Communiquez avec les autres et partagez vos connaissances professionnelles

Inscrivez-vous ou connectez-vous pour rejoindre votre communauté professionnelle.

Suivre

ما هو القانون الواجب التطبيق في التحكيم؟

user-image
Question ajoutée par Utilisateur supprimé
Date de publication: 2013/08/11
Futoun KHer_bik
par Futoun KHer_bik , مكتبي الخاص للخدمات القانونية , مكتب المحامية فتون خيربك

التحكيم قضاء خاص يُخول هيئة التحكيم سُلطة فض النزاع بين الأطراف المُتنازعة ، وتستمد هيئة التحكيم سُلطتها في حل النزاع من اتفاق الطرفين على تخويل الهيئة هذه السُلطة ، وللطرفين الإتفاق على كل التفاصيل الخاصة بالتحكيم المكان الذي يتم فيه التحكيم وعدد المحكمين شريطة أن يكون العدد فرديا" ( الوتر ) والقانون الواجب التطبيق وعليه يُعتبر حكم التحكيم الصادر عن المُحكمين قابلا" للإبطال  إذا استبعد تطبيق القانون الذي اتفق الأطراف على تطبيقه على موضوع النزاع لأنه يتوجب على هيئة التحكيم العمل على تطبيق قانون إرادة الطرفين ويتوجب رفع دعوى بطلان حكم التحكيم خلال المُهلة المُحددة بالقانون حيث يسقط بعد انقضائها الحق في رفع دعوى بطلان حكم التحكيم والتي يبدأ سريانها من تاريخ التبليغ وليس من تاريخ صدور الحكم   

سوزان محمداحمدمصطفى
par سوزان محمداحمدمصطفى , محامى , شركة المستقبل للاستشارات القانونيه وخدمات التحصيل

القانون الواجب التطبيق هو القانون الذى يتفق عليه الاطراف واذا لم يتفق الاطراف على اى قانون تختص هيئة التحكيم باختيار القانون المناسب

Utilisateur supprimé
par Utilisateur supprimé

القانون الواجب التطبيق في التحكيم : هو القانون الذي يتفق عليه الأطراف أو تتجه إرادتهم إلى تطبيقه.
وإلا طبق قانون محل إبرام العقد.
وهذا لا يلزم المحكم سواء وقع التحكيم في مصر أو في الخارج.
فجلوس المحكم للتحكيم في مصر لا يعني تقيده بقواعد الإسناد المقررة في القانون المصري لأن المحكم على خلاف القاضي ليس له قانون اختصاص.
وإذا جلس للتحكيم في الخارج فهو لا يتقيد بقواعد الإسناد المقررة في القانون المصري حتى لو اتفق الأطراف على تطبيق القانون المصري فهو لا يتقيد إلا بإرادة الأطراف.
وبالتالي فلا يتصور تطبيق المحكم قواعد الإسناد المقررة في القانون المصري إلا إذا اتفق الأطراف على ذلك، أما مجرد الاتفاق على تطبيق القانون المصري فيعني القواعد الموضوعية في هذا القانون دون قواعد الإسناد.

هانى يحيى مصطفى محمد
par هانى يحيى مصطفى محمد , مستشار قانونى , الخيشى هاوس وشركاه

الذى يتفق عليه طرفى التحكيم والمحدد بمشارطة التحكيم 

Ahmed Saad
par Ahmed Saad , مسئول تسويق , الجيزة

لابد من معرفة ان التحكيم هو قضاء خاص استثنائي وهو يقوم علي مبدأ هام وهو سلطان الارادة اي ارادة اطراف التحكيم وهم ايضآ من يستطيعون تحديد القانون الواجب التطبيق طبقآ لهذا المبدأ فمبدأ سلطان الارادة هو العنصر الاساسي للتحكيم

