كيف يتم احتساب نسبة الانجاز للمشاريع في شركات المقاولات ؟

 في نهاية اي فترة مالية نحسب للمشاريع القائمة نسب انجازها ونثبت الايراد الذى يخص الشركة على هذه النسب ينص المعيار المحاسبي رقم (8) الخاص بعقود الإنشاءات وفقاً لطريقة نسبة الإتمام على أنه يتم تحديد نسبة إتمام العقد بطرق مختلفة وعلى المنشأة أن تستخدم الطريقة التي يمكن أن تقيس كمية ما تم إنجازه من العمل بدرجة موثوق بها . وطبقاً لطبيعة العقد فإن هذه الطرق قد تتضمن:(أ) نسبة التكلفة المنفقة على العمل المنجز حتى تاريخه إلى إجمالي التكاليف المقدرة للعقد كلهويتم تحديد نسبة الإتمام وفقاً لهذا الأسلوب عن طريق تحديد نسبة التكاليف المنفقة على العمل المنجز حتى تاريخ إعداد الحسابات الختامية ( التكاليف الفعلية الخاصة بسنة المحاسبة ) إلى إجمالي التكاليف المقدرة للعقد كله ( التكاليف المعيارية لعقد المقاولة (.نسبة الإتمام = ـ(إجمالي التكاليف المقدرة للعقد ككل ـــــــــــــ التكلفة الفعلية للأعمال المنفذة حتى نهاية الفترة)وتتحدد إيرادات عقد المقاولة التي تدرج ضمن قائمة الدخل وفقاً لنسبة الإتمام وذلك بصرف النظر عما قد تكون الشركة قد أصدرته من مستخلصات فعلية, حيث تعالج تلك المستخلصات باعتبارها مبالغ مستحقة على العملاء وليس باعتبارها إيرادات مستحقة للشركة .ويتم تحديد إيراد عقد المقاولة الذي يدرج بقائمة الدخل الخاصة بسنة المحاسبة بضرب نسبة الإتمام في إجمالي قيمة عقد المقاولة كما يلي:إيراد الفترة = ( قيمة عقد المقاولة × نسبة الإتمام ) – إيرادات فترات سابقة ويكون ناتج هذه المعادلة ( إيراد الفترة ) هو الإيراد الذي يتم مقابلته بتكاليف الفترة للوصول إلى إجمالي الأرباح التقديرية وهي تعادل الفرق بين إيرادات الفترة وتكاليفها . وعليه يتم الوصول لأرباح الفترة التي يتم ترحيلها لحساب الأرباح والخسائر والحسابات الختامية, وتعد هذه الأرباح وعاء ضريبة الدخل ويتم حساب الضريبة المستحقة عليها . ويستلزم هذا الأسلوب تحديد مستوى إتمام تنفيذ الأعمال في كل فترة محاسبية والتي بموجبها يتم تسجيل الإيرادات والمصروفات والأرباح المتعلقة بعقد الإنشاءات, كما يتطلب أن يكون لدى المنشأة نظام فعال للميزانيات التقديرية وإصدار التقارير بما يمكنها من تحديد التكاليف المقدرة للعقد كله .(ب) ما تم إنجازه فعلاً من أعمال العقدوتطبق هذه الطريقة في حالة المنشآت التي لم يتوافر لديها القدرة على إعداد نظام فعال للميزانيات التقديرية يمكنها من تحديد أو تقدير التكاليف اللازمة لاستكمال العقد . وطبقاً لهذا الأسلوب يتم حصر ما تم إنجازه من أعمال عن طريق الإدارة الفنية المختصة وذلك خلال فترات دورية أثناء التنفيذ وذلك بهدف حصر ما تم إنجازه من بنود الأعمال في نهاية الفترة المحاسبية وتسعيرها وفقاً لفئات الأسعار المتفق عليها في العقد, ويتم حصر الأعمال المنفذة عن طريق