هل فوائد القرض الممنوح لنشاط الشركة تدخل ضمن تكلفة الاصل المشترى ؟

 تكاليف الاقتراض المتعلقة بالأصول طويلة الأجل:نص المعيار المحاسبي الدولي رقم23 (تكاليف الاقتراض) على وجوب الاعتراف بتكاليف الاقتراض كمصروف في الفترة التي تم تحمله فيها.ويقصد بتكاليف الاقتراض، تكاليف الفائدة والتكاليف الأخرى التي تحملتها الشركة لقاء اقتراضها أموال.كما نص نفس المعيار على المعالجة البديلة المسموح بها وتقضي برسملة تكاليف الاقتراض التي تنسب مباشرة إلى امتلاك أو إنشاء أو إنتاج أصل مؤهل وذلك كجزء من تكلفة ذلك الأصل.ويقصد بالأصل المؤهل، انه الأصل الذي يتطلب وقتاً زمنياً طويلاً ليصبح جاهزاً للاستخدام المقصود أو البيع. أما ما يتم إنتاجه بشكل روتيني أو ينتج بكميات كبيرة وبصورة متكررة في فترة قصيرة، فهو ليس أصلاً مؤهلاً، وكذلك بالنسبة للأصول الجاهزة للاستخدام المقصود أو البيع.وتمثل تكاليف الاقتراض المذكورة على أساس تكاليف الاقتراض الفعلية التي تحملتها الشركة خلال فترة الإنشاء، بعد تنزيل أي دخل ناتج عن الاستثمار المؤقت لهذه الأموال المقترضة وذلك في حدود ما تم اقتراضه خصيصا من أجل الحصول على الأصل المؤهل.كما نص المعيار على أن تبدأ رسملة تكاليف الاقتراض كجزء من تكلفة الأصل المؤهل عندما:-1 يجري تحمل النفقات على الأصل.-2 تكون الأنشطة اللازمة لإعداد الأصل لاستخدامه المقصود أو البيع قيد التنفيذ.-3 يجري تحمل تكاليف الاقتراض.كما نص المعيار على وجوب إيقاف الرسملة عندما تستكمل بشكل جوهري كافة النشاطات الضرورية لإعداد الأصل المؤهل للاستخدام المقصود

ويجب تعليق الرسملة خلال الفترات الطويلة التي يحدث خلالها توقف للتطوير الفعلي، ولأنها لا تتوقف خلال الفترة التي تنفذ فيها الأعمال التقنية والإدارية الجوهرية أو فترة التأخير المؤقت الضروري لإعداد الأصل.ونص المعيار على أن لا تزيد تكاليف الاقتراض المرسملة خلال الفترة عن مبلغ تكاليف الاقتراض التي تحملها فعلياً خلال الفترة.ويجب أن يتم الإفصاح عن السياسات المحاسبية المتبعة لمعالجة تكاليف الاقتراض ومبلغ تكاليف الاقتراض المرسملة خلال الفترة ومعدل الرسملة المستخدم لتحديد مبلغ تكاليف  الاقتراض المؤهلة للرسملة