Mohamed Saeed Mohamed
par Mohamed Saeed Mohamed , Sales Operation Manager

الأصل فى التحكيم مبدأ حرية أطراف العلاقة القانونية في اختيار وسيلة تسوية منازعاتها, سواء فيما يتعلق بهيئة التحكيم التي تقوم به، أو بالقواعد واجبة التطبيق على سير إجراءاته وموضوعه.
ومن المسائل  التي يثيرها التحكيم  مسألة تحديد القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع المحكم فيه، ولأهمية هذه المسألة نحن بصدد مبحثين:  المبحث الأول: حرية الأطراف في اختيار القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع المحكم فيه وهو الأصل.
أما المبحث الثاني:  دور المحكم في الوقوف على القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع المحكم فيه، حيث إن  دوره يتعاظم عندما تسكت الأطراف عن تحديد القانون الذي يحكم منازعاتهم، وفي هذه الحالة إما أن يرجع المحكم مباشرة إلى قواعد القانون التجاري الدولي ويقوم بتطبيقها، أو أن يرجع إلى قواعد الإسناد السارية المفعول في دولة مقر التحكيم،  وبناء عليها يحدد القانون المختص، أو يقوم بتحديد القانون الأكثر اتصالا بموضوع النزاع.

اسامة محمد السيد الزيات
par اسامة محمد السيد الزيات , مسئول فرع _ ومبرم عقود , العجمى للسيارات

لا يجود قانون دوله معينه يطبق فى التحكيم وانما ينطق المحكم بحكمه بناء على قناعته الشخصيه والاعراف الدوليه 

Emad mekhaeil
par Emad mekhaeil , hotel general manger , ELBAKHOUMIA UNITED CO

القانون الواجب التطبيق فى التحكيم هو قانون البلد التى ابرم فيه اتفاق التحكيم او واقعه العقد او ماتفق عليه بالعقد وقد يتفق على قاعدة تطبيق العداله والانصاف وهذا امر يبتعد عن مقتضيات القانون من حيث التقادم او الشكل او الاجراءات وانما يتطرق لشى واحد وهو واقعه النزاع ان كان قد تم فيها اجحاف بحقوق الاخر من عدمه وفى هذه الحاله يجب على المحكم تطبيق قاعده الانصاف والعداله بدون النظر الى شكل او اجراءات او حتى تقادم ويستمد المحكم سلطته من الاتفاق السابق او اللاحق للنزاع فقد يكون شرطا او مشارطه المشكله التى نعانى منها الان ان قضاه التنفيذ غائب عنهم قانون التحكيم   ومايجب ان يتخذ حيال حكم ابلغوا به للامر باصدار الصيغه التنفيذيه  وقد صدرت عدة قرارات وزاريه من وزاره العدل اصبح فيها التحكيم والعدم سواء وهذا يعد امرا عسيرا وضع فى عرقله التقدم العمل القضائى الذى كان من الممكن ان يرفع على كاهل المحاكم من قضايا صعبه وطويله فى تداولها كان من الممكن ان تحل تحكيميا ونتمنى ان ترجع قوه القانون ومقتضاياته التى شرعها الشارع فى اصدار القانون27/1994 

القانون الوجب التطبيق قد يكون القانون المتفق عليه من الاطراف و قد يكون قانون دولة قاضي التحكيم و قد يكون قانون الدولة محل العقد او الالتزام

islam abdelhamid mounir
par islam abdelhamid mounir , محامى , مكتب محمد اباظه

القانون الواجب التطبيق هو القانون الذى يتفق عليه الاطراف وان التجكيم هو الذى يعطى هيئع التجكيم سلطه فض النزاعات بين الطرفين المتنازعيين 

احمد عبدالعزيزعبداللطيف يوسف
par احمد عبدالعزيزعبداللطيف يوسف , مستشار قانونى , مكتب محاماة حر

هوالقانون الذى يتفق علية طرفى التعاقد وقت ابرام العقد موضوع النزاع 

More Questions Like This