مهندس العميل ( المهندس الاستشاري ) مع مهندس المقاول . ويعد هذا الأسلوب من أفضل الأساليب في تحديد نسبة الإتمام, وذلك نظراً لاعتماده على شهادات معتمدة من العميل ( شهادة المهندس ) محدد بها كمية الأعمال المنفذة حتى تاريخ إعداد القوائم المالية وقيمة تلك الأعمال بدقة – وهو بذلك يعتبر دليل إثبات قوى يمكن من خلاله الوصول إلى الإيرادات ( الأعمال ) التي تعكس أداء الفترات المحاسبية التي يتم خلالها تنفيذ العقد بعكس الأسلوب السابق .ويتم تحديد نسبة الإتمام وفقاً لهذا الأسلوب بالمعادلة التالية:نسبة الإتمام = إجمالي القيمة التعاقدية  ـــــــــــــــ  قيمة المستخلصات المعتمدة حتى نهاية الفترة المحاسبيةويتم تحديد إيراد عقد المقاولة الذي يدرج بقائمة الدخل الخاصة بسنة المحاسبة بضرب نسبة الإتمام في إجمالي قيمة عقد المقاولة كما يلي:إيراد الفترة = قيمة عقد المقاولة × نسبة الإتمامويتحدد ربح المقاولة في هذه الطريقة عن طريق الفرق بين قيمة المستخلصات المعتمدة وبين التكاليف المتعلقة بالأعمال الواردة بهذه المستخلصات, مع مراعاة أن الأعمال المنفذة التي صدر عنها مستخلصات معتمدة خلال السنة تعتبر أعمالاً تم تنفيذها يتعين إدراج تكاليفها وإيراداتها ضمن قائمة الدخل بصرف النظر عن نسبة المنفذ مهما قلت قيمتها, وأن الأعمال الجاري تنفيذها ولم يصدر عنها مستخلصات أو شهادات من مهندس العميل تعتبر أعمالاً تحت التنفيذ مهما بلغت نسبة المنفذ منها وتدرج في جانب الأصول ضمن حـ/ أعمال تحت التنفيذ وتقوم بسعر التكلفة .(جـ) حصر الأعمال المنفذة:قد لا تتمكن المنشأة من تحديد نسبة الإتمام وفقاً لأسلوب نسبة التكلفة التي تم إنفاقها على العمل المنجز حتى تاريخه إلى التكاليف المقدرة للعقد كله نتيجة لعدم وجود نظام فعال لديها لإعداد الميزانيات التقديرية يمكنها من تقدير التكاليف اللازمة لإتمام العقد ... أو تحديد تلك النسبة وفقاً لأسلوب ما تم إنجازه فعلاً من أعمال نتيجة لعدم اعتماد الأعمال المنجزة من العميل خلال الفترة التي تعد عنها القوائم المالية, وفى نفس الوقت هناك التزام على المنشأة يتمثل في قياس الأعمال المنجزة خلال الفترة المالية بغرض تحديد نتيجة النشاط, لذلك أوجد المعيار أسلوب ثالث لقياس نسبة الإتمام يمكن للجهة أن تتبعه لتحديد إيراد المقاولة الذي يدرج بالقوائم المالية في نهاية كل فترة محاسبية وهو أسلوب ( حصر الأعمال المنفذة ).وطبقاً لهذا الأسلوب تقوم شركات المقاولات بحصر الأعمال المنفذة على الطبيعة عن طريق الإدارات الفنية المتخصصة لديها وتقييمها طبقاً لفئات الأسعار المتفق عليها مع العميل وإدراج تلك الأعمال كإيرادات ضمن قائمة الدخل مع مراعاة أن هذه الأعمال غير معتمدة من العميل بعكس الأسلوب السابق ( ما تم إنجازه فعلاً من أعمال ) وهو ما يسمى في مجال المقاولات ( بمستخلص أعمال داخلي غير معتمد من العميل).

