ما هي القواعد التي يجب مراعتها كرئيس شئون قانونية حال كتابة عقد مع احد الشركات الاجنبية بموجبه تتكلف الشركة تقريبا 75% وانت صاحب فكرة المشروع ؟

تعامل مع الموضوع من كل نواحيه الايجابية والسلبية والاهم من ذلك ان تتعامل على انك تكتب العقد وكانك صاحب الشركة وليس موظف فيها..

كتابة كافة البنود التي تضمن حق الشركة مستقبلا ووضع كافة الظروف التي قد تحدث وذكرها بالعقد وذكر بند هام في حال وجود اي خلاف بأي دائرة قانونية ستقوم بفض النزاع بين الطرفين

                                                         *فى كتابة العقود التجارية يجب  مراعاة الاتى *  

اولا : الاطلاع على رقم تسجيل الشركة بسجل الشركات فى البلد التى يقع بها مركز الشركة والاستعلام عنها بهذا الرقم .

ثانيا : معرفة اسماء المديرين واعضاء مجلس ادارة الشركة والتاكد من صلاحيتهم واسماء المفوضين بالادارة والتوقيع ومدة تعيينهم .

ثالثا : الحصول على نسخة من عقد تاسيس الشركة ومعرفة اخر ميزانية عمومية لها .

رابعا :اشتراط عقوبة مالية على الشركة فى بند من بنود العقد اذا كانت الشركة تحت التصفية ولم تذكر ذلك قبل التعاقد .

خامسا : النص على بطلان اى تصرف من شانه انقاص اموال الشركة اثناء التصفية الا بالاتفاق .

سادسا : وضع شرط جزائى فى العقد يتضمن الاتفاق على دفع تعويض لا يخضع لرقابة القانون او القضاء جبرا للضرر اللاحق بسبب عدم تنفيذ الطرف الاخر لالتزامه او بسبب التاخير فى التنفيذ .

سابعا : تعتبر الشركة الاجنبية تابعة للشركة الام التى تملك اكثر من نصف مالها والشركتان معا يمثلان " شركة قابضة "

يختلف مضمون الصياغة في العقود المدنية عنه في العقود الإدارية .

أ – في العقود المدنية :العقد يصدق علي كل اتفاق يراد به أحداث أثر قانوني ، ومن ثم فأن إسباغ وصف التعاقد أنما ينصرف إلي ما يفصح عن إرادة متطابقة مع إرادة أخري علي إنشاء التزام أو نقله أو تعديله أو زواله في خصوص موضوع معين يحدد العقد نطاقه . و يبني – علي ذلك ان صياغة العقود المدنية إنما تقتضى التحقق من مطابقة القبول للإيجاب ، و سلامة الرضاء ، و مشروعية محل العقد وكونه مما يرد التعامل فيه ، و لا يخالف النظام و الآداب . 

ب – في العقود الإدارية: ان صياغة العقود الإدارية فتقتضى التحقق من المسائل الآتية :

-أن تكون احدي الجهات الإدارية او أشخاص القانون العام طرفاً في العقد وأبرمت العقد بوصفها سلطة عامة ، أما إذا تدخلت بوصفها شخص من أشخاص القانون الخاص أو نزلت منزلة الأفراد العاديين ، ففي هذه الحالة ينتفي وصف العقد الإداري .

أما الطرف الآخر في العقد ، فإن الأمر يتطلب التحقق من أهليته للتعاقد بمعني أن يكون أهلاً لإبرام العقد .

متطلبات صياغة العقد في العقود الإدارية والمصرفية

1-الرجوع إلى ملف العملية أو بصفة خاصة ما يأتي:- 

أ-الإطلاع على المذكرات المعدة من قبل الجهات المعنية بالتعاقد ، وموافقة السلطة المختصة على ذلك .

ب- توافر المستندات والمعلومات والبيانات التي جرى التعاقد على أساسها واستنادا لها ، والتي توضح الإجراءات التى اتبعت فى التعاقد ، مع مراعاة التدرج في الإجراءات المقررة طبقاً للقانون .

ج- الإطلاع علي تقارير لجان فتح المظاريف و البت و ما انتهت إليه من إرساء المناقصة علي المتعاقد الأفضل شروطاً و الأقل سعراً و الأعلى سعراً بالنسبة للمزايدة .

د- صدور قرار السلطة المختصة باعتماد توصية لجنة البت .

هـ- اتخاذ الخطوات و الإجراءات المقررة لتنفيذ التعاقد ، و في المواعيد المحددة لها ، مع استيفاء الضمانات الواجبة قانوناً .

2- الرجوع إلي القوانين واللوائح أو القرارات ذات الصلة بالتعاقد وفقاً لآخر تعديل .

3- الوقوف علي رأي الجهات ذات الاختصاص في التعاقد و بصفة خاصة ملاحظاتها أو تحفظاتها علي التعاقد .

وباقى الاجابة اسرار المهنة  ولكل منا ما يميزة بطريقة صياغة العقد ومهارة الصياغة 

عند كتابه عقود قانونيه يجب ان نراعى امران هامان (الشكل القانونى _ والمضمون او جوهر الموضوع)                                                     اولا: الشكل القانونى للعقد                                                                                                                                                        يجب ان نراعى فى التعاقدات مع الشركات الاجنبيه الاطلاع على مستندات الشركه والاثباتات التى تدل على انها شركه قائمه ، التحقق من شخصيه من يقوم بابرام التعاقدات باسم الشركه (االمثل القانونى للشركه )ويتم التاكد منه عن طريق تفويض الشركه له بتوقيع العقود ومن الممكن ان يكون رئيس الشركه او احد الشركاء او المدير التنفيذى وذللك حسب من له حق التوقيع على العقود، ويجب ان نتاكد من ان التفويض بالتوقيع مصدق من الجهات الرسميه كاشهر العقارى او المحكمه مثلا .  يجب ان نثبت تاريخ التعاقد وتوقيعات الممثلين القانونيين على كل ورقه من اوراق الاتفاق                                                                                                                                                                                     ثانيا: المضمون او جوهر العقد :                                                                                                                                                يجب ان نراعى عند ابرام العقد موضوع التعاقد فاذا كان سلعه تجاريه مثلا يجب ان نحدد نوعها ومواصفاتها الفنيه وبلد المنشا مع الاطلاع على عينه واثبات العينه بالعقد ويتم التوقيع على مواصفات العينه لعدم الاخلال بالمواصفات عند التسليم ،ويشمل الاتفاق تحديد الاسعار ونظام السداد وميعاد التسليم ، ويتم اضافه شروط جزائيه عن مخالفه الشركه الاجنبيه لمواصفات المنتج او مواعيد التسليم او عدم الالتزام بتنفيذ بنود الاتفاق                                                                                                    

هنا تلعب الخبره دورها كتابه العقود تحتاج خبره ودرايه هامه جدا ان تخصص العقود علم قانونى منفرد ولذلك يجب ان تكون مؤهل اكاديميا ولديك خبره من اجل الوصول الى افضل صيغه وامان لشركتك