ماهى اهم مصادر حقوق الانسان ؟

اتفاقية الامم المتحدة لحقوق الانسان والاعلان العالمى لحقوق الانسان

فئات الحقوق:

جري العمل علي تقسيم حقوق الإنسان إلي فئات وفقا لموضوعها ووفقا لمصادرها ووفقا لنطاقها الإقليمي فمن حيث الموضوع تنقسم الحقوق إلي حقوق مدنيه وسياسيه وحقوق اقتصاديه واجتماعيه بالإضافة إلي الحقوق الجماعية أو التضامنية أو الحقوق الجديد8ه التي تعني لحماية حقوق فئات خاصة .

الحقوق المدنية والسياسية وهي الفئة التقليدية من فئات حقوق الإنسان التي ظهرت مع نمو التيار الليبرالي بدءا من كتابات ووثائق الثورة الفرنسية وحني ألان . ويأتي في مقدمة هذه الحقوق الحق في الحياة وقد نصت عليه المادة الثالثة من الإعلان العالمي والمادة السادسة من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ومؤدي هذا الحق تحريم الاعتداء علي الحياة الإنسانية إلا لسبب يحدده القانون لضرورة في الحفاظ علي الحياة الإنسانية ذاتها .

كما سيأتي تفصيله فيما بعد عند الحديث عن مضمون الحقوق . وتشمل الحقوق السياسية والمدنية أيضا حقوقا كثيرة مثل مبدأ المساواة أمام القانون والحق في الحرية والكرامة والسلامة الشخصية وما يتبع ذلك من ضمانات قانونيه ضد القبض التعسفي والاعتقال التعسفي والتعذيب والمعاملة غير الإنسانية أو المهنية أو الإحاطة بالكرامة ,وحرية الرأي والتعبير , وحرية الفكر والمعتقد , وحرية التنقل , وحرية إصدار الصحف , والحق في سلامة الجسم والحق في المشاركة السياسية , والحقوق القانونية كمبدأ المساواة أمام القانون وقرينة البراءة والحق في محاكمه عادله واستقلال القضاء وغير ذلك .

أما الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية فتدين في نشأتها وزيادة الوعي بها إلى نمو وتصاعد تيارات الفكر الاشتراكي. وتتمثل هذه الحقوق في الحقوق اللازمة للرفاهية الاجتماعية والاقتصادية والنمو الثقافي للإنسان مثل الحق في التعليم وفي التمتع بمنتجات العلم والثقافة وفي المسكن الملائم وفي الرعاية الصحية وفي التنظيم النقابي وغير ذلك.

أما الحقوق الجماعية أو التضامنية فهي الحقوق المقررة لجماعات من الناس مثل الحق في التنمية والحق في تقرير المصير والحق في البيئة النظيفة الخالية من التلوث، وتزداد يوما بعد يوم الأهمية التي تكتسبها هذه الحقوق. ويذهب البعض إلى تقسيم حقوق الإنسان تقسيما موضوعيا عاما وفقا لمجالات الحماية بالقول بأنها تشمل المجالات التالية:

الحق في السلامة الجسمية ويشمل الحق في الحياة والحرية والأمن والحماية من التعذيب وحرية الانتقال واللجوء، والحق في المستوى اللائق للمعيشة، والحق في الرعاية الصحية، والحق في الأسرة والزواج، والحق في العمل والحق في التأمين الاجتماعي والحق في التعليم والتدريب وحق الملكية والحق في الحماية القانونية مثل التمتع بالجنسية ومبدأ المساواة أمام القانون وحق المحاكمة العادلة وحقوق المتهمين والمذنبين، والحق في الحماية العقلية والمعنوية، والحقوق السياسية والديموقراطية والحقوق الجماعية مثل حق تقرير المصير والحق في التنمية والحق في البيئة وحقوق الأقليات والفئات الاجتماعية المضرورة كالمرأة والطفل.