ينص المعيار المحاسبي رقم (8) الخاص بعقود الإنشاءات وفقاً لطريقة نسبة الإتمام على أنه يتم تحديد نسبة إتمام العقد بطرق مختلفة وعلى المنشأة أن تستخدم الطريقة التي يمكن أن تقيس كمية ما تم إنجازه من العمل بدرجة موثوق بها .

وطبقاً لطبيعة العقد فإن هذه الطرق قد تتضمن:

( ‌أ ) نسبة التكلفة المنفقة على العمل المنجز حتى تاريخه إلى إجمالي التكاليف المقدرة للعقد كله: ويتم تحديد نسبة الإتمام وفقاً لهذا الأسلوب عن طريق تحديد نسبة التكاليف المنفقة على العمل المنجز حتى تاريخ إعداد الحسابات الختامية ( التكاليف الفعلية الخاصة بسنة المحاسبة ) إلى إجمالي التكاليف المقدرة للعقد كله ( التكاليف المعيارية لعقد المقاولة ) .

نسبة الإتمام =  التكلفة الفعلية للأعمال المنفذة حتى نهاية الفترة  / إجمالي التكاليف المقدرة للعقد ككل وتتحدد إيرادات عقد المقاولة التي تدرج ضمن قائمة الدخل وفقاً لنسبة الإتمام وذلك بصرف النظر عما قد تكون الشركة قد أصدرته من مستخلصات فعلية, حيث تعالج تلك المستخلصات باعتبارها مبالغ مستحقة على العملاء وليس باعتبارها إيرادات مستحقة للشركة . ويتم تحديد إيراد عقد المقاولة الذي يدرج بقائمة الدخل الخاصة بسنة المحاسبة بضرب نسبة الإتمام في إجمالي قيمة عقد المقاولة كما يلي: إيراد الفترة = ( قيمة عقد المقاولة × نسبة الإتمام ) – إيرادات فترات سابقة ويكون ناتج هذه المعادلة ( إيراد الفترة ) هو الإيراد الذي يتم مقابلته بتكاليف الفترة للوصول إلى إجمالي الأرباح التقديرية وهي تعادل الفرق بين إيرادات الفترة وتكاليفها . وعليه يتم الوصول لأرباح الفترة التي يتم ترحيلها لحساب الأرباح والخسائر والحسابات الختامية, وتعد هذه الأرباح وعاء ضريبة الدخل ويتم حساب الضريبة المستحقة عليها . ويستلزم هذا الأسلوب تحديد مستوى إتمام تنفيذ الأعمال في كل فترة محاسبية والتي بموجبها يتم تسجيل الإيرادات والمصروفات والأرباح المتعلقة بعقد الإنشاءات, كما يتطلب أن يكون لدى المنشأة نظام فعال للميزانيات التقديرية وإصدار التقارير بما يمكنها من تحديد التكاليف المقدرة للعقد كله .

( ‌ب ) ما تم إنجازه فعلاً من أعمال العقد: وتطبق هذه الطريقة في حالة المنشآت التي لم يتوافر لديها القدرة على إعداد نظام فعال للميزانيات التقديرية يمكنها من تحديد أو تقدير التكاليف اللازمة لاستكمال العقد . وطبقاً لهذا الأسلوب يتم حصر ما تم إنجازه من أعمال عن طريق الإدارة الفنية المختصة وذلك خلال فترات دورية أثناء التنفيذ وذلك بهدف حصر ما تم إنجازه من بنود الأعمال في نهاية الفترة المحاسبية وتسعيرها وفقاً لفئات الأسعار المتفق عليها في العقد, ويتم حصر الأعمال المنفذة عن طريق مهندس العميل ( المهندس الإستشارى ) مع مهندس المقاول . ويعد هذا الأسلوب من أفضل الأساليب في تحديد نسبة الإتمام, وذلك نظراً لاعتماده على شهادات معتمدة من العميل ( شهادة المهندس ) محدد بها كمية الأعمال المنفذة حتى تاريخ إعداد القوائم المالية وقيمة تلك الأعمال بدقة – وهو بذلك يعتبر دليل إثبات قوى يمكن من خلاله الوصول إلى الإيرادات ( الأعمال ) التي تعكس أداء الفترات المحاسبية التي يتم خلالها تنفيذ العقد بعكس الأسلوب السابق .

