Inscrivez-vous ou connectez-vous pour rejoindre votre communauté professionnelle.
أهم نقاط الخروج عن المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية
معيار المحاسبة المصرى رقم (1) " عرض القوائم المالية "
- توزيعات الأرباح على العاملين و أعضاء مجلس الإدارة لا يتم إدراجها كمصروفات ضمن قائمة الدخل بل تثبت كتوزيع للربح وذلك تطبيقاً للمتطلبات القانونية .
- تأثير ذلك على كل من معيار المحاسبة المصرى رقم (22) "نصيب السهم فى الأرباح" و معيار المحاسبة المصرى رقم (38) "مزايا العاملين" .
معيار المحاسبة المصرى رقم (10) " الأصول الثابتة وإهلاكاتها"
- تم تعديل الفقرات الخاصة بنموذج إعادة التقييم فى الفقرات من "31" إلى "42" من هذا المعيار بحيث لا يتم إستخدام هذا النموذج إلا فى حالات محددة و عندما تسمح القوانين و اللوائح بذلك . وفيما عدا هذا تستخدم المنشأة نموذج التكلفة الوارد بفقرة "30".
معيار المحاسبة المصرى رقم (19) " الإفصاح بالقوائم المالية للبنوك و المؤسسات المالية المشابهة "
- تم إلغاء الفقرات "44" ، "51" ، "52" من هذا المعار حيث أنها تمنع تكوين مخصص عام للقروض والسلفيات خصماً من الأرباح أو الخسائر وتنص على تكوينها خصماً من حقوق الملكية. فى حين أن تعليمات البنك المركزى المصرى و السياسات البنكية المتعارف عليها تنص بضرورة تكوين مثل هذا المخصص خصماً على الأرباح أو الخسائر .
معيار المحاسبة المصرى رقم (20) " القواعد و المعايير المحاسبية المتعلقة بعمليات التأجير التمويلى "
- تم إعداد هذا المعيار مختلفاً عن معيار المحاسبة الدولى رقم (17) الخاص بالتأجير و ذلك لما احتواه القانون95 لسنة1995 و الخاص بالتأجير التمويلى فى مادتيه "24" ، "25" من معالجات محاسبية ملزمة تختلف تماماً عن المعالجات السائدة دولياً. حيث يحتفظ المؤجر فى دفاتره بالأصل المستأجر ويقوم بإهلاكه. ويقوم المستأجر بتحميل الأرباح أو الخسائر بقيمة المدفوعات عن عقود التأجير كمصروفات تخص الفترة التى سددت فيها
