Inscrivez-vous ou connectez-vous pour rejoindre votre communauté professionnelle.
لا يعاقب على جريمة الانتحار لان مرتكب الجريمة متوفي وبالتالي سقوط الدعوى العمومية بالوفاة.وانما يعاقب على محاولة او الشروع في الجريمة وهي تشكل جنحة حسب القانون الجزائري يعاقب عليها من سنة الى 5 سنوات حبس.مع غرامة مالية
نعم الانتحار جريمة يعاقب عليها القانون وتختلف العقوبة بحسب كل تشريع جنائي لكل دولة.
غير انه تجدر الملاحظة الى ان اذا ترتب على الانتحار قتل الانسان لنفسه فلا جريمة ولا عقاب لان الجاني قد مات وبموت المنتحر تنقضي الدعوى الجنائية بوفاة مرتكبها.
وعليه فقط محاولة الانتحار هي التي يعاقب عليها القانون.
الانتحار لايعتبر جريمة وليس عليها عقوبة الا في حالة وقوع الانتحار ناتج عن تحريض فتقع العقوبة على المحرض
باختصار الانتحار حسب التشريعات، هناك من يدينه ومن لا يدينه. من الناحية الانسانية ارى ان افلات الشخص من وضع حد لحياته يجب تشجيعه لان يحب الحياة من جديد ومجتمعه، لا ان نرافقه بالعقوبة التي قد تزيد به الى كره الحياة والعودة الى نفس الفعل.
لا يعتبر الانتحار جريمه معاقب عليها لوفاه المنتحر وانما الشروع فى الانتحار هو الذى يعتبر جريمه ويعاقب عليها قانون العقوبات المصرى
الجاني في جريمة الانتحار اما وقعت عليه النتيجة وهي ازهاق روحه بيده او ان التنيجة لم تحصل يصبح شروع في انتحار وهذا يتوقف على قانون الجنائي للدولة ففي القانون المصري يعاقب على كل من ساعد او حرض غبره على الانتحار وجعل عقوبتها جنحة اما القانون الليبي فلا يجد نص يجرم المحرض او المساعد على الانتحار كما لا توجد جريمة الانتحار نفسها.
ليست جريمة وغير معاقب عليه او الشروع فيه اوالماساعدة او الاشتراك فيه في القانون المصري وان كان محرم في الشريعة الاسلامية
لا يعاقب على جريمة الانتحار
نعم جريمة في حال محاولة الانتحار او الفشل في الانتحار
وفقاً للقانون الكويتي يعاقب بالحبس مدّة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تتجاوز ثلاثة آلاف روبية
إختلفت التشريعات حول تجريم الإنتحار ، فبعض القوانين مثل القانون السوداني إعتبرته جريمة وبعضها لم يجرمه صراحة مثل قانون العقوبابت البحريني الذي تناول في المادةمنه عقوبة من حرض أو ساعد على الإنتحار ، وقد نص القانون على أنها تكون الحبس مدة لا تزيد على خمس سنين. أما العقوبة فلا توجد حيث أنّ الجاني والمجني عليه هما شخص واحد وقد توفى بفعل الإنتحار وبذلك تكون العقوبة قد سقطت بموت الجاني الذي هو نفسه المجني عليه. غير أن الموضوع فيه جوانب يجب مراعاتها ، وهي حالة الشروع في الإنتحار ، فإنه يستوجب إتخاذ التداير القانونية المناسبة ، وذلك إنّ الشروع في الإنتحار يكون بسبب أزمات نفسية أو خلل عقلي أو ربما عدم وجود إدارك في وقت الشروع في الجريمة أو إغترافها. فالتدبير المناسب قد يكون الإيداع في إحدى المستشفيات المتخصصة للعلاج أو الإيداع في إحدى مؤسسات الرعاية الإجتماعية في حالة الأحداث والأطفال.