ويتم تحديد نسبة الإتمام وفقاً لهذا الأسلوب بالمعادلة التالية:نسبة الإتمام = قيمة المستخلصات المعتمدة حتى نهاية الفترة المحاسبية    /  إجمالي القيمة التعاقدية ويتم تحديد إيراد عقد المقاولة الذي يدرج بقائمة الدخل الخاصة بسنة المحاسبة بضرب نسبة الإتمام في إجمالي قيمة عقد المقاولة كما يلي: إيراد الفترة = قيمة عقد المقاولة × نسبة الإتمام ويتحدد ربح المقاولة في هذه الطريقة عن طريق الفرق بين قيمة المستخلصات المعتمدة وبين التكاليف المتعلقة بالأعمال الواردة بهذه المستخلصات, مع مراعاة أن الأعمال المنفذة التي صدر عنها مستخلصات معتمدة خلال السنة تعتبر أعمالاً تم تنفيذها يتعين إدراج تكاليفها وإيراداتها ضمن قائمة الدخل بصرف النظر عن نسبة المنفذ مهما قلت قيمتها, وأن الأعمال الجاري تنفيذها ولم يصدر عنها مستخلصات أو شهادات من مهندس العميل تعتبر أعمالاً تحت التنفيذ مهما بلغت نسبة المنفذ منها وتدرج في جانب الأصول ضمن حـ/ أعمال تحت التنفيذ وتقوم بسعر التكلفة .

( ‌ج ) حصر الأعمال المنفذة: قد لا تتمكن المنشأة من تحديد نسبة الإتمام وفقاً لأسلوب نسبة التكلفة التي تم إنفاقها على العمل المنجز حتى تاريخه إلى التكاليف المقدرة للعقد كله نتيجة لعدم وجود نظام فعال لديها لإعداد الميزانيات التقديرية يمكنها من تقدير التكاليف اللازمة لإتمام العقد ... أو تحديد تلك النسبة وفقاً لأسلوب ما تم إنجازه فعلاً من أعمال نتيجة لعدم اعتماد الأعمال المنجزة من العميل خلال الفترة التي تعد عنها القوائم المالية, وفى نفس الوقت هناك التزام على المنشأة يتمثل في قياس الأعمال المنجزة خلال الفترة المالية بغرض تحديد نتيجة النشاط, لذلك أوجد المعيار أسلوب ثالث لقياس نسبة الإتمام يمكن للجهة أن تتبعه لتحديد إيراد المقاولة الذي يدرج بالقوائم المالية في نهاية كل فترة محاسبية وهو أسلوب ( حصر الأعمال المنفذة ) . وطبقاً لهذا الأسلوب تقوم شركات المقاولات بحصر الأعمال المنفذة على الطبيعة عن طريق الإدارات الفنية المتخصصة لديها وتقييمها طبقاً لفئات الأسعار المتفق عليها مع العميل وإدراج تلك الأعمال كإيرادات ضمن قائمة الدخل مع مراعاة أن هذه الأعمال غير معتمدة من العميل بعكس الأسلوب السابق ( ما تم إنجازه فعلاً من أعمال ) وهو ما يسمى في مجال المقاولات ( بمستخلص أعمال داخلي غير معتمد من العميل ) . المعالجة الضريبية للمعيار: بالرجوع إلى نصوص القانون رقم (91) لسنة2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل في المادة رقم (21) منه وكذا المادة رقم (27) من اللائحة التنفيذية لهذا القانون نجد أن المشرع الضريبي قد تناول الأحكام الخاصة بالتحاسب الضريبي للعقود طويلة الأجل وأوضح المشرع أنه يقصد بالعقد طويل الأجل عقد التصنيع أو التجهيز أو الإنشاء أو أداء الخدمات المرتبطة بها والذي تنفذه المنشأة لحساب الغير على أساس قيمة محددة ويستغرق تنفيذه أكثر من فترة ضريبية واحدة . ويتحدد صافى الربح للمنشأة عن جميع ما ترتبط به من عقود طويلة الأجل, على أساس نسبة ما تم تنفيذه من كل عقد خلال الفترة الضريبية . ويتم تحديد نسبة ما تم تنفيذه من كل عقد ( نسبة الإنجاز ) على أساس التكلفة الفعلية للأعمال المنفذة حتى نهاية الفترة الضريبية منسوبة إلى إجمالي التكاليف المقدرة للعقد, على أن يراعى إعادة حساب هذه النسبة عند تغيير هذه التكاليف, ويتم تحديد إجمالي الأرباح المقدرة للعقد على أساس الفرق بين قيمة العقد والتكاليف المقدرة له . ومن هذا النص يتضح أن المشرع الضريبي قد أخذ بالطريقة الأولى الواردة في المعيار المحاسبي المصري رقم (8) بعنوان عقود الإنشاءات وهى طريقة نسبة الإتمام ( الاكتمال/ الإنجاز ) عند تحديد صافى الربح الضريبي للفترة الضريبية, إلا أن مصلحة الضرائب على المبيعات لم تأخذ بهذه الطريقة عند احتساب الضريبة على أعمال المقاولات نظراً لأن المنشور رقم (5) لسنة1994 بشأن وضع قواعد وأسس المحاسبة لتطبيق ضريبة المبيعات على خدمات المقاولات يعتبر الواقعة المنشأة لضريبة المبيعات بالنسبة لخدمات المقاولات هي تقديم المستخلص .

