ما الاجراء المناسب الذي ستقوم به في حالة مراجعة تسلسل سندات القبض لمندوب وجد به سند قبض ناقص بالنسخ الكربونية الخاصه به ؟

هناك احد احتمالين

ان يكون الدفتر نفسه به الأصل والصور الكربونية لم توضع من الأصل وذلك عن طريق  مراجعة الكعوب المشرشرة مع عدد المجموعات بالدفتر

ان يكون المندوب سلم العميل الصور دون قصد ويتم التعهد منه في حال ظهور اي صورة من الصور او الأصل يكون هو المسؤل امام الغير

والاصل ان الدفتر المسلم للمندوب هو لحصر الدفعات المستلمة فقط  وزير بعبارة انه لا يعتد بهذا الإيصال مالك يكن مرفق مع اصل استلام الخزينة المعتمدة والمختقوم تختتم الشركة

1- سؤال المندوب

 2- معاينة دفتر سندات القبض

 *- في حالة ان تم  قطعه عن قصد يتم ابلاغ الادارة او الشؤون القانونية  لمراجعة المندوب لوجود احتمال نصب او استلام مبالغ باسم الشركة لم تورد

 *- في حالة  عيب طباعة  يتم اعلام المراجع القانوني

 ويتم تسجيلها ملحوظة على الدفتر واثناء تسجيل السند التالي 

 

هنا يجب البحث وراء ذلك فهنا الاحتمال الاقوى ان يكون المندوب استلم المبلغ من العميل ولم يسلمه

يجب التحقيق مع المندوب ومنعه من استلام مستحقاته حتى معرفة السبب واثباته

دفتر السندات عادة يحتوى على اصل وصورتين فالاصل للعميل وصورة للحسابات وصورة تحفظ بالدفتر اى مع المندوب وعند فحص دفتر المندوب ووجود سند مفقود من الدفتر فساقوم بالبحث عن رقم هذا السند بالحسابات فلو وجد هذا السند بالحسابات واجراءت التحصيل سليمة فلا باس لعله فقد منه اما اذا لم يوجد صورة من هذا السند بالحسابات فهذا الامر به شبه لعله استخدمه فى تحصيل مبلغ من عميل ولم يورد المبلغ للشركة. لذا وجب عليه الافادة فى هذا السند ورفع الامر للادارة لاتخاذ الاجزاء المناسب ويتم المطابقة مع العملاء للتاكد من المبالغ المحصلة منهم

 

اتفق مع اجابات الزملاء الافاضل

 

اتفق في الاجابة مع الزملاء المكارم ..........

ان يتم سؤاله وتحرير محضر واثبات الحالة واقواله مع التوقيع وتعهده بمسئوليته القانونية الكاملة تجاه هذا الامر وتوقيع بخط يده اسما وتوقيع بنكى وحفظه نسخة فى ملفه ونسخة فى الشؤون القانونية ونسخة فى اماليه