Inscrivez-vous ou connectez-vous pour rejoindre votre communauté professionnelle.
اولا اشكرك على الدعوة للاجابة
ثانيا //انا اقترح الاهتمام باداء الواجبات الوظيفية على اكمل وجه من جانب كل من النيابه العامه والقضاة
ومن وجهة نظرى المتواضعة ان السبب فى زيادة عدد القضايا ليس هو قلة اعضاء رجال القضاء
بل هو عدم تفعيل مبدأ افتراض البراءة فى الانسان ذلك المبدأ الذى من اهم ما يترتب عليه هو اعفاء المتهم من اثبات براءته
واذا ربطنا بين النظرية والواقع العملى لوجدنا ان هذا المبدأ معطل تماما امام النيابه العامه وامام القضاء
فمثلا هو معطل امام النيابه العامةحال كونها لا تدقق فى ضرورة اثبات كافة اركان وعناصر الجريمة فى حق المتهم وانها لو دققت فى هذا الامر لاعفتنا من اعداد كبيرة من القضايا الملفقة وظاهرة الكيدية
فمثلا على سبيل المثال فى جنح الضرب تكتفى بوجود تقرير طبى مبداى ولا تهتم بضرورة اثبات التهمة عن طريق شهادة الشهود التى هى عماد الاثبات فى مجال القضاء الجناءى مع العلم بان التقرير الطبى دليل اصابة وليس دليل ادانة
وهكذا فى العديد من المحاضر
ثم ياتى دور المحكمة التى تعطل اعمال مبدا افتراض البراءة فى الانسان ايضا حيث تحكم بالادانه دون اثبات الواقعة بشهادة الشهود مكتفية بالتقرير الطبى اوبالتحريات او بتقرير المعاينه على الطبيعة رغم ان كل ذلك لا ينهض دليلا لا ثبات التهمة فى مجال القضاء الجنائى
كما ان عدم اهتمام القضاة بتسبيب احكامهم يجعلهم يتساهلون فى اصدار الاحكام السالبة للحرية مما يزيد من تراكم اعداد القضايا
ثالثا //البطء فى العدالة والتاجيلات بلا داعى من اهم اسباب تراكم وزيادة اعداد القضايا
اقترح اولا : زيادة ععد القضاة من خلال ادخال عدد من المحامين ذوى الخبرةفى سلك القضاء عن طريق مسابقة يختار من خلالها الكفء لشغل مثل هذا المنصب
ثانيا : زيادة عدد الدوائر سواء الجنائية او المدنية او التجارية والاقتصادية والاحوال الشخصية