيذ أوامر وإنابات قاضي التحقيق وأوامر النيابة العامة." فالضابطة القضائية تباشر تبعا لذلك تنفيذ الإنابة القضائية إلى باقي اختصاصاتها الأخرى المتمثلة في مواكبة إجراءات البحث في حالة البحت التلبسي وفي إطار البحث التمهيدي على أن الضابطة القضائية تلتزم وجوبا بمواكبتها لتنفيذ إجراءات الإنابة القضائية بالتنفيذ في حدود الأوامر القائمة و المتضمنة بقرار الإنابة و المرتبطة بإجراءات التحقيق في الجريمة.