ثالثا مصادر حقوق الانسان :

1- المواثيق العالمية"المواثيق العالمية هي التي تتسع دائرة خطابها لتشمل الأسرة الإنسانيةالدولية بأسرها دون أن تتقيد بإقليم محدد أو بجماعة بعينها. والأمثلةالظاهرة على هذه المواثيق ما صدر عن منظمة الأمم المتحدة من إعلاناتواتفاقات وعهود لحماية وتطوير حقوق الإنسان، بدءا من ميثاق الأمم المتحدةثم الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ،ثم العهدين الدوليين للحقوق المدنيةوالسياسيةوالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، حتى اتفاقية إزالة كافة أشكالالتميز ضد المرأة واتفاقية حقوق الطفل وما سبق وتلا ذلك من اتفاقاتوإعلانات.

2- المواثيق الإقليمية :المواثيق الإقليمية لحقوق الإنسان هي تلك التي تخاطبنطاقا إقليميا محددا أو مجموعة جغرافية خاصة غالبا ما يجمعها جامع ثقافيمتميز.

 وهناك أسباب عدة تبرر لجوء الجماعات الإقليميةإلى التنظيم القانوني الدولي لمسائل حقوق الإنسان : منها رغبة المجموعاتالإقليمية في التأكيد على الحقوق المنصوص عليها في المواثيق العالميةوإكسابها طابعا إلزاميا إقليميا أكثر إلزامية مما هو منصوص عليه فيالمواثيق الدولية، ومنها تضمين المواثيق الإقليمية حقوقا جديدة لم تتضمنهاالمواثيق العالمية استجابة لاعتبارات الخصوصية الثقافية الإقليمية، ومنهارغبة المجموعة الإقليميةفي وضع آليات للرقابة أكثر فعالية على المستوى الإقليمي(4). وتنصص هذه المواثيق على مبادئ حقوق الإنسان محل الحمايةالتي تتفق في مجملها مع المبادئ والمعايير الدولية وإن عكست خصوصية كل مجموعة إقليمية بالتركيز على أنواع معينة من الحقوق. كما تنصص أيضا التي تتبع للتعامل مع انتهاكات حقوق الإنسان في الدول المعنية .

الشريعه الاسلاميه تعد اهم مصدر حفظ حقوق الانسان وحس عليها 

والمختصة بحقوق الانسان.

أولا - المصدر الدولي: وينقسم بدوره إلى مصدر عالمي ومصدر إقليمي.

1- المصدر العالمي: يشمل المواثيق الدولية العالمية المنشأ والتطبيق. وتنقسم بدورها إلى مواثيق عامة ومواثيق خاصة.

أ - المواثيق العامة: وهي تكفل كل أو معظم حقوق الانسان وتعتبر بمثابة الشرعة العامة للحقوق الإنسانية. ويدخل في هذه المواثيق: ميثاق الأمم المتحدة للعام5491، والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للعام6691، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية للعام6691.

ب- المواثيق الخاصة: وهي تختص بإنسان معين كالمرأة والطفل والشيخ والمعوق والمتخلف عقليا واللاجئ... إلخ، أو تختص بحق محدد مثل اتفاقات العمل ومنع الرق والسخرة والتعذيب... إلخ، أو تسري في حالات محددة كاتفاقات الحقوق الانسانية أثناء النزاعات المسلحة دولية كانت أو اهلية.

2- المصدر الاقليمي: ويشمل مواثيق حقوق الانسان في المنظمات الدولية الاقليمية او المواثيق التي تطبق تطبيقا اقليميا مثل مواثيق حقوق الانسان لدول مجلس اوروبا ومنظمة الدول الاميركية ومنظمة الوحدة الافريقية وجامعة الدول العربية.

ثانيا - المصدر الوطني: ويشمل الدساتير والتشريعات الوطنية التي تتضمن نصوصا تكفل حقوق الانسان.

ثالثا - المصدر الديني: وهو مصدر اساسي في الدول الاسلامية التي تعتبر الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسي دستوريا وتشريعيا. ثم هو مصدر احتياطي في الدول التي تلجأ إلى الشريعة الاسلامية بعد استنفاد الوسائل التشريعية