تتألف تكاليف العقد مما يلى :

-        التكاليف التى ترتبط مباشرة بالعقد المحدد

-        التكاليف التى يمكن ان تنسب الى نشاط العقد بشكل عام ويمكن توزيعها على العقود

-        التكاليف الاخرى التى يمكن قيدها بشكل محدد بموجب بنود العقد

-        فيما يلى الامثلة الشائعة على التكاليف التى تعتبر مرتبطة مباشرة لعقود محددة :

-        تكاليف عمال الموقع بما في ذلك عمليات الاشراف على الموقع

-        المواد المسخدمة في الانشاء

-        استهلاك الممتلكات والمصانع والمعدات المستخدمة في البناء .

-        تكلفة استخدام معدات المصنع ( اذا لم تكن مملوكة للمقاول ) .

-        تكلفة نقل معدات المصنع من والى الموقع

-        تكاليف التصميم والمساعدة الفنية المرتبطة مباشرة بالعقد .

-        تكلفة التصليح واعمال الكفالة بما في ذلك تكاليف الضمان

-        مطالبات الغير .

يمكن تخفيض هذه التكاليف من خلال اى دخل عرضي ناتج عن بيع المواد الفائضة والتصرف بالمعدات في نهاية العقد .

تشمل التكاليف التى يمكن تحميلها بشكل محدد على العميل بموجب بنود العقد نسبة من التكاليف الادارية والعامة وغير المباشرة او تكاليف التطوير التى وافق العميل بصورة محددة على سدادها بموجب بنود العقد .

تستثنى التكاليف التى لا يمكن نسبها الى نشاط العقد او التى لا يمكن توزيعها على عقد معين من تكاليف عقد الانشاء ومن الامثلة على تلك التكاليف :

-        تكاليف البيع والتسويق

-        التكاليف العامة والادارية التى لم يحدد سدادها في العقد

-        تكاليف البحث والتطوير التى لم يحدد سدادها في العقد

-        الاستهلاك على المصانع والمعدات العاطلة التى لا يمكن نسب استخدامها الى اى عقد انشاء .

ينبغى الاعتراف بايرادات وتكاليف العقد في بيان الدخل عندما يكون من الممكن تقدير نتيجة العقد بشكل موثوق .

ينبغى الاعتراف بالايرادات والتكاليف من خلال الرجوع الى مرحلة الانجاز في تاريخ الميزانية العمومية

عندما يكون من المرجح ان تتجاوز تكاليف العقد الايرادات الناتجة عنه عندئذ ينبغى الاعتراف بالخسارة كاملة في بيان الدخل مباشرة بغض النظر عن مرحلة الانجاز .

يتم تقدير نسبة انجاز عقد ما في اى تاريخ للميزانية العمومية على اساس تراكمى لذلك يتم محاسبة التغيرات في التقديرات بشكل تلقائي في الفترة التى يحدث فيها التغير وفي الفترات المستقبلية التى تتوافق مع معيار المحاسبة الدولي رقم (8) السياسات المحاسبية والتغيرات في التقديرات المحاسبية والاخطاء .

نسبة الانجاز = التكاليف الفعلية حتى تاريخه\\اجمالي التكاليف المقدرة للمشروع 

الحقيقة ان موضوع حساب نسبة انجاز الاعمال بالمشروع تشكل جدلا كبيرا جدا ... هناك من يحسبها مالياً مثل معظم ماذكر هنا اي يقسم قيمة الاعمال المنفذة على اجمالي قيمة العقد. ولكن ذلك يعتبر غير منصف لان هناك بنود قيمتها المالية قليلة وتستغرق وقت طويل في تنفيذها (مثل الحفر والاساسات والردم) وهناك بنود قيمتها المالية عالية جدا ويستغرق تنفيذها وقت قصير (مثل تركيب الشيلرات على السطح).

وهناك من يحسب نسبة الانجاز بالمشروع بقسمة عدد ساعات العمل المنقضة على اجمالي عدد ساعات العمل المطلوبة لتنفيذ المشروع.

فهل هناك طريقة اخرى لحساب نسبة الانجاز الهندسية بالمشروع (وهى تختلف عن المالية طبعا كما وضحت بعاليه)

هل حسابيا يصلح ان نقسم اجمالي الكميات المنفذة على اجمالي كميات المشروع كما بالمقايسة؟

هناك من يقول انه لايصلح حسابيا ان نجمع كميات المتر المكعب مع كميات المتر المسطح مع كميات المتر الطولي ... وهكذا

فهل هناك احد يوضح لي انسب طريقة لحساب نسبة الانجاز الهندسية بالمشروع (وليس المالية)

.... خالص تحياتي للجميع

الامثل حساب قيمة المستخلصات الصادرة ومقارنتها بقيمة العقد الكلى للمشروع   من خلال ذلك يتم حساب نسب الانجاز والمتبقى من قيمة العقد يمثل ايراد مستحق او مشروعات تحت التنفيذ فى الميزانيات خاصة المشروعات عقود طويلة الاجل 

مشاركة متميزه

برنامج محاسبة

قسمة الاعمال المنفذة فعليا الى تاريخة على الكمية المتعاقد عليها بالعقد 

 احتساب نسبة الانجاز لتقدم المشاريع = تقسيم الكمية المنجزة على الكمية الكلية الموجودة في التفصيل التقديري والكمي للصفقة اوالاتفاقية .

اذا كنت تبحث عن برنامج محاسبة  فى السعودية ومصر او اى دولة عربية أخرى ف عليك بالبرنامج الاقوى  هو برنامج  Orchida ERP  فهو برنامج محاسبى متكامل وقد تم تصميمة حتى تنسق مع كافه أشهر أنظمة ERP

ان اهم انظمة ERP 

برنامج ادارة المخازن

برنامج دورة الاصول الثابتة

برنامج ادارة المبيعات والعملاء 

برنامج ادارة المشتريات والموردين

برنامج الاجور والمرتبات 

برنامج ادارة الموارد البشرية 

برنامج المقاولات

برنامج نقاط البيع

برنامج الانتاج والتصنيع